نمایندگان مجلس فرانسه روز پنج‌شنبه لایحه‌ محدودیت استفاده از شبکه‌های اجتماعی مثل اینستاگرام را برای کاربران زیر ۱۵ سال تصویب کردند.

مضرات شبکه‌های مجازی گاهی به فوایدش غلبه می‌کند، به ویژه وقتی با کودکان و نوجوانان سر و کار داشته باشیم. همین امر باعث شده، صاحبان ارزش‌هایی مثل «گردش آزاد اطلاعات» و «آزادی رسانه» برای در امان ماندنِ مصرف‌کنندگان چنین تکنولوژی‌هایی از آفت‌ها، وارد میدان شوند. در همین رابطه خبر رسیده است که دولت فرانسه برای «ایمن‌‌‌سازی» بیشتر وبگاه‌های اینترنتی و در کل فضای مجازی تدابیر پنجگانه‌ای را ‌اندیشیده است. بستن سایت‌های مستهجن برای زیر 18ساله‌ها و بستن شبکه‌های که برای خانواده‌ها دردسرآفرین شده است و ایجاد مزاحمت می‌کنند گام نخست دولت فرانسه برای مبارزه با «ولنگاری اینترنتی» است. نصب فیلترهای ضد کلاهبرداری برای جلوگیری از سوءاستفاده‌های مالی دومین اقدام دولت فرانسه در این زمینه است که جنبه اقتصاد دارد. جنجالی‌ترین بخش این تدابیر بستن وبگاه‌هایی است که برخلاف سیاست‌های اتحادیه اروپا به اطلاع‌رسانی و تبلیغات می‌پردازد. مجلس نمایندگان فرانسه نیز روز پنج‌شنبه در همراهی با دولت ماکرون لایحه‌ محدودیت استفاده از شبکه‌های اجتماعی برای کاربران زیر ۱۵ سال را تصویب کرد.

به گزارش یورونیوز بر اساس مصوبه نمایندگان مجلس، دسترسی کودکان زیر ۱۵ سال به شبکه‌های اجتماعی منوط به رضایت والدین شده است. این مصوبه همچنین به والدین اجازه می‌دهد که حساب‌های کاربری کودکان زیر ۱۵ ساله‌ خود را در شبکه‌های اجتماعی به حالت تعلیق درآورند. مجلس فرانسه در مصوبه خود، این الزام را برای پلتفرم‌هایی مانند «اسنپ‌چت»، «تیک‌تاک» یا «اینستاگرام» در نظر گرفته است.

 بر اساس این گزارش پس از تصویب لایحه محدودیت استفاده از شبکه‌های اجتماعی برای کاربران زیر ۱۵ سال در مجلس ملی فرانسه، مجلس سنا هم به آن رأی مثبت داد. این قانون پس از نظر کمیسیون اروپا در مورد مطابقت آن با قوانین اتحادیه اروپا لازم‌الاجرا می‌شود. پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، شبکه‌های اجتماعی یک سال فرصت خواهند داشت تا به تعهدات خود برای ثبت‌نام‌های جدید عمل کنند.نمایندگان فرانسه این لایحه را با هدف مبارزه با هرزه‌نگاری، آزار و اذیت سایبری و فرآیندهای اعتیادآور برای جلب توجه در بین کودکان زیر ۱۵ سال تصویب کردند. بر اساس لایحه مصوب در دو مجلس فرانسه، پلتفرم‌ها باید سیستمی را برای تأیید سن کاربران خود همچنین دریافت رضایت‌نامه والدین‌ کودکان زیر ۱۵ سال ایجاد کنند.

این لایحه مصوب شده همچنین پلتفرم‌های شبکه‌های اجتماعی را ملزم کرده است که رضایت والدین کاربران زیر ۱۵ سال را که دارای حساب کاربری هستند، اخذ کنند. شبکه‌های اجتماعی که پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، آن را رعایت نکنند تا یک درصد از گردش مالی جهانی خود، جریمه می‌شوند.