در روزهای اخیر سفر رئیس‌جمهور برای توسعه روابط با کشورهای آفریقایی انجام شد و از آنجا که قاره آفریقا مملو از فرصت‌هاست و می‌تواند به ایران کمک کند تا روابط خود را در سطح منطقه‌ای و حتی در سطح جهانی گسترش دهد و همچنین بازارهای جایگزین و فرصت‌های تجاری را فراهم کند این در حالی است که براساس آمار حجم روابط تجاری بین ایران و کشورهای آفریقایی نسبت به سال قبل دو برابر افزایش یافته و از حدود ۶۰۰ میلیون دلار در سال به بیش از یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار رسیده است.

به گزارش آرمان ملی، از سوی دیگر کشورهای آفریقایی سالانه بیش از ۶۰۰ میلیارد دلار واردات دارند و از این حجم واردات ۱۰۰ میلیارد دلار تنها به نفت و مشتقات آن مربوط است. برخی از کارشناسان معتقدند توسعه روابط اقتصادی با دیگر کشورها در شرایط تحریم، عایدی خاصی برای ایران به همراه نخواهد داشت، اما دیگر کارشناسان اقتصادی بر این باورند که ایران همانند اتخاذ سیاست‌های ویژه در برقراری روابط تجاری با ونزوئلا خواهد توانست به گسترش روابط تجاری با کشورهای آفریقایی در سایه سیاست‌های تهاتری علاوه‌بر رفع نیازهای داخلی، فرصت خوبی نیز برای بخش خصوصی خود در بخش کشاورزی، صنعت، معدن در حوزه فراسرزمینی مهیا کند. 

در دایره تعاملات بین‌المللی از نظر اقتصادی حضور در کشورهای آفریقایی به منظور بهره‌برداری دوجانبه در حوزه اقتصادی، نه‌تنها برای ایران بلکه برای کشورهای دیگر مانند انگلیس و فرانسه با توجه به قدمت حضور استعمارگرایانه اروپایی‌ها در کشورهای آفریقایی و همچنین چین و آمریکا دارای جذابیت زیادی است به همین جهت سفر اخیر رئیس‌جمهور به آفریقا نیز در این راستا صورت گرفته است و پیش‌بینی می‌شود منافع خوبی را برای ایران به‌دنبال داشته باشد. 

 آب و هوای مناسب برخی از کشورهای آفریقایی شرایط مناسبی برای تولید بسیاری از محصولات را فراهم کرده که مورد تقاضای کشورهای دیگر است علاوه‌بر این زمین حاصلخیز و آب مناسب در برخی از این کشورها شرایط مطلوبی برای تامین نهاده‌های دامی را مهیا ساخته است که بسیار مورد توجه ایران است به همین جهت کمبودهای خود در این عرصه را با شرایط مطلوبی رفع خواهد کرد تا در عرضه مرغ به متقاضیان در داخل کشور دچار چالش نشویم. 

برقراری روابط تجاری با کشورهای آفریقایی از آنجایی برای ایران اهمیت دارد که بخش خصوصی نیز می‌تواند با حضور در این کشورها به بررسی بازار کشورهای این قاره بپردازد و با راه‌اندازی خطوط تولید در این کشورها علاوه‌بر رفع نیاز آنها قادر به درآمدزایی و ارزآوری برای کشور اقدام کند و سطح اشتغالزایی کشور را نیز بهبود دهد. 

در حال حاضر ایران با وجود تحریم‌ها و موانع توسعه روابط اقتصادی با کشور ونزوئلا نیز دارای روابط اقتصادی مطلوبی است و این مهم می‌تواند از طریق تهاتر و همچنین حضور کارشناسی‌شده بخش خصوصی عملیاتی شود علاوه‌بر این راه‌اندازی خطوط تولید در برخی از حوزه‌ها مانند خودرو‌سازی امکان برقراری روابط اقتصادی با وجود مشکلات را نیز هموارتر می‌کند.

 

در حالی که دولت‌های همسو با حزب کارگزاران رکوردداران تولید تورم در کشور بوده‌اند، روزنامه این حزب ادعا کرد: دولت‌های اصولگرا ذی‌نفعان تورم هستند و به تشدید تورم علاقه دارند(!)

