اخبار ویژه
بولتون: نتوانستیم ایران را مهار کنیم متحدان‌مان بی‌اعتماد شدند
جان بولتون، مشاور سابق امنیت ملی آمریکا اذعان کرد تحریم‌های آمریکا ضد ایران در دولت‌های مختلف، راه به جایی نبرده است.
وی در گفت‌و‌گو با صدای آمریکا درباره برخی خبر‌ها مبنی بر توافق محدوداحتمالی میان آمریکا و ایران گفت: من فکر نمی‌کنم تحریم‌ها به طور موثری اعمال می‌شود. به نظر من اين يک مشکل است چون رژیم ايران از سال ۱۳۹۴ تا کنون توانسته است تحریم‌ها رو دور بزند. توافق هسته‌ای با خروج ایالات متحده تمام شد و آنها توانستند از فشارها جان سالم به‌در ببرند و حالا هم با چشم‌پوشی‌های بیشتر دولت بايدن، رژیم راه نجاتی پيدا کرده که حقش نيست.
وی در پاسخ این سؤال که گزارش‌ها از دو برابر شدن صادرات نفت خام ایران از اواخر سال میلادی گذشته و رسیدن به ۱.۶ میلیون بشکه در روز رسیده است. به نظر شما، جمهوری اسلامی دارد از انزوا خارج می‌شود؟، گفت: من فکر می‌کنم بخش عمده‌اش از راه فروش به چین حاصل شده است. بدیهی است که این یکی از دلایلی است که چین توانسته حضور خودش را در کل خاورمیانه افزایش بدهد. به نظر من هر درآمدی که به حکومت ایران برسد، به منزله یک راه نجات است.
صدای آمریکا پرسید: شما در کتاب‌تان نوشته‌اید که میان مشاوران پرزیدنت ترامپ اختلافاتی وجود داشت، از جمله‌اشاره کردید به اختلاف‌تان با جیم متیس، وزیر دفاع وقت، که در جلسه‌ای به رئیس‌جمهور گفته بود تمرکز اصلی باید بر روسیه و چین باشد، نه ایران. به اختلاف نظرهایتان با رکس تیلرسون پیش از ورود به دولت هم پرداخته‌اید. این اختلافات چقدر باعث شد هدف غایی از تحریم‌ها محقق نشود؟
بولتون در پاسخ گفت: گرچه من در طول سال‌ها در بسیاری از موارد با ترامپ اختلاف نظر داشتم، اما فکر می‌کردم وقتی در مبارزات انتخاباتی‌اش گفت «ایالات متحده باید از برجام خارج بشود»، کاملاً درست می‌گفت. منتهی ايشان تا ۳۰ روز بعد از ورود من به کاخ سفید در سال ۱۳۹۷ قادر به انجام این کار نبود. در کل، فکر می‌کنم اقدام درستی بود. اما بعد از آن اقدام، ترامپ خودش نتوانست از الگوی ثابتی پیروی کند. ما تحریم‌ها را به‌اندازه‌ای که باید اِعمال می‌کرديم، نکردیم. برنامه بلندمدتی نداشتیم که ایران را به یک نوع جدیدی از حکومت ارتقا بدهيم و آن را برسانيم به رهبری جديدی که منعکس‌کننده خواسته واقعی مردم ایران باشد. بنابراین فکر می‌کنم ما فرصت‌های زیادی را از دست دادیم، نه لزوماً به دلیل اختلاف نظر در میان مشاوران ترامپ، بلکه به دلیل ناتوانی ترامپ در اتخاذ یک سیاست منسجم.
