فرانسه هفتمین، و ایران، بیست و دومین اقتصاد بزرگ دنیاست. تولید ناخالص داخلی فرانسه، ۲۵۰۰ میلیارد دلار است. همچنین صندوق بین‌المللی پول، تولید ناخالص داخلی ایران را ۱۵۹۶ میلیارد دلار عنوان برآورد کرده است. اگر ۶ روز ناآرامی در فرانسه (بدون بنزین روی آتش ریختن و ضریب‌دهی خارجی) موجب حداقل یک میلیارد دلار خسارت شده، پنج ماه (۱۵۰ روز) آشوب افکنی ترکیبی با هدایت آمریکا و انگلیس و فرانسه و آلمان و اسرائیل، چقدر خسارت برای اقتصاد ایران به همراه داشت؟!
این پرسش از آن جهت مهم است که متاسفانه در ارزیابی جهش تورم از اوایل مهر ۱۴۰۱، نسبت به نقش « آشوب ترکیبی»، غفلت یا تغافل صورت می‌گیرد. جریان غربگرایی که بعدها برای جهش تورم ‌اشک تمساح ریخت، همان جریان بانی آشوب‌ها در پاییز و بهمن و اسفند سال گذشته بود. در واقع هم کشته بود و هم تعزیه می‌داشت! ماموریت این جریان در ابتدای سال گذشته‌ بر اساس شگرد راه بینداز و جا بینداز، « تورم سه‌رقمی» بود اما چون موفق نشد، فاز اغتشاشات را کلید زد تا روند بهبود شاخص‌های اقتصادی را منفی کند.
این، در کنار تحریم‌های دشمن، جنگ اقتصادی تحمیلی و مضاعفی بود که خسارات گسترده برجای گذاشت؛ چنان‌که رادیو فردا، ارگان سازمان سیا، اواسط آبان ۱۴۰۱، گزارش‌هایی را با عنوان «جهش ۱۶ درصدی نرخ دلار از آغاز اعتراضات» و «رکود ۸۰ تا ۹۰ درصدی بازار لوازم خانگی؛ اعتراضات اخیر بر رکود بازار دامن زد» منتشر کرده و به شکل سربسته‌، به گوشه‌ای از آثار مخرب اغتشاشات پرداخته بود.
جهش قیمت ارز و التهابات ناشی از آن، یکی از عوارض تشدید جنگ ترکیبی دشمن در پاییز سال گذشته بود و این در حالی بود که همان زمان (اواسط آبان)، صندوق بین‌المللی پول گزارش می‌داد: ایران با ذخائر ارزی 122 میلیارد دلاری، عنوان سومین کشور بزرگ دارنده ذخایر ارزی در منطقه خاورمیانه، شمال آفریقا و آسیای مرکزی (پس از عربستان و امارات) است.
این نکته مهم را هم باید متذکر شد که خیانت و خسارت ناشی از رفتار غربگرایان، صرفا به تورمِ پدید آمده و پسرفت اقتصادی ناشی از اغتشاشات منحصر نمی‌شود. بلکه مدیریت‌اشرافی، با هشت سال سوء مدیریت اقتصادی، جهش تورم را مهندسی و ریل‌گذاری کرد. این مهندسی، در قالب رکود تورمی شدید و تعطیلی تولید، کسری بودجه ۴۸۰ هزارمیلیارد تومانی، بدهی ۱۵۰۰ هزار میلیارد تومانی، ۵۰۰ هزار میلیارد تومان سررسید چهار ساله اوراق فروخته شده، نقدینگی ۱۰ برابر شده، و تورم‌های ۷ تا ۱۰ برابری در اقلام مختلف قابل‌اندازه‌گیری بود.
دولت، با وجود کسری کمرشکن، بالغ بر ۱۱۰ هزار میلیاردتومان از بدهی‌های دولت قبل را تسویه کرد؛ و ضمنا برخی تکالیف قانونی دشوار مانند متناسب‌‌سازی حقوق معلمان (و بازنشستگان و کارمندان) را به اجرا گذاشت. بار مالی این تکالیف، بیش از ۶۰ هزارمیلیارد تومان بود و برخی کارشناسان، آن را یکی از عوامل کسری بودجه و دارای آثار تورمی می‌دانند. عجیب این‌که جریان غربگرا در عین حال که در دوره مدیریت خود به مطالبات اقشاری مانند معلمان و بازنشستگان و کشاورزان رسیدگی نکرده بود، در بحبوحه اغتشاشات پارسال تلاش کرد همین مطالبات انباشته را هم چاشنی تشدید اغتشاشات کند!
این نکته هم گفتنی است که دولت سال گذشته، با وجود تشدید جنگ ترکیبی دشمن و خیانت برخی گروه‌های داخلی، توانست درآمدهای نفتی را ۱۷ میلیارد دلار افزایش دهد (گزارش اداره اطلاعات انرژی آمریکا). صادرات غیر نفتی هم افزایش چشمگیری نسبت به دو سال قبل داشت.
با وجود التهاب افکنی‌های موذیانه دشمن و مزدوران آن و همچنین تداوم تحریم‌ها، تدابیر و تلاش‌های دولت توانست رشد اقتصادی ۴.۷ درصدی را در پاییز سال گذشته به ثبت برساند (گزارش بانک جهانی از «دورنمای اقتصادی جهان») و این در حالی است که چند هفته قبل، «آژانس آماری اتحادیه اروپا» اعلام کرد: «رشد اقتصادی منطقه یورو برای دومین دوره سه ماهه متوالی، منفی بوده و منطقه یورو وارد رکود شده است».
دولت در عین حال در همین سال دشوار، به تکمیل بسیاری از زیرساخت‌ها در زمینه گسترش دیپلماسی تجاری و تنوع بخشی به شرکای خارجی به ویژه در میان همسایگان، بهبود مسیر‌های ترانزیت ریلی و جاده‌ای، پایدار‌‌سازی و تنوع بخشی به منابع درآمدی کشور، افزایش تولید برق و گاز، گسترش طرفیت‌های پالایشگاهی، توسعه ظرفیت‌های تامین و مدیریت منابع آبی، شفاف‌سازی سازوکار‌های اقتصادی، و تسهیل کسب و کار‌ها پرداخته که تدریجا در حال به نتیجه نشستن و ثمر دادن است. تجارت 58 میلیارددلاری با 15 کشور همسایه، یکی از آورده‌های رویکرد فعال دولت در زمینه دیپلماسی کثرت‌گرای اقتصادی است.
قطعا اگر خیانت بی‌ثبات‌‌سازی با شگرد‌های مختلف (آشوب افکنی، جنگ روانی و رسانه‌ای گسترده، دامن زدن به تورم انتظاری مبتنی بر هراس افکنی) نبود، اقتصاد کشور رونق بیشتری می‌گرفت و می‌توانست تورم را به شکل محسوسی کاهش دهد.