روزنامه سازندگی در تحلیل باسمه‌ای می‌نویسد: «به نظر می‌رسد دولت‌های اصولگرا علاقه دارند که تورم در بالاترین حد خود قرار گیرد؛ برخی تحلیل‌های اقتصادسیاسی مؤید این نکته است که نیروهای طرفدار دولت‌های اصلاح‌طلب از رسیدن تورم به مقادیر بالا منعفت نمی‌برند اما شرکای اقتصادی دولت‌های اصولگرا ذی‌نفع افزایش تورم هستند. تورم یکی از مهم‌ترین بحران‌های اقتصادی کشور در سال‌های اخیر بوده و ایران یکی از دیرپاترین تورم‌ها در جهان را تجربه می‌کند اما نکته اینجاست که تعادل اقتصاد در دولت اصولگرایان برمبنای تورم بالا تنظیم شده است.

دولت‌های هاشمی رفسنجانی،‌ خاتمی و روحانی از نظر سیاست‌های داخلی و خارجی و تا حدودی سیاست‌های اقتصادی در یک مسیر قرار داشتند و دولت‌های احمدی‌نژاد و ابراهیم رئيسی هم تقریبا هم‌مسیر هستند.

درست است که یکی از بالاترین تورم‌های چند دهه گذشته در دولت هاشمی رفسنجانی به ثبت  رسیده اما این دولت بلافاصله تغییر مسیر داد و چون اراده‌اش در کاهش تورم بود، در مدت زمانی کوتاه آن را به سطحی رساند که به عقیده اقتصاددانان، وضعیت طبیعی تورم در ایران است. آمارها نشان می‌دهد، بالاترین تورمی که در این دوره به ثبت رسیده 49/4 درصد بوده که در سال 1375 با تغییر سیاست‌های مالی و پولی دولت وقت به 23/2 درصد کاهش یافته است.

در دولت اول حسن روحانی، تورم به‌دلیل سیاست‌های تنش‌زایی که دولت در پیش گرفت به شدت کاهش یافت و در دوره‌ای حتی تک‌رقمی شد اما در دولت دوم او به‌دلیل تحریم‌های اقتصادی و شوک‌های ارزی ناشی از آن، تورم دوباره در مسیر افزایش قرار گرفت. این وضعیت در دولت ابراهیم رئیسی کاملا متفاوت است و تورم در این دولت روزبه‌روز وضعیت نگران‌کننده‌تری پیدا می‌کند که در صورت تداوم، اقتصاد ایران را در مسیر غیرقابل بازگشت قرار می‌دهد.

فرمول خلق تورم در دولت‌های اصولگرا از یک الگو بهره می‌برد؛ افزایش مداوم هزینه‌های دولت پول‌پاشی در اقتصاد و تشدید کسری بودجه در ابتدای دوره و ناتوانی در کنترل فشار ذی‌نفعان در انتهای دوره. این اتفاق در دولت احمدی‌نژاد رخ داد و در دولت ابراهیم رئیسی نیز در حال تکرار شدن است. به این ترتیب نباید شک داشت که مهم‌ترین دلیل حل نشدن تورم‌های بالا در دولت‌های اصولگرا، بحث اراده سیاسی برای کاهش آن است. آیا می‌شود باور کرد که دانش کاهش تورم نزد کارشناسان وجود نداشته باشد؟ پس چرا تورم به‌رغم تحمیل زیان اجتماعی همچنان استمرار یافته است.

مطالعات تجربی در مورد تورم گویای آن است که نقدینگی از عوامل کلیدی تورم به‌شمار می‌آید. حال سوال این است که چرا بانک مرکزی، به عنوان نهاد متولی کنترل نقدینگی، از اجرای وظیفه خود ناتوان است؟ پاسخ آن است که عنصر ضروری کاهش رشد نقدینگی در ایران مسئله کنترل‌پذیری حجم پایه پولی است که تعیین بخش عمده آن خارج از اراده بانک مرکزی و تحت تاثیر سیاست‌های بودجه‌ای، اعتباری و ارزی است که بانک مرکزی را در کنترل پایه پولی به انفعال می‌کشد. در این رابطه کسری‌های سالانه بودجه دولت به‌طور عمده، به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم، به روش پولی و از منابع بانک مرکزی تامین شده است.

حال در بحث تسلط سیاست مالی دولت بر سیاست پولی بانک مرکزی، سوال این است که چرا دولت از تنظیم و اجرای یک بودجه متوازن عاجز است تا اجرای بودجه اثر پولی نداشته باشد؟ چرا دولت‌های اصولگرا به تشدید تورم علاقه دارند؟ چون شرکای اقتصادی آنها ذی‌نفع ناپاکی‌ها و محدودیت‌های اقتصاد هستند.»

