پیشنهاد اصلاح نرخ خوراک پتروشیمیها بر مبنای قیمت گاز منطقه
یک کارشناس اقتصاد انرژی در گفتوگو با فارس، گفت: در صنعت پتروشیمی محصولات صادراتی کشور بهدلیل تمرکز بر خامفروشی و عدم توسعه زنجیره ارزش بهسمت وضعیت نابسامانی رفته است که خروجی آن ارزش بسیار پایین و حدود 360 دلاری محصولات صادراتی در هر تن است. در مقابل میزان سرانه واردات به ازای هر تن به بالای 1800 دلار میرسد که نشان از ارزش افزوده بالای واردات نسبت به خامفروشی در صادرات دارد.
مهدی هاشمزاده، افزود: در همین رابطه نیز دولت با اعمال سقف 5 هزار تومانی بر نرخ خوراک پتروشیمی در سال 1401 و تثبیت قیمت نرخ خوراک بر یک عدد ثابت ریالی و حذف فرمول نرخ خوراک پتروشیمیها موجب افزایش رانت خوراک پتروشیمیها شد و این موضوع به یک پاشنه آشیل جدی تبدیل شد.
وی با اشاره به مصوبه اخیر دولت مبنی بر افزایش قیمت خوراک و سوخت پتروشیمیها و اعتراض فعالان این صنف به زیاندهی واحدها عنوان کرد: یکی از موضوعات بسیار مهم در بحث اصلاح و هدفمندسازی یارانههای انرژی بخش صنعت، اصلاح نرخ خوراک پتروشیمیها بوده است. در زمینه فرمول خوراک پتروشیمیها در سال 1394 بعد از کش و قوسهای فراوان، وزارت نفت فرمول نرخ خوراک واحدهای پتروشیمی را بر اساس متوسط قیمت فروش داخلی گاز و همچنین چهار هاب گازی دنیا تعیین کرد و برای شفافیت هرچه بیشتر و امکان سرمایهگذاری در این صنعت، اعتبار این فرمول را ١٠ سال تعیین کرد.
هاشمزاده گفت: فرمول قیمتگذاری خوراک پتروشیمی نه باید به صورتی باشد که رانت ایجاد کند و به نیمهخامفروشی کمک کند و نه به صورتی باشد که باعث تعطیلی کارخانهها و زیاندهی آنها شود. بنابراین پیشنهاد مشخص برای اصلاح این وضعیت و رهایی از قیمتگذاری دستوری و سلیقهای نرخ خوراک، تصویب فرمول جدیدی برای نرخ خوراک گاز مرتبط با قیمت منطقهای گاز در ایران است.
کارشناس اقتصاد انرژی گفت: پیشنهاد اصلی در این زمینه، اصلاح نرخ خوراک بر اساس فرمول مصوب نرخ خوراک پتروشیمیها در سال 1394 و با ایجاد کف 60 درصد و سقف 80 درصد میانگین وزنی قیمت صادرات و وارداتی گاز ایران بهعنوان معیاری از قیمت هاب گازی منطقه خلیج فارس است.
به گفته وی، به این ترتیب نه تنها قیمت نرخ خوراک پتروشیمیها اصلاح خواهد شد و دیگر شاهد رانت خوراک نخواهیم بود، از طرف دیگر از قیمتگذاری دستوری و سلیقهای نرخ خوراک پتروشیمی نیز رهایی خواهیم یافت و صنایع نیز با یک فرمول پیشبینیپذیر و بدون ایجاد نرخ دستوری یا سلیقهای، امکان برنامهریزی صنعتی خواهند داشت.
اثر اندک نرخ جدید خوراک روی حاشیه سود شرکتها
در همین زمینه یک کارشناس دیگر بازار سرمایه هم گفت: مقررات اخیر نرخ خوراک پتروشیمیها تنها روی حاشیه سود این شرکتها تاثیر اندک میگذارد.
امامی در گفتگو با تسنیم با اشاره به رشد سودآوری شرکتهای پتروشیمی و سرمایهگذاری در آنها گفت: بهنظر میرسد که مقررات جدید تنها روی حاشیه سود اورهسازها و متاونولسازها تاثیر بگذارد و این میزان اندک است.
این کارشناس بازار سرمایه تصریح کرد: با این همه، سودآوری شرکتها در حدودی هست که تغییرات جدید قیمتی برای نرخ خوراک محسوس نباشد. آنچه برای صنایع بیش از هر ریسک دیگری بغرنج است، قطع برق و عقب ماندن از برنامه تولید است.