دولت در حال رکوردشکنی در تجارت خارجی مدعیان اصلاحات همچنان آویزان از برجام و FATF
سرویس سیاسی-
روزنامه اعتماد روز گذشته در مطلبی به قلم یک به اصطلاح کارشناس اقتصادی اصلاح‌طلب نوشت: «تحريم مهم‌ترين عامل بن‌بست اقتصادي است و به همين دليل كمترين توقع از سياست‌گذاران اين است كه با سياستمداري منطق‌مدارانه شرايط را براي برچيده شدن محدوديت‌هاي بين‌المللي فراهم كنند. قدم اول براي تحقق پايان تهديد‌ها اين است كه بنا را بر تعامل با نظام بين‌الملل بگذاريم. اساسا رشد اقتصادي ميسر نمي‌شود، مگر داد و ستد با كشور‌هايي كه در بازار اقتصاد جهاني حرف‌هاي زيادي براي گفتن دارند. اما مردم ما در شرايطي در تامين مايحتاج اوليه هم مشكل دارند كه نظام حكمراني همچنان تقابل با غرب را اصلي اصولي براي خود مي‌داند و به همين دليل بازگشت آرامش به اقتصاد ايران امري بعيد به نظر مي‌رسد. شيوه مديريت ديپلماسي به قدري بد است كه اگر تحريم‌ها برداشته شوند، بازهم نمي‌توانيم مراودات تجاري با دنيا داشته باشيم كه دليل اين امر چيزي جز مخالفت با پيوستن به معاهده FATF نيست.»
گفتنی است چنین ادعایی در حالی مطرح می‌شود که دولت سیزدهم به دلیل تمرکز بر دیپلماسی اقتصادی و همچنین به دلیل رعایت توازن و چندجانبه‌گرایی در دیپلماسی، تا به امروز کارنامه موفقی در سیاست خارجی به‌جای گذاشته است.
آقای رئیسی تاکنون به روسیه، قزاقستان، ترکمنستان، چین، تاجیکستان، عمان، قطر، آمریکا، ازبکستان، اندونزی، سوریه، ونزوئلا، کوبا و نیکاراگوئه سفر داشته است و آنچه در این سفرها دنبال شده، به‌گفته دولت، رویکرد جذب منافع اقتصادی برای کشور بوده است.
بخش قابل توجهی از تعاملات دولت سیزدهم با دولت‌های منطقه آمریکای لاتین به‌ویژه ونزوئلا، به صادرات نفت، میعانات گازی، صدور خدمات فنی و مهندسی، صدور کالا و تجهیزات نفتی ایران، باز‌سازی، اورهال و افزایش ظرفیت مجتمع‌های پالایشی اختصاص یافته است.
بلومبرگ اخیرا در گزارشی نوشته است: ایران بیشترین میزان نفت خام را در حدود پنج سال گذشته حمل می‌کند و ظهور مجدد خود را در صحنه ژئوپلیتیک تقویت کرده است. طبق برآورد آژانس بین‌المللی انرژی مستقر در پاریس، تولید نفت ایران به ۲.۹ میلیون بشکه در روز رسیده که بالاترین میزان از اواخر سال ۲۰۱۸ است.
آزاد‌سازی بخشی از اموال بلوکه شده ایران، قرارداد سوآپ گازی کشورهای همسایه، تبادل برق با همسایگان، وصول مطالبات صادرات انرژی، جذب قابل توجه سرمایه‌گذاری خارجی، صادرات ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار قطعه ایرانی به پالایشگاه‌ها در آمریکای جنوبی، واردات واکسن کرونا و در ادامه صادرات واکسن ایرانی کرونا به کشورهای دیگر و رکوردزنی در کاهش فوتی‌های کرونا، توافق با عربستان، بهبود روابط با مصر، مدیریت منابع آب با دیپلماسی پویا، عزم جدی برای فعال‌سازی کریدور تجارت شمال- جنوب و...از مصادیق دیپلماسی فعال و چندجانبه در دولت سیزدهم است.
در دولت قبل به دلیل اینکه «وزارت امور خارجه» به «وزارت برجام» تبدیل شده بود، تعامل با کشورهای جهان و دیپلماسی فعال اقتصادی به طرز تأسف‌برانگیزی مورد غفلت قرار گرفت. نکته قابل تأمل این جاست که در آن مقطع، تعامل با کشورهای جهان و سازمان‌هایی از جمله شانگهای و بریکس نیز به برجام و FATF گره زده شد.
در دولت قبل، سیاست خارجی به ارتباط با چند کشور معدود غربی خلاصه شد. البته متاسفانه این ارتباط در دولت قبل فاقد اقتدار بوده و به دلیل رویکرد انفعالی، گستاخی دولت‌های غربی را در پی داشت.
ناراحتی روزنامه اصلاح‌طلب از برخورد با قانون‌شکنان
روزنامه سازندگی روز گذشته در پی صدور حکم قضایی برای چند تن از بازیگران به علت کشف حجاب علنی، بیانیه حزب کارگزاران سازندگی را در اعتراض به این موضوع منتشر کرد.
در بخشی از این بیانیه آمده است: «امر انتخاب پوشش زنان از عناوین فرهنگی و مستقلات عقلی حوزه شهروندی است که ناگزیر باید به خود زنان ایران و سازوکار تعادلی جامعه ایرانی و خانواده‌ها واگذار شود وگرنه حکومت چگونه می‌تواند خانمی که بر عفت و طهارت نفس و پاکدامنی خود وقوف کافی دارد و پوشش خود را عفیفانه می‌داند مجبور کند تا پوشش موردنظر حکومت را بر تن کند؟»
گفتنی است تردیدی وجود ندارد که مسئله پوشش دارای ریشه‌های فرهنگی است و برای ترویج پوشش اسلامی، تقویت باورها و ارزش‌های اسلامی در اذهان جامعه ضروری است. اما در حقیقت تمامی معضلات دیگر جامعه و تمامی رفتارهای خلاف قانون، شرع و عرف نیز ریشه فرهنگی دارند و این امر مانع از مداخله قانون و برخورد با متخلفین نمی‌شود.
در بیانیه فوق، مدعیان اصلاحات اصرار کرده‌اند که نمی‌شود خانمی را مجبور کرد «پوشش مدنظر حکومت » را بر تن کند! حال آنکه حکومت بنا ندارد پوشش یا لباس خاصی را به مردم تحمیل کند، بلکه بحث در حدود پوشش است که همه کشورها در این زمینه محدودیت‌هایی دارند و در جمهوری اسلامی ایران نیز حدود پوشش طبق شرع مقدس اسلام تعیین شده است. واگذار کردن پوشش به مردم، در حقیقت بهانه‌ای است برای بستن دست قانون و مجری قانون و در نتیجه ولنگاری بیشتر در این مقوله مهم که بخش عمده‌ای از تلاش دشمنان ایران بر آن متمرکز شده است.
اما جدای از این مباحث، روشن است که آنچه صدای مدعیان اصلاحات را درآورده، نه برخورد قانونی با افراد بی‌حجاب در کوچه و خیابان، بلکه صدور حکم قضایی برای چند سلبریتی است! امری که در متن بیانیه نیز به آن تصریح شده است.