درباره این تحلیل اولا باید حزب کارگزاران را به واقعیت‌های تاریخی، یعنی ثبت بالاترین رکوردهای تورمی در دولت‌های مدعی سازندگی و اعتدال (هاشمی، روحانی) ارجاع داد.

در این‌باره روزنامه شرق بهمن‌ماه 1398 در گزارشی نوشت: تندترین اعتراضات در دولت‌های هاشمی و روحانی رخ داده است. مطمئنا گسترده‌ترین اعتراض مربوط به مردم حاشیه‌نشین است؛ مانند آنچه در آبان 98 رقم خورد... باید اعتراف کنیم تا قبل از آن، گسترده‌ترین اعتراض، سال 71 در مشهد و پرتلفات‌ترین حادثه درسال 74 در اسلامشهر رقم خورده‌اند. نخستین اعتراض‌ها از جنس نارضایتی مردم حاشیه‌نشین از برنامه‌های اقتصادی دولت سازندگی، در مشهد و شیراز و اراک اتفاق افتاد. این موج برآمده از تورم 50 درصدی بود در نتیجه طرح تعدیل ساختاری، کوچک شدن سفره مردم بود.در دولت روحانی نیز رکورد بالای 50 درصد و در مقطعی 60 درصد به ثبت رسید.

ثانیا دولت فعلی، میراث‌دار زیرساخت‌های تورم‌سازی است که دولت روحانی پایه‌ریزی کرد. به عنوان مثال، میراث کسری بودجه 480 هزار میلیارد تومانی به علاوه نقدینگی حدودا 10 برابر شده و بدهی انباشته 1500 هزار میلیارد تومانی که 500 هزار میلیارد آن ظرف 4 سال دولت رئيسی (اوراق فروخته شده) سررسید می‌شود، از عوامل مهمی است که به مثابه موتور روشن شده تورم عمل کرده است اما روزنامه معترض حزب سازندگی به جای اعتراض به روحانی، ترجیح داده این وضعیت به ارث رسیده را به دولت رئیسی نسبت دهد، بی‌آنکه اعتراف کند دولت رئيسی بیش از 130 هزار میلیارد تومان سود اوراق را پرداخت کرده، کسری بودجه را با وجود تورم 40 درصدی کاهش داده، تعهدات مالی جدید نظیر رتبه‌بندی معلمان و اجرای برخی طرح‌های عمرانی مهم را به اجرا گذاشته و خزانه ارزی صفر شده را دوباره احیا کرده است.

ضمنا نوشابه باز کردن روزنامه حزب کارگزاران برای دولت روحانی در حالی است که همین حزب، در سال‌های پایانی دولت مدعی اعتدال و در اثر فشار اعتراضات مردم، در بیانه‌ای اذعان کرد: دولت روحانی دولتی فاقد استراتژی است و اوج سرگشتگی آن را می‌توان در سیاست ارزی دید که بستر ویژه‌خواری اخلالگران را فراهم کرد. دولت، مجملی از بوروکرات‌های بی‌انگیزه است...

 

 پیش‌بینی می‌شود قیمت جهانی نفت مجددا دوباره به بالای ۱۰۰ دلار صعود کند.

روزنامه دنیای اقتصاد نوشت: کانال شکنی بهای نفت برنت و رسیدن به نزدیکی 81 دلار در هر بشکه مهم‌ترین خبر این روزهای بازار نفت است که فراتر از تغییر کانال، احتمال آغاز یک روند صعودی را پس از ماه‌ها مطرح می‌کند. هرچند شاهد تعدیل مقطعی قیمت هستیم، ولی اختلال عرضه نفت لیبی و نیجریه و انتظار کاهش تولید عربستان و روسیه از داده‌های مهم این روزهای بازار هستند.به گزارش رویترز، برخی از میادین نفتی در لیبی به دلیل اعتراض یک قبیله محلی به ربوده شدن وزیر سابق این کشور تعطیل شدند. در اتفاقی دیگر، شل بارگیری نفت خام فورکادوس نیجریه را به دلیل گزارش نشت احتمالی در یک پایانه نفتی به حالت تعلیق درآورد. در همین ارتباط، تاماس وارگا، تحلیلگر موسسه پی وی ام، گفت که هرگونه اختلال تولید در لیبی، تولید حدود 370هزار بشکه نفت در روز را متوقف می‌کند، این در حالی است که قطع تولید نفت در نیجریه نیز حجمی برابر با 225هزار بشکه روزانه را شامل می‌شود.