وی در پاسخ این سؤال که « شما در دو دولت بوش و دولت ریگان خدمت کردید. سیاست آمریکا در قبال تحریم‌ها در دو دهه گذشته چقدر تغییر کرده؟»، اظهار داشت: فکر می‌کنم ما آموخته‌ایم که تحریمی که اجرا نشود فایده‌ای که ندارد هیچ، مضر هم هست چون این تصور رو ایجاد می‌کند که داريم تلاش می‌کنیم اقدامی انجام بدهيم، ولی واقعاً هیچ تأثیری ندارد. فکر می‌کنم ما چیزهای زیادی از نحوه رفتار ایران و کره شمالی در دورزدن تحریم‌هايی که روی برنامه‌های هسته‌ای‌شان گذاشته شد، آموخته‌ایم. و اين‌که الان روسیه چطوری دارد تأثیر تحریم‌های اقتصادی را خنثی می‌کند، من همچنان معتقدم که اعمال درست و کافی تحریم‌ها می‌تواند تأثیر قابل توجهی داشته باشد. اما اگر شما اعمال نکنيد، واضح است که مؤثر نخواهند بود. این درسی است که هنوز به طور کامل ياد گرفته نشده است.
بولتون همچنین گفت: به نظر من یک توافق موقت با جمهوری اسلامی که منجر به آزاد‌سازی میلیاردها دلار از دارایی‌های ايران بشود، صرفاً راهی برای کمک به رژیم است. امیدوارم این اتفاق نیافتد. بسیاری از کشورهای عرب خلیج‌فارس فکر می‌کنند که دولت بايدن غیرقابل اعتماد و اتکا است، و عزم لازم را برای ایستادگی در برابر آیت‌الله‌ها ندارد. به این دلیل است که حکومت‌های عرب به این نقطه رسیده‌اند که خودشان را حفظ کنند. هر چی باشد آنها دارند در منطقه زندگی می‌کنند. نمی‌توانند پا بشوند بروند که. دارند با خودشان فکر می‌کنند که ایالات متحده ثابت قدم نيست.
۶ روز، یک میلیارد دلار خسارت ۱۵۰ روز، چند میلیارد دلار؟!
« رئیس‌جنبش کارآفرینان فرانسه» دیروز به روزنامه «پاریزین» گفت: طبق تخمین‌ها، اعتراضات و آشوب‌های شش روز اخیر، بیش از یک‌میلیارد یورو (۱.۰۹ میلیارد دلار) خسارت به اقتصاد فرانسه وارد کرده است. به گفته «جفری رو د بزیو»، این حجم خسارت، غیر از خساراتی است که به صنعت گردشگری وارد شده است.
فرانسه هفتمین، و ایران، بیست و دومین اقتصاد بزرگ دنیاست. تولید ناخالص داخلی فرانسه، ۲۵۰۰ میلیارد دلار است. همچنین صندوق بین‌المللی پول، تولید ناخالص داخلی ایران را ۱۵۹۶ میلیارد دلار عنوان برآورد کرده است. اگر ۶ روز ناآرامی در فرانسه (بدون بنزین روی آتش ریختن و ضریب‌دهی خارجی) موجب حداقل یک میلیارد دلار خسارت شده، پنج ماه (۱۵۰ روز) آشوب افکنی ترکیبی با هدایت آمریکا و انگلیس و فرانسه و آلمان و اسرائیل، چقدر خسارت برای اقتصاد ایران به همراه داشت؟!
این پرسش از آن جهت مهم است که متاسفانه در ارزیابی جهش تورم از اوایل مهر ۱۴۰۱، نسبت به نقش « آشوب ترکیبی»، غفلت یا تغافل صورت می‌گیرد. جریان غربگرایی که بعدها برای جهش تورم اشک تمساح ریخت، همان جریان بانی آشوب‌ها در پاییز و بهمن و اسفند سال گذشته بود. در واقع هم کشته بود و هم تعزیه می‌داشت! ماموریت این جریان در ابتدای سال گذشته بر اساس شگرد راه بینداز و جا بینداز، « تورم سه‌رقمی» بود اما چون موفق نشد، فاز اغتشاشات را کلید زد تا روند بهبود شاخص‌های اقتصادی را منفی کند.
