بانک مرکزی در واکنش به نامه خاندوزی
نسبت تسهیلات به سپرده در بانک‌های دولتی و خصوصی افزایش یافته است
معاون نظارت بانک مرکزی از بهبود قابل توجه نسبت تسهیلات به سپرده‌های بانک‌ها و مؤسسات اعتباری در غالب استان‌های کشور خبر داد.
اخیرا نامه‌ای از وزیر اقتصاد به رئیس‌کل بانک مرکزی منتشر شد که در آن، خاندوزی پیشنهاد تعطیلی شعب بانك‌هایی كه كمتر از 50 درصد سپرده‌های استانی مردم را صرف تسهیلات همان استان كنند ارائه شده بود.
معاون نظارت بانک مرکزی در پاسخ به این نامه و در گفت‌وگو با ایبِنا، با تاکید بر بهبود قابل توجه نسبت تسهیلات به سپرده‌های بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی اغلب استان‌های کشور از واگذاری حق رای مازاد بر ۱۰ درصد مالک واحد شناسایی شده در تعدادی از موسسات اعتباری خصوصی به وزارت اقتصاد و همچنین تفویض بیش از ۵۰ درصد حق رأی چهار مؤسسه اعتباری به وزارت امور اقتصادی و دارایی به استناد تبصره (۲) ماده (۱) «قانون اصلاح قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل وچهار (۴۴) قانون اساسی» خبر داد.
وی با اشاره به بهبود قابل توجه نسبت تسهیلات به سپرده‌ها در بانک‌های دولتی و خصوصی پس از ابلاغ بخشنامه بانک مرکزی و اجرای آن گفت: نسبت تسهیلات به سپرده‌های بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی در کل کشور از ۷۷ درصد در زمان ابلاغ بخشنامه سال ۹۹ بانک مرکزی به حدود ۸۳ و نیم درصد در پایان اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۲ افزایش یافته است. نسبت مزبور در بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی خصوصی نیز (با احتساب اطلاعات مربوط به دفاتر مرکزی شرکت‌ها و واحد‌های تولیدی سایر استان‌های مستقر در تهران) از ۶۱ درصد در زمان ابلاغ بخشنامه فوق‌الذکر به حدود ۶۷ و چهاردهم درصد در پایان اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۲ افزایش یافته است.
معاون نظارت بانک مرکزی در ادامه تصریح کرد: در آمار منتشرشده روز‌های قبل درباره تسهیلات بانک‌ها، مبالغ پرداختی توسط بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی در قالب عقد مشارکت حقوقی، لحاظ نگردیده است در حالی که منابع پرداخت شده از این محل نیز به عنوان تامین مالی شبکه بانکی باید لحاظ گردد که براساس آمار مربوط، این عدد بیش از ۴۰۰ هزار میلیاردتومان می‌باشد و چنانچه مبالغ پرداختی توسط شبکه بانکی کشور در قالب عقد مشارکت حقوقی به آمار ارائه شده درخصوص نسبت تسهیلات به سپرده اضافه گردد، میزان نسبت مورد‌اشاره به مراتب افزایش خواهد یافت. سروش با اشاره به ارسال پاسخ مستدل فرزین رئیس‌کل بانک مرکزی به وزیر اقتصاد و تاکید او در این نامه بر ضرورت پاسخگویی وزارت اقتصاد با توجه به سهامداری این وزارتخانه در بانک‌های خصوصی گفت: انتظار داریم با توجه به مکاتبات متعدد بانک مرکزی با آن وزارتخانه درخصوص اصلاح ساختار مالی بانک‌های خصوصی، برنامه اصلاحی آن وزارتخانه برای بانک مرکزی تهیه و ارسال گردد. وی در ادامه با اشاره به بخشنامه مورخ ۳/۲/۱۳۹۹ بانک مرکزی گفت: بر این اساس بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی که نسبت مجموع تسهیلات اعطایی آنها در هر استان به مجموع سپرده‌های آنها در همان استان کمتر از ۵۰ درصد می‌باشد، موظف گردیده‌اند تا با نظرداشت لزوم تأمین مالی طرح‌های ملی و نیز انجام تکالیف بودجه‌های سنواتی، در یک بازه زمانی معین حداکثر تا پایان سال ۱۴۰۰، نسبت مذکور را به حداقل ۵۰ درصد ارتقا بخشند؛ به‌گونه‌ای که حداقل ۵۰ درصد منابع سپرده‌ای قابل تخصیص در هر استان به همان استان اختصاص یابد.