وارگا افزود: با درنظر گرفتن روند روبه رشد قیمت‌ها در بازار جهانی نفت، هرگونه توقف تولید در هر گوشه از دنیا، می‌تواند قیمت نفت را در نیمه دوم سال به سطوحی برساند که حتی بدبین‌ترین ناظران هم آن را غیرممکن می‌دانند. تحلیلگران کامرزبانک نیز اعلام کردند که صادرات نفت روسیه نیز به میزان قابل توجهی کاهش یافته است و چنانچه این روند در هفته آینده نیز ادامه یابد، احتمال می‌رود قیمت نفت به سطوح بالاتری برسد به ویژه با درنظر گرفتن این واقعیت که قرار است صادرات نفت روسیه از ابتدای ماه اوت 500هزار بشکه دیگر نیز در روز کاهش یابد.

گزارش‌های منتشرشده توسط آژانس بین‌المللی انرژی و سازمان اوپک، رشد تقاضای نفت در نیمه دوم سال را پیش‌بینی کردند. به نظر می‌رسد تقاضای نفت در چین نیز به رغم بادهای معکوس در اقتصاد کلان این کشور افزایش یابد که منجر به حمایت بیشتر از قیمت‌ها خواهد شد. ادوارد مویا، تحلیلگر ارشد بازار در موسسه اوآندا باور دارد انتظارکمبود عرضه نفت در بازار به خاطر اختلال در عرضه لیبی و نیجریه و همچنین کاهش صادرات روسیه می‌تواند قیمت نفت خام را صعودی کند.

بانک ملی استرالیا در یادداشتی تحقیقاتی اعلام کرد که انتظار دارد پیش‌بینی اوپک در صورت تحقق، قیمت جهانی نفت را به بالاتر از 100 دلار در هر بشکه برساند، ضمن آن‌که کاهش ارزش دلار آمریکا کماکان به افزایش قیمت کالاهای اساسی منجر خواهد شد. بنابراین گزارش، کاسته شدن از نرخ رشد تورم در ایالات متحده، بازارها را امیدوار کرده که فدرال رزرو ایالات متحده سرانجام موفق شد به پایان سریع‌ترین کمپین انقباض سیاست پولی خود از دهه 1980 نزدیک شود.

در همین حال، عربستان سعودی و روسیه، بزرگ‌ترین صادرکنندگان نفت جهان، در این ماه توافق کردند که سطوح کاهش تولید و عرضه نفت خود را که از نوامبر سال گذشته به مورد اجرا گذاشته‌اند، بازهم افزایش دهند تا از این طریق، از قیمت نفت خام در بازارهای جهانی حمایت بیشتری کنند.

 

یکی از حامیان برجام می‌گوید خروج آمریکا از برجام بر بستر تحولاتی صورت گرفت که در ایران، جریانات رقیب و مخالف برجام، آنها را تدارک دیده بودند.

یوسف مولایی به روزنامه اعتماد گفته است: در سال‌هایی که برجام فعال بود گام‌های خوبی برای رشد اقتصادی برداشته شد، تورم برای دو سال متمادی تک‌رقمی شد و حتی مذاکراتی برای شرکت‌های آمریکایی برای خرید هواپیما انجام شد. از طرف اروپاییان هم پیشنهادات قابل توجهی جهت ایجاد گشایش‌های اقتصادی برای ایران مطرح شد. در کل فضا به سمت تنش‌زدایی و ایجاد زمینه مساعد برای توسعه اقتصادی ایران آغاز شد.

مولایی گفت: متاسفانه در زمان توافق، یک بازی خطرناک سیاسی در داخل بین رقبای سیاسی و افراد و جریاناتی که به دنبال آنند که قدرت را یکدست در اختیار بگیرند بر سر برجام شکل گرفت که آسیب‌های آن متوجه مردم و معیشت مردم شد. این تنگ نظری‌ها باعث شد برجام به عنوان دستاوردی که می‌توانست منافع اقتصادی، ارتباطی، راهبردی و... زیادی را برای ایرانیان به دنبال داشته باشد در مسیر تضعیف قرار بگیرد. قبل از امضای برجام و پس از امضای برجام این تنگ‌نظری‌ها ایجاد شدند و برخی تلاش کردند برجام را با عینک تنگ سیاسی تحلیل و تفسیر کنند. نیروهای رقیب در ایران حرکت‌هایی را علیه برجام صورت دادند که در حکم پاس گل برای آمریکا و ترامپ و دشمنان ایران بود. نهایتا این امر منجر به خروج آمریکا از برجام شد. خروج آمریکا از برجام بر بستر تحولاتی صورت گرفت که در ایران، جریانات رقیب و مخالف برجام، آنها را تدارک دیده بودند. بدون تردید یکی از دلایل آن همین‌اشتباهات داخلی و برخی تنگ نظری‌های سیاسی بود.

