به گزارش خبرگزاری تسنیم، هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام، در اولین دستور جلسه فوق‌العاده دیروز خود لایحه دوفوریتی و مصوبه مجلس شورای اسلامی درخصوص «الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو» از نظر عدم مغایرت با سیاست‌های کلی نظام را بررسی کرد.
کمیسیون نظارت دبیرخانه مجمع به این الحاقیه که مربوط به واردات خودروهای کارکرده است چند مغایرت و ابهام از جمله مغایرت با جزء 7 و 3 ماده 9 سیاست‌های کلی قانونگذاری، بند یک سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و بند 7 سیاست‌های کلی تولید ملی و بند 2 سیاست‌های کلی برنامه هفتم را تشخیص داده و گزارش کرده بود.
پس از این گزارش، اعضای هیئت عالی نظارت، وارد بحث و تبادل نظر شدند. صادق آملی لاریجانی؛ رئیس‌مجمع تشخیص مصلحت نظام با ‌اشاره به برخی استدلال‌های اعضای هیئت عالی نظارت و مجمع در موضوع رسیدگی به موضوع واردات خودرو، گفت: با توجه به موافقت کلی مجمع تشخیص مصلحت با واردات خودرو و نیز آمارهای موجود از میزان نیاز به خودرو، کسری بازار خودرو حتی با واردات تأمین نمی‌شود. واردات موجب ایراد لطمه به تولید داخلی نمی‌شود. از سوی دیگر، تعیین اولویت تأمین ارز با دولت و بانک مرکزی است. این مصوبه نکته جدیدی ندارد و مغایر سیاست‌های کلی نیست.
او افزود: همان‌گونه که در مورد واردات دارو و تجهیزات پزشکی، اختیار به دولت داده شده است در مورد خودرو هم می‌توان اختیار را به دولت داد. مجمع درخصوص واردات خودرو نظر مساعد داد در این مورد هم می‌تواند موافقت کند.
در این جلسه برخی از اعضای هیئت عالی نظارت، بر مغایرت این مصوبه با برخی از سیاست‌های کلی تأکید و به تبعات ارزی و مشکلات فنی و خدمات پس از فروش خودروهای وارداتی کارکرده‌اشاره کردند.
در ادامه جلسه و پس از بیان نظرات برخی از اعضای هیئت عالی نظارت، ذوالقدر؛ دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام با تأکید بر مجاز بودن دولت برای واردات خودرو، افزود: نیاز به لایحه‌ای برای واردات خودروی کارکرده نبود. غیر از ابهام مربوط به «انتقال فناوری» سایر ایرادات کمیسیون نظارت دبیرخانه وارد نیست. اکنون دو میلیون متقاضی در سامانه خرید خودرو ثبت‌نام کرده‌اند و ازآن‌سو 25 درصد تولیدات داخلی به جایگزینی خودروهای فرسوده و 50 درصد آن به طرح جوان‌‌سازی جمعیت تعلق می‌گیرد بنابراین تولید داخلی با ظرفیت حداکثر یک میلیون و 200 هزار دستگاه به هیچ وجه تکافوی نیاز را نمی‌کند مضاف بر این‌که در این مصوبه، ضوابط منطقی و دقیقی برای تأمین ارز، ملاحظات فنی، زیست‌محیطی و شرایط واردکنندگان خودروی کارکرده، ذکر شده است.
در نهایت پس از بحث و تبادل نظر اعضای هیئت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام، واردات خودروهای کارکرده را مغایر سیاست‌های کلی ندانستند.