سرویس اجتماعی-

 

به گزارش کیهان، غلامحسین اسماعیلی سخنگوی وقت قوه قضائیه در تاریخ 22 شهریور سال 99 از صدور رای بدوی پرونده اکبر طبری خبر داده و گفته بود: «اکبر طبری در این پرونده ۱۰ عنوان اتهامی داشت که در ۸ مورد دادگاه وی را مجرم شناخت، در دو عنوان اتهامی ‌مجرمیت وی برای دادگاه به اثبات نرسید.اکبر طبری بابت تشکیل شبکه چند نفره ارتشاء با وصف سردستگی و اخذ رشوه‌های متعدد به ۳۱ سال حبس تعزیری و ضبط اموال ناشی از ارتشاء و انفصال دائم از خدمات دولتی و بیش از ۴۳۰ میلیارد ریال جزای نقدی محکوم شده است.در عنوان اتهامی ‌تحت عنوان پولشویی اکبر طبری به 12.5 سال حبس تعزیری و قریب به ۶۰۰ میلیارد ریال جزای نقدی و ضبط اموال موضوع پولشویی محکوم شده است...در مجموع این متهم به قریب هزارمیلیاردریال جزای نقدی در حق دولت محکوم شده است و علاوه ‌بر آن به حدود ۱۷۹ میلیاردریال ضبط وجوه نقدی که بابت ارتشا اخذ کرده و املاکی که ‌‌اشاره کردم، محکوم شده است.در 6 مورد دیگر به تناسب با عناوین اتهامی ‌دادگاه بر اساس ضوابط و مقررات قانونی حکم به مجازات حبس و جزای نقدی صادر کرده است.در صورت قطعی شدن این دادنامه، بر اساس قانون مجازات ‌اشد که 31 سال حبس و ضبط اموال ناشی از ارتشا و جزای نقدی و انفصال ابد از خدمات دولتی است، قابل اجرا می‌باشد.»

 رأیی که دیوان عیناً تایید کرد

۱۸ آبان ۱۴۰۰ هم پس از طرح برخی ابهامات درخصوص وضعیت طبری، خبرگزاری میزان اعلام کرد: «در پی انتشار اخباری در رابطه با پرونده اکبری طبری خبرگزاری میزان مطلع شد، نقض رأی اکبر طبری از سوی دیوان عالی کشور صحت ندارد و حکم وی عینا در دیوان عالی کشور تایید شده است. بر اساس این گزارش، طبری که سال گذشته، در ارتباط با لیدری و سردستگی باند ارتشا به ۳۱ سال حبس محکوم شد، در زندان در حال سپری کردن دوران محکومیت خود است.»

  اجازه اعاده دادرسی

 تنها در 2 مورد از عناوین اتهامی صادر شد

۲۲ خرداد ۱۴۰۱ اما روابط عمومی دیوان عالی کشور ضمن تکذیب خبر منتشره درخصوص نقض حکم محکومیت اکبر طبری، در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: «نخست این‌که، نقض رأی محکومیت اکبر طبری صحت ندارد بلکه دیوان عالی کشور در ارتباط با درخواست نامبرده مبنی بر تجویز اعاده دادرسی تنها در دو مورد از عناوین اتهامی با توجه به مستندات ارائه شده بدون این‌که رأی دادگاه نقض شود، اجازه رسیدگی مجدد را داده است و سایر عناوین محکومیت در مورد نامبرده تجویز اعاده دادرسی نشده و باقی است. بدیهی است دادگاه بعدی پس از رسیدگی مطابق ماده ۴۸۰ قانون آئین دادرسی کیفری در صورتی که اعاده دادرسی را وارد تشخیص دهد، می‌تواند آن بخش که مورد اعاده قرار گرفته را نقض و رأی جدید صادر نماید.لازم به ذکر است که طبق ماده ۴۷۴ قانون مذکور اعاده دادرسی نسبت به رأی قطعی پس از حدوث واقعه جدید و یا ارائه مستندات جدید صورت می‌گیرد که پرونده در همین راستا مطرح و منتهی به تصمیم مزبور شده است.»

