آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی ظهر دیروز شنبه در دیدار «هیثم الغیص» دبیرکل سازمان اوپک، تعامل سازنده اعضای این سازمان با یکدیگر را عاملی مهم در موفقیت عملکرد این سازمان بین‌المللی دانست و افزود: جمهوری اسلامی ایران همواره همکاری سازنده‌ای با این سازمان داشته و بنای ما تداوم و ارتقای سطح و تقویت این همکاری است.

رئیسی فلسفه تشکیل سازمان اوپک را حمایت از حقوق تولیدکنندگان نفت و ممانعت از تبعیض علیه آنان عنوان کرد و اظهار داشت: امیدوارم سازمان اوپک در دوره جدید فعالیت بتواند التهابات را مهار و آرامش را بر بازار نفت حاکم کند.

آیت‌الله رئیسی تصریح کرد: برخی کشورهای غربی به دنبال ایجاد تفرقه و اختلاف در میان کشورهای عضو اوپک هستند تا از این طریق منافع خود را تامین کنند که در مقابل این اقدامات، اعضای اوپک باید با تقویت انسجام میان خود مانع تحقق این اهداف شوند. «هیثم الغیص» دبیرکل سازمان اوپک نیز در این دیدار با بیان اینکه جمهوری اسلامی ایران به عنوان یکی از اعضای موسس سازمان اوپک همواره همکاری مفید، موثر و سازنده‌ای با این سازمان و اعضای آن داشته است، خاطرنشان کرد: ایران چه در سطح وزیر و چه در سطح فنی همواره در مسیر تقویت انسجام و اتحاد اعضای اوپک عمل کرده است.

دبیرکل اوپک همچنین با تشریح آخرین وضعیت بازار نفت گفت: امیدوارم با وحدت نظر میان اعضای اوپک و بهره‌مندی از حمایت‌ها و همکاری‌های سازنده جمهوری اسلامی ایران بتوانیم آرامش را بر بازار حاکم کنیم.

آیت‌الله رئیسی سه قانون مصوب مجلس را

برای اجرا ابلاغ کرد

رئیس‌جمهور همچنین در اجرای اصل 123 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «قانون نقل و انتقال سوابق بیمه یا کسور بازنشستگی بین صندوق‌های بازنشستگی و تجمیع سوابق بیمه‌ای ‌اشخاص» را که در جلسه علنی دوشنبه 11 اردیبهشت 1402 مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 13 اردیبهشت به تایید شورای نگهبان رسیده، برای اجرا به سازمان برنامه و بودجه کشور، سازمان اداری و استخدامی کشور و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ابلاغ کرد.

رئیسی همچنین «قانون سند الحاقی (پروتکل) تمدید موافقتنامه موقت تشکیل منطقه آزاد تجاری بین جمهوری اسلامی ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا و دولت‌های عضو» را که در جلسه علنی سه‌شنبه 12 اردیبهشت 1402 مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 20 اردیبهشت به تایید شورای نگهبان رسیده، برای اجرا به وزارت صنعت، معدن و تجارت ابلاغ کرد.

با توجه به اصل 125 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اجرای مفاد موافقتنامه منوط به انجام تشریفات مندرج در ماده 1 موافقتنامه یاد شده می‌باشد.

همچنین رئیس‌جمهور «قانون سند الحاقی (پروتکل) اصلاحی موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری عراق به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و تبادل اطلاعات در مورد مالیات‌های بر درآمد و سرمایه» را که در جلسه علنی سه‌شنبه 12 اردیبهشت 1402 مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 20 اردیبهشت به تایید شورای نگهبان رسیده است، برای اجرا به وزارت امور اقتصادی و دارایی ابلاغ کرد.

با توجه به اصل 125 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اجرای مفاد موافقتنامه منوط به انجام تشریفات مندرج در ماده (ماده 28 اصلاحی) موافقتنامه یاد شده می‌باشد.

مأموریت رئیسی 

به دبیر شورای عالی امنیت چیست؟

دیروز همچنین حکم رسمی انتصاب دریادار علی‌اکبر احمدیان به سمت دبیری شورای عالی امنیت ملی از سوی رئیس‌جمهور منتشر شد که در آن اتخاذ رویکردهای «نوآورانه» و «هوشمند» به نظام مسائل امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران در حوزه‌های مختلف اعم از امنیت اجتماعی، سیاسی و اقتصادی، بهره‌گیری از ظرفیت‌های مردمی به منظور ایجاد امنیت «مردم پایه» و «پایدار» در تمامی زمینه‌های آن گسترش عمق امنیتی ایران و هم‌افزا کردن دستگاه‌های اطلاعاتی، امنیتی، اجرایی و قضایی کشور از اهم انتظارات آیت‌الله رئیسی از دبیر جدید شورای عالی امنیت ملی عنوان شده است. 

رئیس‌جمهور در این حکم توفیقات روزافزون دبیر شورای عالی امنیت ملی را در انجام شایسته وظایف محوله، تحقق رهنمودهای مقام معظم رهبری به‌ویژه بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی را با لحاظ جایگاه جمهوری اسلامی در سطح منطقه و نظم جدید بین‌المللی در مسیر خدمت به ملت شریف ایران خواستار شد.