تأثیر و تأثر متقابل «قانون» و «فرهنگ» امری غیرقابل انکار است. اگرچه فرهنگ ذاتاً امری درونی است و جنس الزامات قانونی، بیرونی و ملموس هستند، لکن امروزه کمتر کسی از فیلسوفان حوزه قانون‌گذاری یافت می‌شود که نظر به عدم ورود قانون در امور فرهنگی به نحو مطلق داشته باشند. این مقوله در نظام‌های مکتبی مسئله غامض و غیرقابل حلی نبوده است، زیرا روشن است که یک نظام مکتبی نمی‌تواند خود را نسبت به ارزش‌های اساسی مکتب خود بی‌اعتنا جلوه دهد. به عبارت دیگر بی‌اعتنایی یک نظام سیاسی به ارزش‌های یک مکتب، به معنای عدم التزام به آن مکتب است. لذاست که ذات نظام مکتبی با بی‌اعتنایی فرهنگی در تضاد در نظر گرفته می‌شود. طبیعی است که یکی از مهم‌ترین ابزارهای یک نظام سیاسی برای حفظ ارزش‌های مکتبی وضع «قانون» است. نتیجه آنکه یک نظام مکتبی نباید نسبت به استفاده از ابزار «قانون» در تحقق ارزش‌های اساسی خود غفلت بورزد. 

نکته جالب اینجاست که امروزه حتی در نظام‌های سکولار نیز تحقق اهداف فرهنگی در بستر قانون و قانونگذاری پذیرفته شده است. تا جایی که استفاده از ابزار کیفری برای تحقق ارزش‌های مد نظر یک نظام سکولار نیز توجیه و تمجید می‌شود. در ابتدا چنین تصور می‌شد که نظام‌های سکولار، تنها «یک» ارزش ذاتی و ممدوح دارند و آن‌هم سکولاریسم است - چنان‌که در فرانسه لائیسیته یک ارزش ذاتی تلقی می‌شود. - لکن بررسی اجمالی مفاد قوانین کشورهای غربی نشان می‌دهد بسط معنایی سکولاریسم کار را به جایی رسانده که تقریباً همه ضرورت‌های تحقق یک جامعه مبتنی بر تکثر افراطی دینی و فرهنگی – بخوانید ضدانسانی- در بستر قانونگذاری دنبال می‌شوند. جالب آنکه مقاومت‌های برخی افراد جامعه -که ناشی از مطالبات فطری ایشان است- در برابر پذیرش ضد ارزش‌هایی همچون همجنس‌گرایی ره به جایی نبرده است، زیرا این ضد ارزش‌ها در زیر چتر حمایتی شدید قانون قرار گرفته و هر نوع مخالفتی را سرکوب می‌کنند. حاصل آنکه «قانون» حتی در سکولارترین نظام‌ها نیز ابزاری برای ساماندهی امور فرهنگی در نظر گرفته می‌شود.

فارغ از اصل و ضرورت لزوم پرداخت به مسئله قانونگذاری در امور فرهنگی، کیفیت و جزئیات این موضوع همواره محل مناقشه و اختلاف نظر بوده است. قانونگذاری فرهنگی، ابعاد سلبی و ابعاد ایجابی دارد. مقصود از ابعاد ایجابی، فعالیت در راستای تقویت فرهنگ رسمی جامعه است که از طریق نهادها، نخبگان، آموزش، رسانه‌ها و تبادل فرهنگی صورت می‌گیرد. طراحی سازکارهای (مکانیسم‌های) تشویقی و ارشادی، تعیین ارزش‌های متعالی و تلاش در جهت سوق دادن جامعه به سمت آن ارزش‌ها، رفع موانع وصول به ارزش‌های متعالی و تمهید بستر لازم برای تحقق ارزش‌های جامعه نمونه‌هایی از ابعاد ایجابی قانونگذاری است. البته پر واضح است که اثرگذاری فعالیت فرهنگی، منوط به اهتمام ویژه در مراحل اجرایی و عملیاتی است و پیش‌بینی تکالیف قانونی نهایتاً‍ می‌تواند یک گام ابتدایی در این زمینه محسوب شود. اصولاً استفاده از ابعاد ایجابی قانونگذاری فرهنگی، نسبت به ابعاد سلبی آن اولی هستند. لکن تقدم رتبی استفاده از ابعاد ایجابی قانونگذاری فرهنگی به معنای منتفی بودن استفاده از ابعاد سلبی قانونگذاری نیست.

اگر بخواهیم موضوع «لزوم رعایت حجاب شرعی» را به عنوان یک مسئله فرهنگی از حیث مواجهه قانونی سلبی بررسی‌نماییم، مسئله از زاویه یک نظام مکتبی کاملاً روشن است. نظام جمهوری اسلامی نمی‌تواند در برابر یک «حرام شرعی» که بدل به یک «حرام سیاسی» گشته است، بی‌اعتنا باشد و مواجهه قانونی با مسئله را رها کند. اگر منتهای آمال نظام مکتبی جمهوری اسلامی، تحقق شریعت در مقیاس جهانی است، نمی‌تواند نسبت به لزوم رعایت یک حکم شرعی که مورد اجماع تمامی فِرق مسلمین است، بی‌اعتنا باشد. لذا به نظر می‌رسد اصل لزوم مواجهه با این موضوع از منظر یک نظام مکتبی محل چالش نیست. اما اگر بخواهیم از منظر یک‌اندیشمند حوزه قانونگذاری بدون لحاظ ابعاد مکتبی نظام جمهوری اسلامی برای مواجهه با مسئله حجاب در ایران نسخه‌ای تجویز کنیم، چه میزان از راه‌حل به ابعاد سلبی قانونگذاری اختصاص خواهد داشت؟