این، در کنار تحریم‌های دشمن، جنگ اقتصادی تحمیلی و مضاعفی بود که خسارات گسترده برجای گذاشت؛ چنان‌که رادیو فردا، ارگان سازمان سیا، اواسط آبان ۱۴۰۱، گزارش‌هایی را با عنوان «جهش ۱۶ درصدی نرخ دلار از آغاز اعتراضات» و «رکود ۸۰ تا ۹۰ درصدی بازار لوازم خانگی؛ اعتراضات اخیر بر رکود بازار دامن زد» منتشر کرده و به شکل سربسته، به گوشه‌ای از آثار مخرب اغتشاشات پرداخته بود.
جهش قیمت ارز و التهابات ناشی از آن، یکی از عوارض تشدید جنگ ترکیبی دشمن در پاییز سال گذشته بود و این در حالی بود که همان زمان (اواسط آبان)، صندوق بین‌المللی پول گزارش می‌داد: ایران با ذخائر ارزی 122 میلیارد دلاری، عنوان سومین کشور بزرگ دارنده ذخایر ارزی در منطقه خاورمیانه، شمال آفریقا و آسیای مرکزی (پس از عربستان و امارات) است.
این نکته مهم را هم باید متذکر شد که خیانت و خسارت ناشی از رفتار غربگرایان، صرفا به تورمِ پدید آمده و پسرفت اقتصادی ناشی از اغتشاشات منحصر نمی‌شود. بلکه مدیریت‌اشرافی، با هشت سال سوء مدیریت اقتصادی، جهش تورم را مهندسی و ریل‌گذاری کرد. این مهندسی، در قالب رکود تورمی شدید و تعطیلی تولید، کسری بودجه ۴۸۰ هزارمیلیارد تومانی، بدهی ۱۵۰۰ هزار میلیارد تومانی، ۵۰۰ هزار میلیارد تومان سررسید چهار ساله اوراق فروخته شده، نقدینگی ۱۰ برابر شده، و تورم‌های ۷ تا ۱۰ برابری در اقلام مختلف قابل‌اندازه‌گیری بود.
دولت، با وجود کسری کمرشکن، بالغ بر ۱۱۰ هزار میلیاردتومان از بدهی‌های دولت قبل را تسویه کرد؛ و ضمنا برخی تکالیف قانونی دشوار مانند متناسب‌‌سازی حقوق معلمان (و بازنشستگان و کارمندان) را به اجرا گذاشت. بار مالی این تکالیف، بیش از ۶۰ هزارمیلیارد تومان بود و برخی کارشناسان، آن را یکی از عوامل کسری بودجه و دارای آثار تورمی می‌دانند. عجیب این‌که جریان غربگرا در عین حال که در دوره مدیریت خود به مطالبات اقشاری مانند معلمان و بازنشستگان و کشاورزان رسیدگی نکرده بود، در بحبوحه اغتشاشات پارسال تلاش کرد همین مطالبات انباشته را هم چاشنی تشدید اغتشاشات کند!
این نکته هم گفتنی است که دولت سال گذشته، با وجود تشدید جنگ ترکیبی دشمن و خیانت برخی گروه‌های داخلی، توانست درآمدهای نفتی را ۱۷ میلیارد دلار افزایش دهد (گزارش اداره اطلاعات انرژی آمریکا). صادرات غیر نفتی هم افزایش چشمگیری نسبت به دو سال قبل داشت.
با وجود التهاب افکنی‌های موذیانه دشمن و مزدوران آن و همچنین تداوم تحریم‌ها، تدابیر و تلاش‌های دولت توانست رشد اقتصادی ۴.۷ درصدی را در پاییز سال گذشته به ثبت برساند (گزارش بانک جهانی از «دورنمای اقتصادی جهان») و این در حالی است که چند هفته قبل، «آژانس آماری اتحادیه اروپا» اعلام کرد: «رشد اقتصادی منطقه یورو برای دومین دوره سه ماهه متوالی، منفی بوده و منطقه یورو وارد رکود شده است».
