مرکز پژوهش‌های مجلس از افزایش 21 و هشت‌دهم درصدی تولید و جهش 44 و نیم درصدی فروش شرکت‌های صنعتی بورسی در اردیبهشت خبر داد.
دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی با عنوان «پایش بخش حقیقی اقتصاد ایران در اردیبهشت‌ماه سال ۱۴۰۲ بخش صنعت و معدن» اعلام‌کرد: بررسی بخش تولید نشان می‌دهد که در اردیبهشت سال ۱۴۰۲، شاخص تولید شرکت‌های صنعتی بورسی نسبت به ماه مشابه سال قبل با افزایش ۱۰ درصدی و نسبت به ماه قبل با افزایش 21 و هشت‌دهم درصدی مواجه شده است.
همچنین رشد 2 ماهه نخست امسال نسبت به 2 ماهه مشابه سال قبل در بخش تولید صنعتی 7 و نیم درصد بوده است. به‌طور کلی شاخص تولید شرکت‌های معدنی بورسی هم نسبت به ماه مشابه سال قبل با کاهش 5 درصدی و نسبت به ماه فروردین امسال با افزایش 17 درصدی مواجه شده است.
این گزارش در بخش فروش شرکت‌های صنعتی هم نشان می‌دهد در اردیبهشت امسال، شاخص فروش این شرکت‌ها نسبت به ماه مشابه سال قبل با افزایش 10 و هفت‌دهم درصدی و نسبت به ماه قبل با افزایش 44 و نیم درصدی مواجه شده است.
صنایع در اردیبهشت امسال نسبت به ماه مشابه سال قبل هم در ۱۰ حوزه افزایش در شاخص فروش و در پنج حوزه صنعتی کاهش در شاخص فروش داشته‌اند.
به‌طوری که در حوزه‌های صنعتی «خودرو و قطعات»، «تجهیزات برقی» و «کاشی و سرامیک» بیشترین سهم در افزایش شاخص فروش نسبت به اردیبهشت سال قبل و حوزه‌های «محصولات فلزی به‌جز ماشینآلات و تجهیزات» و «کک و پالایش» بیشترین سهم در کاهش شاخص فروش دیده می‌شود.
رشد 4 درصدی بدون برجام
گفتنی است طبق گزارش بانک مرکزی، رشد اقتصادی ایران در سال 1401 در حالی به چهار درصد رسید که دولت سیزدهم منتظر برجام نماند و با جهش شش برابری رشد صنایع و معادن، این مهم را محقق کرد.
براساس این گزارش، برآورد ارزش افزوده فعاليت‌هاي مختلف اقتصادي در سال 1401 نشان مي‌دهد كه علت عمده افزايش نرخ رشد توليد ناخالص داخلي را بايد در افزايش ارزش افزوده فعاليت‌هاي صنعت و نفت و گاز جست‌وجو
نمود.
گروه صنايع و معادن هم در سال 1401 از نرخ رشدي معادل شش و نیم درصد برخوردار شد که در مقايسه با سال قبل پنج و چهاردهم (حدود شش برابر) واحد درصد افزايش يافته است. در نتيجه سهمي معادل یک و شش‌دهم واحد درصد از نرخ رشد چهار درصدي اقتصاد را در دوره مورد بررسي به خود اختصاص داده است.
با توجه به نرخ رشد صنایع در سال گذشته و تداوم آن در اردیبهشت امسال می‌تواند به افزایش قابل قبول رشد اقتصادی در سال جاری امید داشت.