استناد به نظریه «صدمه» عمده دلیل کسانی است که در یک نظام غیرمکتبی، مخالف ورود ابزار کیفری در مسائل فرهنگی هستند. بر اساس این نظریه، صرفاً در مواردی می‌شود از ابزار کیفری بهره برد که ضرر مستقیم به افراد وارد آمده و موجب بزه‌دیدگی آنها شود. اگر بخواهیم با همین مبنا، مسئله مواجهه قانونی با بی‌حجابی و کشف حجاب را بررسی ‌نماییم، به چه پاسخی دست خواهیم یافت؟ آیا مسئله مواجهه با «کشف حجاب» از سنخ موضوعاتی است که مغایر نظریه «صدمه» باشد؟ پاسخ به این پرسش در گرو تحلیل وضعیت فرهنگی جامعه ایرانی است. جامعه ایرانی التزام جدی به حفظ «خانواده» دارد. فارغ از رویکردهای دینی که «خانواده‌محوری» را تحسین و تجویز می‌کند، حتی در میان ایرانیانی که علقه مذهبی کمتری دارند، حفظ چارچوب‌های «خانواده» امری ممدوح است. به عبارت دیگر خانواده در فرهنگ ایرانی دارای ارزش اساسی بوده و حفظ کانون آن ارزشمند محسوب می‌شود. حال اگر وضعیت پوشش زنان در محیط عمومی به شکلی باشد که آرامش روانی مردان خانواده سلب شود و ورطه‌ای برای ایجاد انحراف از ارزش‌های اساسی جامعه برای ایشان ایجاد شود، ایراد «صدمه» به جامعه و افراد آن محقق نیست؟ از سوی دیگر از بین رفتن آرامش خاطر بانوان جامعه به دلیل نگرانی از التزام مردان به کانون خانواده خود نوعی از بزه‌دیدگی روانی نیست؟ آیا پوشش زننده برخی زنان در محیط عمومی، نوعی تجاوز به حقوق بانوان عفیف جامعه ایرانی نیست که درصدد حفظ کانون خانواده خود هستند؟ لذا تا آن‌جا که به نظر راقم این سطور می‌رسد حتی در فرضی که یک نظام غیرمکتبی منصف بر جامعه ایران حاکم باشد و آن حکومت در صدد تأمین ارزش‌های جامعه ایرانی باشد، مواجهه قانونی سلبی با بی‌حجابی را در دستور کار قرار خواهد داد.

جاناتان شُنشِک -یکی از فیلسوفان حوزه حقوق کیفری که به ورود قانون به مسائل فرهنگی در حداقلی‌ترین شکل ممکن قائل است- قانونگذاری کیفری را پس از عبور از سه فیلتر اصول، پیش‌فرض‌ها و کارکردها موجه می‌داند. مقصود از فیلتر اصول این است که بدواً باید اثبات شود که دولت مجوز ورود به آن حوزه و وضع کیفر و محدود کردن آزادی‌های عمومی را دارد. فیلتر پیش‌فرض‌ها بیان می‌دارد که روش‌های غیرکیفری و به صورت کلی روش‌هایی که کمتر جنبه آمرانه داشته باشند و کمترین مزاحمت را برای افراد ایجاد نمایند، ارجح هستند. فیلتر کارکردها نیز عواقب عملی جرم‌انگاری را بررسی می‌کند تا کفه نتایج مثبت جرم‌انگاری نسبت به مشکلات آن سنگینی کند. حال اگر بخواهیم ابعاد مسئله کشف حجاب را در راه‌حل شنشک جایابی کنیم باید بگوییم؛ درخصوص فیلتر اصول، تقریباً برای همه دولت‌ها این اختیار در نظر گرفته شده است که نحوه پوشش افراد در سطح جامعه را با وضع هنجار مدیریت نمایند. اگرچه تعیین محدوده پوشش مجاز در جوامع مختلف و البته محیط‌های مختلف، متفاوت در نظر گرفته شده است، لکن اصل امکان ورود دولت‌ها به این حوزه امری مقبول و قطعی است. درخصوص فیلتر پیش‌فرض‌ها، روشن است که روش‌های غیرکیفری در مسئله حجاب اولویت دارند، اما در عین حال واضح است که بخشی از مسئله به دلیل دسیسه‌چینی‌های خارجی و تلاش برای مبارزه سیاسی از طریق کشف حجاب، از طرق غیرکیفری قابل حل نبوده و مواجهه کیفری غیرقابل اجتناب است. پاسخ به فیلتر کارکردها بحثی مستوفی می‌طلبد، اما به همین مقدار اکتفاء می‌شود که بخشی از مصادیق کشف حجاب، هدم کلی ارزش‌های اساسی جامعه ایرانی را هدف گرفته‌اند و مبارزه با این غرض‌ورزی‌ها جز از طریق مواجهه کیفری حاصل نخواهد شد. اگر کارکرد جرم‌انگاری کشف حجاب به درستی فهم و طراحی شود، قطعاً از فیلتر کارکردها نیز خواهد گذشت. در نهایت، ضمن تأکید بر لزوم توجه توأمان به ابعاد سلبی و ایجابی قانونگذاری در حوزه حجاب به نظر می‌رسد لزوم مواجهه مؤثر کیفری با مسئله کشف حجاب با توجه به ظرافت‌های موضوع و با امعان نظر به انواع و اقسام کشف حجاب‌های گوناگون، حتی در یک نظام غیرمکتبی نیز غیرقابل انکار است. 

رضا بکشلو - پژوهشگر حوزه قانونگذاری