دولت در عین حال در همین سال دشوار، به تکمیل بسیاری از زیرساخت‌ها در زمینه گسترش دیپلماسی تجاری و تنوع بخشی به شرکای خارجی به ویژه در میان همسایگان، بهبود مسیر‌های ترانزیت ریلی و جاده‌ای، پایدار‌‌سازی و تنوع بخشی به منابع درآمدی کشور، افزایش تولید برق و گاز، گسترش طرفیت‌های پالایشگاهی، توسعه ظرفیت‌های تامین و مدیریت منابع آبی، شفاف‌سازی سازوکار‌های اقتصادی، و تسهیل کسب و کار‌ها پرداخته که تدریجا در حال به نتیجه نشستن و ثمر دادن است. تجارت 58 میلیارددلاری با 15 کشور همسایه، یکی از آورده‌های رویکرد فعال دولت در زمینه دیپلماسی کثرت‌گرای اقتصادی است.
قطعا اگر خیانت بی‌ثبات‌‌سازی با شگرد‌های مختلف (آشوب افکنی، جنگ روانی و رسانه‌ای گسترده، دامن زدن به تورم انتظاری مبتنی بر هراس افکنی) نبود، اقتصاد کشور رونق بیشتری می‌گرفت و می‌توانست تورم را به شکل محسوسی کاهش دهد.
رادیو فردا: بحران فرانسه عمیق، چند بعدی و پیچیده است
هرچند برخی محافل غربگرا اصرار دارند اعتراضات در فرانسه را محدود جلوه دهند، رادیو فردا اذعان کرد بحران موجود چندبعدی و پیچیده است.
وبسایت رادیو فردا در این زمینه از « مشکلات دیرپا با ابعاد و جنبه‌های جدید» خبر داد و نوشت: شورش جوانان عمدتاً خارجی‌تبار حومه‌های شهرهای بزرگ فرانسه پدیده تازه‌ای نیست، ولی این بار جنبه‌های تازه‌ای به خود گرفته و دولت مکرون با وضعیتی دشوار و بی‌سابقه روبه‌روست. مشکل سابقه‌ای ۴۰ ساله و بیشتر دارد، و دولت‌ها هم اغلب در حل جامع مشکلات فاقد عزم و برنامه‌های مناسب بوده‌اند. نوع برخورد دولت مکرون اگر اعتمادانگیز و مؤثر از کار درنیاید جامعه فرانسه احتمالاً با شکاف‌های بیشتر و خطر قدرت‌گیری نیروی افراطی روبهرو خواهد بود، با ضرر و زیانی پرپیامد در مقیاس اروپا.
بیش از ۱۵۰۰ بازداشت، ۵ هزار خودرو سوخته، بیش از هزار مجروح، ۲۵۰ حمله به مقر پلیس و هزار ساختمان سوخته یا آسیب‌دیده نتیجه شش روز آشوب است. اخبار شورش و ناآرامی در فرانسه در این روزها در صدر اخبار جهان بوده است. اعتراضات و ناآرامیهای جاری هم به لحاظ منشاً، یعنی نوع خشونت پلیس و هم به لحاظ پس‌زمینه‌ها، یعنی نوعی از زیست توام با فشار، محرومیت، خشونت و احساس طردشدگی که در حومه‌های شهرهای بزرگ فرانسه جاری است، بی‌شباهت به ناآرامیهای سال ۲۰۰۵ نیست. سال ۲۰۰۵ هم ورای بی‌کاری گسترده‌تر و دشواری‌های مربوط به مسکن و آموزش و بهداشت و نیز وضعیت حمل‌ونقل در حومه شهرهای، افول و اضمحلال نهادها و موسسات اجتماعی هم پديده‌ای سياسی-اقتصادی تلقی می‌شد که به حذف و محو پيوندهای اجتماعی انجاميده بود و هنوز هم تغییری اساسی در آن صورت نگرفته است.
