ساخت غیرقانونی برج ۳۰ طبقه در ولنجک با هشدار سازمان بازرسی متوقف شد
سازمان بازرسی در ارتباط با مصوبه غیرقانونی کمیسیون ماده ۵ شهر تهران برای احداث هتل ۳۰ طبقه واقع در ولنجک هشدار داد.
به گزارش خبرگزاری میزان، در ارتباط با مصوبه غیرقانونی کمیسیون ماده ۵ شهر تهران برای احداث هتل ۳۰ طبقه واقع در ولنجک، سازمان بازرسی طی نامه هشداری به وزیر راه و شهرسازی و رئیسشورایعالی معماری و شهرسازی، شهردار تهران و وزیر کشور خواستار توقف عملیات اجرا و ابطال مصوبه مزبور شد.
محمد مهدی بلندیان معاون نظارت و بازرسی امور سیاسی و قضایی سازمان بازرسی طی نامهای با تذکر و هشدار درخصوص ملک مزبور که در زیر پهنه مسکونی با تراکم متوسط واقع شد، ممنوعیت احداث بیش از ۶ طبقه را در آن منطقه مورد تاکید قرار داد و اعلام کرد شهرداری تهران و کمیسیون ماده ۵ باید موضوعات مربوط به مغایرتهای اساسی با طرح تفصیلی را به شورایعالی معماری و شهرسازی ارجاع دهد.
در این نامه همچنین به عدم موافقت اکثریت اعضای کمیسیون ماده ۵ با درخواست مالک اشاره و تاکید شده است که با توجه به استقرار ملک در تراز بالای ۱۸۰۰ هرگونه ساخت و ساز در بالای این تراز ممنوع است.
این گزارش میافزاید از آنجا که مصوبه مذکور و ابلاغ آن به شهرداری تهران مغایر با مقررات و ضوابط بوده و به علت تعارض درخواست مالک با طرح جامع شهر تهران و برهم زدن شرایط مندرج در طرح تفصیلی، به استناد تبصره (۳) ماده ۴۴ «آئین نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران محلی، ناحیهای، منطقهای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور مصوب 1378/10/12 هیئت وزیران»، موضوع درخواست مالک باید به دبیرخانه شورایعالی شهرسازی و معماری ارسال شود.
ابهامات قانونی مصوبه موصوف و درخواست توقف اجرای آن به وزیر راه و شهرسازی و رئیسشورایعالی معماری و شهرسازی و شهردار تهران ارسال شد که با پیگیریهای بازرسی امور وزارت کشور و شهرداریهای سازمان بازرسی؛ معاون وزیر و دبیر شورایعالی شهرسازی و معماری ایران با تأیید ایرادات سازمان مبنی بر فقدان وجاهت قانونی مصوبه مزبور، جلوگیری از ابلاغ مصوبه کمیسیون را به شهردار تهران اعلام کرده است.
گفتنی است، معاون سیاسی و قضایی سازمان بازرسی کل کشور با تذکر به اعضای کمیسیون ماده ۵ شهرداری تهران بر استقلال تصمیمات و رعایت قوانین و اسناد بالادستی تاکید و اعلام کرد مصوبات کمیسیون در رصد سازمان بازرسی کل کشور است و در صورت اینکه تصمیمات خارج از قانون باشد حتماً با خاطیان برخورد میشود.