کالبدشکافی از اجرا نشدن کامل قانون «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت»

قائم‌مقام سازمان بازرسی کل کشور از اخذ توضیح 46 مدیر به دلیل عدم‌ اجرای تکالیف مندرج در قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت خبر داد.
به گزارش سازمان بازرسی کل کشور، احمد رحمانیان، در جلسه قرارگاه نظارت بر اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت که با حضور سه نفر از نمایندگان مجلس شوراى اسلامى برگزار شد، با‌ اشاره به پیشگامی سازمان بازرسی کشور در تشکیل قرارگاه نظارت بر اجرای قانون جمعیت، گفت: سازمان بازرسی کل کشور اولین دستگاهی بود که قرارگاه نظارت بر اجرای قانون را حسب دستور رئیس‌ سازمان و با ترکیب تمام مدیران ارشد این سازمان تشکیل داد و از کلیه بخش‌ها و ارکان سازمان در سطح مرکز و استان‌ها با تعریف و اجرای برنامه‌های نظارتی موردی و برنامه‌ای برای نظارت بر قانون مذکور استفاده کرد و تسریع در انجام اقدامات دستگاه‌های مشمول این قانون به دلیل ورود جدی سازمان بازرسی کل کشور بوده و با تمام ظرفیت پای کار آمده تا قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت به جد اجرا شود.
رحمانیان افزود: با وجود تأکیدات دو دهه گذشته رهبر معظم انقلاب در زمینه جمعیت و آسیب‌های اجتماعی مترتب بر آن و تصویب ابلاغ سیاست‌های کلی خانواده در مجمع تشخیص مصلحت نظام مع‌الوصف تا رسیدن به نقطه مطلوب در زمینه اجرای کامل قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت هنوز فاصله داریم. وى با تأکید بر اینکه اجرای این قانون از خود سازمان شروع شده است، اظهارداشت: در این راستا تکالیف تمامی دستگاه‌ها از جمله خود سازمان احصا و اقدامات موثری برای اجرای آن انجام شده تا سازمان را به عنوان الگو در این زمینه معرفی کنیم از جمله دستاوردهای سازمان بازرسی در قرارگاه نظارت بر اجرای این قانون می‌توان به پیگیری، تصویب و تسریع درخصوص ٣١ آیین‌نامه اجرایی مرتبط مانند تخصیص خودرو، زمین، پیگیری و اجرایی شدن تخفیف ٥٠ تا ٧٠ درصدی موضوع ماده ٥ ضمن تذکر به مسئولان سازمان نظام مهندسی، ارسال ٣٥ نامه هشداری به دستگاه‌های اجرایی، ایجاد سامانه مستقل در وزارت راه و شهر‌سازی به منظور ثبت‌نام افراد مشمول و... اشاره کرد.
 قائم‌مقام سازمان بازرسی کل کشور با انتقاد از بی‌اطلاعی برخی از مسئولان از تکالیفشان برای اجرای این قانون بیان داشت: این سازمان وظایف دستگاه‌ها را به دو بخش عمومی و اختصاصی دسته‌بندی کرد و در اختیار آنها قرار داد و پس از خوداظهاری دستگاه‌ها درخصوص نتایج تکالیف ابلاغی به منظور راستی‌آزمایی یک برنامه سراسری تعریف و گزارش نهایی آن تهیه و به مراجع ذی‌ربط ارسال شد.
بیشتر تکالیف اقتصادی و فرهنگی
به نحو کامل اجرا نشده است 
رحمانیان با‌ اشاره به برخی از مشکلات پیش روی اجرای این قانون افزود: بیشتر تکالیف در حوزه اقتصادی و‌ فرهنگی از جمله اختصاص زمین، واحد مسکونی، تخفیف‌های عوارض ناشی از ساخت و‌ سازها و خدمات مهندسی، تهیه و تکمیل خوابگاه‌های دانشجویان متاهل، پرداخت تسهیلات تکلیفی از سوی سیستم بانکی و خدمات مربوط به تأمین اجتماعی به نحو کامل اجرا نشده است.