 افزایش وثیقه قبلی از 100 میلیارد تومان

 به 300 میلیارد تومان

در ادامه 23 دی ۱۴۰۱ هم مرکز رسانه قوه قضائیه با شایعه خواندن مطالبی در مورد آزادی با وثیقه اکبر طبری اعلام کرد اکبر طبری هم‌اکنون در زندان و در حال طی دوران محکومیتش است. در این اطلاعیه آمده بود: «بعد از ارجاع پرونده از دیوان عالی کشور به شعبه هم عرض این پرونده مجددا رسیدگی و‌ دادگاه، میزان قرار وثیقه قبلی که ۱۰۰ میلیارد تومان بود را افزایش و به ۳۰۰ میلیارد تومان تغییر داده است. این گزارش حاکی است تعیین مبلغ وثیقه صرفا برای استفاده از امکان قانونی مرخصی محدود زندانی‌ها می‌باشد و ارتباطی با آزاد کردن محکوم ندارد و حکمی در مورد آزاد شدن اکبر طبری صادر نشده است و این محکوم هم اکنون در زندان در حال طی دوران محکومیتش می‌باشد.»

 ابهام جدید و سرخوردگی مردم امیدوار

اما طرح شبهات و ابهامات درخصوص این ماجرا در روزهای اخیر هم خبرساز شد.

چند شب قبل بود که رئیس‌سازمان زندان‌ها در گفت‌و‌گویی تلویزیونی درخصوص وضعیت برخی محکومان قضایی گفت: «اکبر طبری، محمدعلی نجفی و مهدی‌هاشمی در زندان نیستند. طبری نه عفو خورده، نه مرخصی رفته و نه الان در زندان است. او با تصمیم مرجع قضایی به‌صورت موقت بیرون از زندان است‌. مهدی ‌هاشمی آزاد شده. محمدعلی نجفی هم نه عفو خورده، نه مرخصی رفته و نه داخل زندان است؛ فکرکنم او رضایت شاکی‌اش را گرفته.»

این اظهارات نیم بند و شاید همراه با تردید یا کم‌اطلاعی از سوی مسئولی که باید از جزئیات آخرین وضعیت زندانیان ویژه‌ای همچون افراد مذکور اطلاع دقیق و به روز داشته باشد در کنار این‌که پذیرفتنی نبود بر حواشی هم افزود. این حواشی و اظهارنظرها تا جایی پیش رفت که مرکز رسانه قوه قضائیه روز پنج‌شنبه هشتم تیرماه جاری با صدور اطلاعیه‌ای نسبت به این موضوع واکنش نشان داد.

در این توضیحات با ‌اشاره به برداشت‌های غیر صحیح و غیر دقیق از سخنان رئیس‌سازمان زندان‌ها در مورد وضعیت مبهم آزادی برخی از محکومان این‌که آمده است: «بابک زنجانی و شهرام جزایری در زندان و در حال طی دوران محکومیت هستند.

در مورد مهدی‌ هاشمی همان‌طور که پیش‌تر نیز اطلاع‌رسانی شده وی پس از تحمل ۷ سال زندان و پرداخت جزای نقدی و اجرای حکم شلاق هم اکنون طبق قانون و به صورت آزادی مشروط در خارج از زندان است.

وکیل مهدی‌هاشمی در این مورد می‌گوید: وی زمانی آزاد شد که ۳ سال از امکان صدور حکم آزادی مشروطش گذشته بود.

مهدی‌ هاشمی ۱۸ مرداد سال ۹۴ از سوی شعبه ۵۴ دادگاه تجدید نظر تهران به اتهام مشارکت در ارتشا، اختلاس، اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرائم علیه امنیت کشور به ۱۰ سال حبس و ۵۰ ضربه شلاق محکوم شد. براساس حکم صادر شده، شروع حبس مهدی ‌هاشمی در تاریخ ۱۸ مرداد ماه سال ۹۴ بود.

وی در تاریخ ۲۲ شهریور ۱۴۰۰، بخشی از جزای نقدی را پرداخت کرد و در تاریخ ۱۷ دی ماه ۱۴۰۱ نسبت به رد مال و پرداخت مابقی جزای نقدی اقدام نمود، همچنین حکم شلاق نیز نسبت به وی اجرا شد و پس از گذراندن حدود ۷ سال حبس به صورت مشروط و طبق قانون از زندان آزاد گردید.

محمدعلی نجفی نیز سابقا اقدام به اخذ رضایت از شاکی خصوصی خود نموده و با توجه به بخشنامه عفو معیاری ۲۲ بهمن ۱۴۰۱ و حصول شرایط اعمال عفو، پس از تحمل بیش از ۳ سال زندان مانند بسیاری از افراد دیگر از زندان آزاد و محکومیت وی خاتمه یافته است.

گفتنی است نجفی به واسطه جنبه عمومی جرم خود، به ۶ سال و نیم حبس محکوم شده بود که بیش از ۳ سال از این مدت را در زندان بود.