مشکلات مدارس در مناطق فقیرنشين حومه پاريس و ساير نقاط کشور، کم و بيش شناخته شده‌اند؛ کلاس‌های تنگ مملو از دانش‌آموز، آموزگاران بی‌تجربه و تازه‌کار، مخلوط نبودن دانش‌آموزان آفريقايی‌تبار و فرانسوی الاصل، نقش کمی در انباشت نارضایتی‌ها و سرخوردگی‌ها نداشته است.
این جوانان در چارچوب ساختارهای توام با محرومیت حومه‌ها امکان سرگرمی، تفریحات سالم، سفر و آموزش بیرون از مدرسه برایشان چندان فراهم نیست. رابطه بسياری از این جوانان با پليس بر ترس، بی‌اعتمادی، پرخاشگری و نفرت مبتنی است. کنترل اوراق هويت و تفتيش بدنی مکرر اين جوانان توسط پليس که اغلب با بی‌احترامی، فحاشی و ضرب و شتم انجام می‌شود امری روزمره در حومه‌های پاريس و مناطق مشابه‌اند.
ميشل ويوريکا، جامعه‌شناس فرانسوی که تحقیقات جامعی درباره مشکلات زندگی در حومه‌های شهرهای بزرگ فرانسه دارد می‌گوید که احساسی قوی از مورد بی‌عدالتی واقع شدن و يا به رسميت شناخته نشدن می‌تواند به خشم و نفرتی بيانجامد که متعاقباً با يک پيش‌آمد ساده که رد و نشانه‌ای از تبعيض اجتماعی و نژادی در آن باشد در شکل و شمايل خشونت سرريز کند.
تفاوت عمده‌ای که ناآرامیهای این بار با سال ۲۰۰۵ دارد، در سرعت گسترش آنهاست. آن موقع ۴ روز تا یک هفته لازم بود تا ناآرامی‌ها به بخش بزرگی از کشور سرایت کند. این بار اما با توجه به نقش شبکه‌های اجتماعی، به چند ساعت هم نکشید و حتی بعضاً روستاها هم درگیر ناآرامی‌ها شدند.
در مجموع شورش‌های جوانان حومه‌های پاریس و شهرهای بزرگ فرانسه گرچه ریشه‌های قابل فهمی دارند ولی ابعاد ویرانگر و تخریبی آنها به گونه‌ای است که حالا بیش از همه آب به آسیاب نیروهای راست پوپولیست و افراطی می‌ریزد و بیش از پیش به قطبی‌شدن فضای جامعه کمک می‌کند.
این بیم وجود دارد که اگر دولت مکرون در رویکردی تلفیقی از مقابله انتظامی غیرتحریک‌آمیز و معطوف به کاهش تنش و طرح‌های جدی و اعتمادانگیز به مقابله با بحران مزمن حومه‌های فرانسه نرود گردش به راست جامعه فرانسه بیش از پیش شدت یابد.
در مجموع، فرانسه با معضلاتی پیچیده و دیرپا روبهرو است که ریشه در تاریخ استعماری این کشور و رویکردها و سیاست‌های پس از آن در قبال مردمان مهاجر از مستعمرات و نسل‌های پی‌در‌پی آنها دارد. بر این اساس کمتر کسی توقع دارد که دولت مکرون بتواند این معضل را در کوتاه‌‌مدت حل کند، ولی اگر این دولت در واکنش به بحران اخیر صرفاً به خواباندن غائله از طریق اتکا به نیروهای امنیتی بیاندیشد، هم بحران دوباره و شاید با ابعادی شدیدتر سر برخواهد آورد، هم شکاف و بیگانگی میان بخش‌های جامعه فرانسه شدیدتر خواهد شد و هم محمل‌های بیشتری برای قدرت‌گیری نیروهای راست افراطی و دارای گرایش‌های دگرستیز و متمایل به سرکوب، فراهم خواهد آمد، با چشم‌اندازی تیره، نه‌تنها برای آینده این کشور که برای کل اروپا.