وی با ‌اشاره به عملکرد ضعیف سیستم بانکی نیز ادامه داد: با وجود پیگیری‌ها، برخی از بانک‌ها به وظایف خود عمل نکرده‌اند البته در این راستا پرونده‌ای تشکیل و از ۴۶ مدیر اخذ توضیح شده که دلایل برخی موجه نبود و به مراجع ذی صلاح معرفی شدند.  قائم‌مقام سازمان بازرسی کل کشور تخصیص بودجه برای اجرای این قانون را نامطلوب عنوان کرد و خواستار توجه بیشتر و توزیع مناسب اعتبارات به این موضوع شد. رحمانیان با بیان اینکه مدیران برخی از دستگاه‌ها دلیل عدم اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت را عدم تخصیص اعتبار می‌دانند، گفت: در عین حال این قبیل مدیران هیچ‌گونه پیگیری و تحرکی در زمینه جذب اعتبار نداشتند و همچنین تکالیفی که مستلزم تأمین اعتبار نبوده از جمله اختصاص منازل سازمانی به افراد مشمول اقدام جدی به عمل نیاورده‌اند.  وی با تأکید بر اینکه سازمان بازرسی کل کشور دستگاه ناظر است؛ اظهار داشت: این سازمان به دنبال این است که در یک فضای تعاملی موضوعات را پیگیری کند اما در صورتی‌که دستگاه‌ها به وظایف خود عمل نکنند و ترک فعلی مشاهده شود برخورد خواهد شد. قائم‌مقام سازمان بازرسی کل کشور از اعلام آمادگی این سازمان برای تعامل با مجلس برای پیگیری قاطعانه به منظور اجرای این قانون خبرداد و گفت این سازمان ضمن تبادل اطلاعات به منظور ارتقای سطح تعاملات و هماهنگی از نمایندگان موثر، دلسوز و فعال مجلس برای شرکت در جلسات قرارگاه حسب موضوع دعوت خواهد کرد.
لزوم نظارت جدی بر عملکرد بانک‌ها
در اجرای قانون جوانی جمعیت
امیرحسین بانکی‌پور، نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی نیز در این نشست با تقدیر از عملکرد سازمان بازرسی کل کشور برای کمک به اجرای این قانون گفت: برای اجرای قانون حمایت از خانواده و‌ جوانی جمعیت باید رویکردهای تشویقی نیز مدنظر قرار گیرد چراکه امروزه برخی آمارها درحوزه ازدواج، زاد و ولد و... نگران‌کننده است.
بانکی‌پور‌ با تأیید این نکته که دستگاه‌های فرهنگی هنوز به طور جدی برای اجرای این قانون پای کار نیامده‌اند، ادامه داد: در این راستا ضرورت دارد تا دستگاه‌های فرهنگی وارد میدان شده و برای اجرای قانون حمایت از خانواده و‌ جوانی جمعیت کمک کنند. وی خواستار ورود جدی برای نظارت بر عملکرد بانک‌ها در راستای اجرای این قانون شد.
در ادامه زهره الهیان، نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی نیز پیشنهاد داد تا سازمان بازرسی با برگزاری جلسه‌ای، از مدیران دستگاه‌های ذی‌ربط در اجرای این قانون دعوت کرده و آنها را با حساسیت موضوع آگاه کند.
 الهیان خواستار اختصاص شعبه ویژه‌ای در قوه‌قضائیه برای رسیدگی به پرونده‌های مسئولان مستنکف از اجرای قانون حمایت ازخانواده و‌ جوانی جمعیت و‌ همچنین ترک فعل‌های این حوزه شد.
وی با تأکید بر لزوم  توجه به موضوعات فرهنگی توضیح داد که با توجه به اهمیت این موضوع لازم است که فیلم‌های کوتاه تهیه شود تا آگاه‌‌سازی صورت گیرد.
محمدحسن پیرزاده، مدیرکل امور مجلس قوه قضائیه نیز ضمن تشکر از اهتمام سازمان بازرسی کل کشور برای نظارت بر اجرای قانون جمعیت گفت: این اقدام سازمان بازرسی به عنوان یک نیروی محرکه جای تقدیر و تشکر دارد.