حکم رهبری درخصوص اسناد رسمی بار سنگینی از دوش مردم، سیستم قضایی و حاکمیت برداشت
به گزارش خبرگزاری میزان، مسعود ستایشی دیروز در نشست خبری با خبرنگاران اظهار داشت: قوه قضائیه اقدامات قابل ملاحظه‌ای در راستای احقاق حقوق مردم ایران، هوشمند‌سازی و کاهش اطاله دادرسی انجام داده است به عنوان مثال در سال ۱۴۰۱ بیش از ۵۱۷ هزار دادگاه به صورت مجازی و برخط برگزار کرده‌ایم و بدین‌ترتیب قوه قضائیه از مراجعه حضوری طرفین به دادگاه جلوگیری کرده است.
ارائه خدمات رایگان قضایی در 6 استان
ستایشی افزود: قوه قضائیه در تیرماه سال گذشته در قالب طرحی به نام خدمات قضایی جهادی هزینه‌های دریافتی در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی ۶ استان را رایگان کرده است. شهروندان از ۱۵۰ نقطه از استان‌های ایلام، کرمان، سیستان و بلوچستان، خوزستان، خراسان جنوبی و هرمزگان به صورت رایگان این خدمات قضایی جهادی و مقدمه دادرسی خود را در یک دفتر خدمات الکترونیک قضایی دریافت کردند.
وی با اشاره به راه‌اندازی سامانه هوشمند استعلامات مالی، ادامه داد: براساس این سامانه، چهار استعلام مهم حساب بانکی، بورس، پلاک انتظامی و پلاک‌های ثبتی به صورت برخط در اختیار قضات اجرای احکام قرار گرفته تا نسبت به احقاق حق مالباخته و ذی نفع در پرونده، شاهد سرعت چشمگیری باشیم. درسال ۱۴۰۱ نزدیک به سه میلیون استعلام توسط این سامانه صورت گرفته که نسبت به سال گذشته خود در این زمینه ۵۰۰ درصد رشد به ثبت رسیده است.
سخنگوی قوه‌قضائیه با بیان اینکه در زمینه مبارزه با مفاسد اقتصادی رویکرد‌های جدید درخصوص ساماندهی اراضی، رفع تصرفات، حدنگاری‌ها و سایر موارد مهم نیز اقداماتی انجام شده است، گفت: در رابطه با حدنگاری اراضی ملی و منابع طبیعی در حال حاضر در رقم ۹۹ درصد پیشرفت داشتیم، ۹۹درصد از اراضی ملی کشور با تمسک به مقررات حدنگاری شناسایی شد و از این رو دیگر قابل تعرض، خدشه و تشکیک در مورد اراضی ملی نیست. به طبع از دعاوی که مترتب با این قضیه است به جد جلوگیری شده است.
ستایشی در پاسخ سؤالی درباره اینکه طبق فرمایش رهبر انقلاب اسلامی مبنی بر اینکه «معاملات غیررسمی اموال غیرمنقول از منشأهای بزرگ فساد است و این‌گونه معاملات باید سلب اعتبار شود» نظر قوه قضائیه در این‌باره به چه صورت است؟، اظهارداشت: رهبر معظم انقلاب اسلامی این موضوع را مهم دانسته و فرمودند که بسیاری از فساد‌ها در مورد اموال غیرمنقول از معاملات غیررسمی و عادی به وجود می‌آید و با توجه به اینکه دو نوع سند عادی و رسمی داریم و در سند عادی انکار، تردید و جعل صورت می‌گیرد و در سند رسمی صرفا می‌توان ادعای جعل کرد.
وی افزود: با توجه به اینکه از دیدگاه شورای نگهبان در مصوبه مجلس اشکالی وجود دارد، ولی مصلحت قطعی نظام و کشور در این است که این قانون دنبال شود و این فصل‌الخطاب است. سازوکار این موضوع دو نهاد قانونگذاری کشور شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام هستند و باید تصمیم نهایی را بگیرند.