محکوم‌علیه اکبر اتباعی‌طبری دارای عناوین اتهامی متعدد بوده که در بعضی از عناوین به ویژه ارتکاب بزه اعمال نفوذ به ۴۵ ماه حبس محکوم شده که این مدت حبس نامبرده با گذراندن دوران محکومیت به صورت کامل خاتمه یافته است.

وی در دوران محکومیت نیز از هیچ مرخصی طویل‌المدتی استفاده نکرده است.

درخصوص سایر عناوین اتهامی اکبر طبری نیز حکم بر محکومیت صادر، لیکن به دلیل اعتراض او و وکلایش، طبق قانون مراتب در دیوان عالی کشور در حال بررسی مجدد می‌باشد. طبری همچنین جریمه‌های نقدی که به آن محکوم شده بود را پرداخت کرده است.

شایان ذکر است؛ نامبرده بعد از تحمل ۴۵ ماه حبس، اکنون پس از تودیع وثیقه سیصد میلیارد تومانی و بر اساس تصمیم مرجع قضایی از زندان خارج شده تا نتیجه نهایی پرونده وی در دیوان عالی کشور مشخص شود.»

 توضیحات ناکافی

این توضیحات درخصوص وضعیت دیگر زندانی‌های مذکور ابهام خاصی ندارد اما درخصوص وضعیت اکبر طبری معاون وقت اجرایی حوزه ریاست قوه قضائیه که پس از روی کار آمدن آیت‌الله رئیسی به عنوان رئیس ‌قوه قضائیه و جدی‌تر شدن برخورد با پرونده‌های فساد پای میز محاکمه کشیده شد و محاکمه و صدور حکم زندان طویل‌المدت برای وی تبدیل به سند افتخار قوه قضائیه شد کافی به نظر نمی‌رسد. در رسیدگی به این پرونده مردم به چشم خود محاکمه یک مسئول دارای نفوذ در دستگاه قضایی را دیدند و امیدوار شدند، و نباید ذره‌ای به این امید و دلگرمی خدشه وارد شود.

این‌که محکومی متنفذ که در جلسه دادگاه دوستان خاص خود را به رخ می‌کشید که برای او چه‌ها می‌کنند، و قرار بود دیگر روی آرامش و زندگی لاکچری را نبیند و احتمالا تا پایان عمرش در دوران زندان به سر برد، اکنون با حکم قضایی بیرون از زندان منتظر تعیین تکلیف اعاده دادرسی در برخی اتهامات خود باشد با هر توضیحی از سوی مردم پذیرفتنی نیست.

مردم می‌پرسند آیا چنین امتیاز‌هایی برای همه محکومان و در همه پرونده‌ها امکان‌پذیر است؟

از طرفی این سؤال ذهن بسیاری از مردم را به خود مشغول کرده است که طبری چطور وثیقه 300 میلیارد تومانی را تامین کرده تا از زندان بیرون بیاید؟ آیا باز هم پای دوستان فداکار و ازخود گذشته وی در میان است؟

 انتظاری که از قوه می‌رود

ریاست محترم قوه قضائیه که شخصیتی مردمی و آشنا به زیر و بم دستگاه قضایی می‌باشند بهتر می‌دانند که برخی ارفاقات در مورد محکومان خاص و دانه‌درشت حتی اگر ظاهر توجیه‌پذیر و قانونی هم داشته باشد در بین مردم پذیرفتنی نیست و در بین انبوه مردمی که در راهروهای دادگاه‌ها و با سخت‌ترین شرایط درگیر پرونده‌های به مراتب کوچک‌تر هستند ایجاد نارضایتی و بدبینی خواهد کرد.

شاید برخی مواقع مصلحت در این باشد که به دانه‌درشت‌ها و کسانی که برخورد و محاکمه آنها تبدیل به دلگرمی و امیدبخشی مردم شده است نسبت به پرونده‌های مردم عادی سختگیری بیشتری صورت گیرد نه این‌که برعکس ملاحظات و ارفاقات شامل دانه‌درشتها شود.

اصلا چه تضمینی وجود دارد محکومی که توانسته وثیقه 300 میلیارد تومانی را تهیه کند و همچنان پرونده وی در دست بررسی است به فکر فرار نیفتد؟!

مواردی این‌چنینی که ابهام ذهنی و نارضایتی مردم را در پی داشته باشد می‌تواند حتی سایر اقدامات مفید، ارزشمند و کارگشای دستگاه قضا در سال‌های اخیر و دوره کنونی به ویژه در مبارزه با مفاسد اقتصادی کلان را تحت‌الشعاع

 قرار دهد.