در حالی که کشور سالانه به واردات حداقل 500 هزار خودرو نیاز دارد بر اساس آمار گمرک ایران، در سه ماه اول امسال فقط ۲۴۱ دستگاه خودروی خارجی به ایران وارد شده است.

به گزارش خبرگزاری فارس، بر اساس آمارهای گمرک جمهوری اسلامی ایران، در سه ماه اول سال ۱۴۰۲ تعداد ۲۴۱ دستگاه خودرو به ارزش پنج میلیون و ۶۰۰ هزار دلار وارد کشور شده است.

بر این اساس، عمده خودروهای وارداتی در این مدت شامل آمبولانس و عمده‌ترین برند خودروهای سواری متعلق به برند زوتی (ZOTYE)، چانگان و بنز (آمبولانس) بوده است.

گمرک ایران همچنین در مورد خودروهای در جریان تشریفات ترخیص اعلام کرد: از اول بهمن ماه ۱۴۰۱ تا ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۲ بر اساس آخرین اطلاعات استخراج شده از سامانه آمار تجارت خارجی سازمان، تعداد ۷۶۸ دستگاه خودرو به ارزش ۱۲ میلیون و ۵۰۰ هزار دلار به دلیل عدم دریافت مجوز‌های ترخیص، عدم صدور کد رهگیری بانک یا عدم پرداخت حقوق ورودی در حال انجام تشریفات ترخیص می‌باشد.

گفتنی است بر اساس گفته مسئولان و کارشناسان، کشورمان به سالانه دو میلیون دستگاه خودروی شخصی نیاز دارد اما توان ساخت داخل یک میلیون و 500 هزار دستگاه است. بنابراین 500 هزار دستگاه از نیاز مردم به خودرو باید از طریق واردات تامین شود. البته با توجه به کیفیت پایین و در عین حال قیمت بالای خودروهای داخلی، عدم امکان تحویل مستقیم و به‌روز خودرو از خودرو‌سازی‌ها به مصرف‌کننده واقعی، مشکلات سامانه فروش یکپارچه‌ای که در هیچ جای جهان وجود ندارد و فقدان فروش اقساطی، تقاضای داخلی برای خودروی با کیفیت و ارزان خارجی بیش از 500 هزار دستگاه است. 

بر همین اساس دولت و مجلس با تصویب واردات خودروهای نو و کار کرده، تلاش کردند به این تقاضاها پاسخ منطقی بدهند اما به دلائل مختلف، روند واردات خودرو با مشکلات و سنگ‌اندازی‌ها مواجه است.

مردم در همه جای جهان با مراجعه به نمایندگی‌ها و نمایشگاه‌ها می‌توانند خودروی دلخواه خود با قیمت کارخانه یا واردات را خریداری کنند. ضمن اینکه امکان خرید اقساطی با شرایط آسان در کشورهای در حال توسعه ضعیف هم فراهم است اما این‌جا با فشار پرنفوذهای بیرون از دولت و مجلس، مردم باید یک‌سال در نوبت بمانند تا خودرویی گران و کم‌کیفیت خریداری کنند.

 به همین دلیل وزارت صمت عملا به نمایشگاه فروش خودروهای داخلی و خارجی تبدیل شده و نتیجه آن، واردات فقط 241 دستگاه خودرو در سه ماه است. اگر خصوصی‌‌سازی واقعی در صنعت و تجارت خودرو صورت بگیرد و ذی‌نفعان پرنفوذی که در سازمان‌ها، ارگان‌ها و شوراهای مختلف خارج از دولت و مجلس حضور دارند و از خودرو‌سازی و ماشین‌فروشی نفع می‌برند، محدود شوند، این کالای ضروری مانند همه کشورها به‌صورت عادی به مردم می‌رسد.