سخنگوی قوه قضائیه ضمن تشکر از رهبر معظم انقلاب اسلامی گفت: ایشان با صدور حکم روشنگرانه و حکیمانه بار سنگینی از دوش مردم، سیستم قضایی و حاکمیت برداشتند، زیرا درخصوص این موضوع اختلافی وجود داشت و به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شده بود و این موضوع را دستگاه قانونگذاری در کشور باید عملیاتی کنند بنابراین منتظر اقدام دستگاه‌های ذی مدخل هستیم چرا که هر‌اندازه سریع‌تر روند‌های این موضوع طی شود سریع‌تر به سر منزل مقصود می‌رسد.
ستایشی بیان داشت: قوه قضائیه با آغوش باز هر خدمتی که برای تسریع در روند اجرایی شدن فرامین حکیمانه رهبر معظم انقلاب لازم باشد را به دستگاه‌های ذی‌ربط ارائه می‌کند و دریغ نخواهد کرد.
وی ادامه داد: برابر ماده ۱ طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول 6 ماه پس از راه‌اندازی سامانه ثبت اسناد و املاک کشور هرگونه معامله‌ای که موضوع یا نتیجه آن انتقال مالکیت، انتقال و حق انتفاع نسبت به اموال غیرمنقول ثبت شده باشد باید در سامانه ثبت الکترونیک اسناد به ثبت برسد معاملاتی که به ثبت نرسد باطل است و در هیچ یک از ادارات و محاکم پذیرفته نخواهد شد. بنابراین با راه‌اندازی سامانه مذکور 6 ماه پس از تصویب این طرح و تبدیل آن به قانون، نقل و انتقال اموال غیرمنقول باید به صورت رسمی و از طریق دفاتر اسناد رسمی و سامانه ثبت الکترونیک اسناد صورت پذیرد و نقل و انتقال عادی آن زمان باطل خواهد بود.
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به این سؤال که درخصوص اسنادی که در گذشته به صورت رسمی داده شده است، چیست؟ گفت: سند رسمی طبق ماده ۲۲ قانون ثبت، دولت کسی را مالک می‌شناسد که نامش در دفتر املاک ثبت شده است، حال به نام وراث باشد و از فوت مورث ملکی به آن فرد رسیده باشد و یا انتقالی صورت گرفته باشد، به هرحال اگر نام او در دفتر املاک ثبت شده باشد، دولت او را مالک می‌شناسد و مالکیت به قوت خود باقی است تا زمانی که خدشه‌ای برآن وارد شود باید به آن سند تمسک شود.
ستایشی در مورد تصمیمات در حوزه اعتبارزدایی از اسناد عادی بیان داشت: باید اجازه دهید قانون تصویب شود هنوز قانون تصویب نشده است، مرجع قانونی نسبت به این قضیه تصمیم بگیرد و زمانی که ابلاغ کرد اعلام خواهد شد. اما برابر ماده 10 طرح الزام به ثبت رسمی معاملات غیرمنقول، پس از راه‌اندازی سامانه از سوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، دارندگان اسناد عادی اعم از مالکیت عین و حقوق انتفاعی و ارتفاقی ناظر به اموال غیرمنقول فاقد سند رسمی، مکلف هستند ظرف دو سال از تاریخ راه‌اندازی سامانه نسبت به درج مستندات اقدام کنند و ظرف ۲ سال از تاریخ درج در سامانه حسب مورد نسبت به تنظیم سند رسمی یا طرح دعوای الزام به تنظیم سند رسمی و اخذ سند مالکیت اقدام کنند لذا دارندگان اسناد عادی می‌توانند ظرف ۴ سال نسبت به اخذ سند مالکیت نسبت تعیین تکلیف اسناد عادی خود مطابق موازین قانونی اقدام کنند.