وی در عین حال درباره ضعف‌های برجام گفته است: «شخصا ماده 36 و 37 برجام را به عنوان مواد حل اختلافات طرفین نمی‌پسندم. البته ایران چاره‌ای جز پذیرفتن این ماده نداشت. در کنار این موضوع، ضرورت داشت مکانیسم فعال‌تری برای بهره‌مندی ایران از مزایای اقتصادی برجام فراهم می‌شد که این گزاره هم مورد توجه لازم قرار نگرفت. در موضوع FATFو سایر کنوانسیون‌های بین‌المللی باید زمینه‌هایی برای درک افزون‌تری پیش‌بینی می‌شد. از سوی دیگر کشورهای اروپایی هم به گونه‌ای رفتار نکردند که نتایج برآمده از برجام در سفره‌های عمومی مردم ایران ملموس شود تا حمایت مردمی پشت برجام ایجاد شود، اما به طور کلی برجام در ظرف زمانی خود منافع بسیار زیادی برای ایران داشت. این واقعیتی غیرقابل انکار است و متذکر آن نمی‌شوند مگر صادقان و خردمندان».

یادآور می‌شود برخلاف وعده جذب 200 میلیارد دلار سرمایه خارجی، هیچ توافق اقتصادی معتبری در روند برجام، با غرب حاصل نشد و توافق‌های خرید هواپیما و توتال و... همگی روی کاغذ و برای شیرین‌‌سازی تعهدات تحمیلی به ایران بود. ضمنا در همین دوره و بر خلاف وعده‌های غرب و غربگرایان، تحریم‌ها نه‌تنها کاهش نیافت بلکه شمار آنها دو برابر شد که بخشی از این تحریم‌ها مانند ویزا و آیسا و سیسادا، متعلق به دوره اوباما بود.

درباره علت تشویق ترامپ به خروج از برجام هم باید گزارش پولیتیکو از اظهارات خانم موگرین را متذکر شد که گفته بود از روحانی تضمین گرفته حتی اگر آمریکا از برجام خارج شود، ایران به تعهدات خود ادامه دهد. به عبارت دیگر وقتی طرف آمریکایی از چسبندگی افراطی روحانی به برجام مطمئن شد، اقدام به خروج کرد. با این تصور که طرف ایرانی اولا تعهداتش را ادامه می‌دهد و ثانیا مجبور است دوباره پای مذاکره برود و امتیازات افزون‌تری در زمینه قدرت نظامی و نفوذ منطقه‌ای واگذار کند. (این موضوع از سوی برخی مقامات دولتی به عنوان برجام 2 و 3 تایید هم 

می‌شد!)

نهایتا باید از آقای مولایی و روزنامه اعتماد پرسید: توافقی که امکان شکایت خودکار و فسخ یکطرفه آن را -پس از گرفتن همه امتیازات نقد و برگشت ناپذیر هسته‌ای- به آمریکا بدهد، چه ارزش و اعتباری دارد؟ توافقی که به تعبیر آقای ظریف حتی نتوان یک حساب بانکی در لندن باز کرد بلکه‌راه تحریم‌های جدید را برخلاف وعده قطعی آقای روحانی باز بگذارد، خدمت است یا خیانت؟ توافقی که طرف ایرانی را گروگان بگیرد و مطالبه امضای توافق پاریس (کاهش مصرف سوخت فسیلی و کاهش نیروگاه ‌سازی) و 41 مطالبه اجرایی FATF و... را داشته باشد اما هیچ چشم‌انداز محتملی از لغو و کاهش تحریم‌ها داشته باشد، چیزی جز خسارت محض است؟ و بالاخره برجام اگر عایدی روشنی سر سفره مردم ایران نداشت، پس برای چه منعقد شد؛ صرفا واگذاری منابع قدرت ایران؟!