به گزارش تسنیم، گزارش جدید صندوق بین‌المللی پول، بیانگر آن است که اقتصاد ایران، بعد از پشت سر گذاشتن رشد دو و نیم درصدی در سال 2022 میلادی (1401)، در سال‌های 2023 و 2024 میلادی رشد دو درصدی را تجربه می‌کند که در مقایسه با میانگین رشد اقتصادی جهان، کشورهای خاورمیانه و اقتصادهای نوظهور منطقه، رشد کمتری است.

اما پیش‌بینی رشد اقتصادی بالای کشورهای هند و چین به عنوان دو مصرف‌کننده بزرگ انرژی و نفت، می‌تواند نشانه‌های مثبتی برای چشم‌انداز صادرات نفت، انرژی و به طور کلی تجارت ایران با این کشورها باشد؛ چراکه اخیرا شاهد ارتقای روابط ایران با کشورهای مذکور، ذیل موافقت‌نامه‌های تجاری منطقه‌ای همچون سازمان همکاری‌شانگهای و اتحادیه گمرکی اوراسیا بوده‌ایم.

انتظار می‌رود که در سال 2023 میلادی، نرخ تورم جهانی در بیش از 76 درصد از اقتصادهای جهان روند نزولی داشته و ارقام پایین‌تری را نسبت به سال قبل تجربه کنند. در این بین، تورم اغلب کشورهای خاورمیانه، از جمله ایران نیز کاهشی پیش‌بینی می‌شود.

انتظار می‌رود تورم ایران در سال‌های پیش رو یعنی 2023 و 2024 به 42 و سپس 30 درصد برسد. بر این اساس، در بین کشورهای آسیایی طی سال‌های مذکور تنها ترکیه نرخ تورم بالاتری از ایران خواهد داشت.

در ادامه این گزارش آمده است: انتظار می‌رود قیمت نفت خام (میانگین ساده قیمت نفت خام برنت انگلستان، فاتح دبی و تگزاس اینترمدیت) که در سال 2022 میلادی 96 دلار در هر بشکه را تجربه کرده بود؛ براساس سنجش بازارهای آتی، در سال 2023 میلادی به 73 و در سال 2024 میلادی به حدود 69 دلار در هر بشکه برسد.

این کاهش از منظر اقتصاد ایران با توجه به وابستگی حدود 30 درصدی بودجه سال جاری به نفت، می‌تواند حائز اهمیت باشد.

همچنین، تراز حساب جاری که شامل خالص صادرات کالا و خدمات (صادرات پس از کسر واردات)، خالص درآمدهای سرمایه‌گذاری شده و خالص تراکنش‌های جاری مالی است، برای ایران در سال‌های اخیر منفی بوده است.

البته این شاخص در سال 2022 با یک جهش به 4 و هفت دهم درصد از تولید ناخالص داخلی رسید و انتظار می‌رود برای سال‌های 2023 و 2024 میلادی همچنان مثبت بماند و به ترتیب به یک و هشت دهم درصد و یک و 9 دهم درصد برسد.

در مجموع این داده‌ها حاکی از بهبود نسبی اوضاع تجاری کشور نسبت به سال‌های اخیر است؛ هرچند روند کاهشی این شاخص در سال‌های آینده حاکی از کاهش سرعت بهبود تجاری خواهد بود.

تراز حساب جاری برای کشورهای خاورمیانه در سال 2023 هم به میزان سه و شش دهم درصد و برای سال 2024 میلادی به میزان دو و یک‌دهم درصد از تولید ناخالص داخلی پیش‌بینی شده است.