واردات خودروهای کارکرده تأثیر بیشتری بر قیمتها دارد
به گزارش ایسنا، سعید موتمنی در رابطه با تاثیر واردات خودرو نو و کارکرده بر بازار تصریح کرد: قطعا واردات خودرو، از التهاب بازار خواهد کاست؛ ضمن اینکه واردات خودروهای کارکرده بهسبب قیمت اقتصادیتر پاسخگوی نیاز بیشتری خواهد بود.
او با بیان اینکه واردات خودروها با هدف تنظیم بازار صورت میگیرد، یادآور شد: از زمان ممنوعیت واردات خودرو به کشور تاکنون در بازار با کمبود عرضه خودرو روبهرو بودهایم. واردات خودروها قطعا به تنظیم بازار خودرو داخل و حتی شکستن قیمتها منجر میشود. مهمتر اینکه حجم بالای تقاضا که تولید داخل بهتنهایی پاسخگوی آن نخواهد بود را پوشش خواهد داد و التهاب را از این بازار دور میکند. رئیس اتحادیه نمایشگاهداران و فروشندگان خودرو تهران در رابطه با واردات خودروهای کارکرده به کشور، تاکید کرد: برای واردات خودروهای دست دوم لازم است که از برندهای معتبر و خوشنام وارد شود تا مشکلی از حیث کیفیت یا گذشت عمر آنها نباشد و در کارکرد بالا هم دچار مشکل یا نیاز به تعویض قطعه نباشد.
کاهش موانع واردات خودرو
گفتنی است، هفته گذشته، نمایندگان مجلس در جریان رسیدگی به دوفوریت لایحه الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو موافقت کردند. در بخشی از این لایحه موانعی که برای رعایت استانداردهای اروپایی برای خودروها مشخص شده بود لغو و استاندارد کشورهای مبدا با تأیید سازمان محیط زیست مورد قبول قرار گرفته است. همچنین شرط وجود نمایندگی در داخل کشور به منظور تسهیل در ورود خودروهای نو و کارکرده و ماشینآلات راهسازی برطرف شده و وجود نمایندگی در کشورهای ثالث نیز به رسمیت شناخته میشود.
پیش از این، در روز ۳۰ فروردین ماه وزیر سابق صنعت، معدن و تجارت (سیدرضا فاطمیامین) در حاشیه جلسه هیئت دولت از تصویب لایحه دو فوریتی واردات خودرو کارکرده در دولت و تقدیم آن به مجلس خبر داد.
اخیرا نیز سخنگوی وزارت صمت، ضمن اشاره به حذف مواردی همچون انتقال فناوری و داشتن نمایندگی رسمی برای خودروهای کارکرده از قانون ساماندهی صنعت خودرو، تاکید کرد که با دریافت مجوزهای قانونی، واردات خودرو کارکرده در لایحه دولت تسهیل شده است.
بازندگان قانون مالیات بر عایدی سرمایه
همچنین به گزارش ایرنا، اهمیت موضوع خودرو در سالهای اخیر و گره خوردن نوسانات آن با نابسامانیهای سایر بازارها، دولت را بر آن داشت تا با شناسایی افراد سودجو آنان را ملزم به پرداخت مالیات برای عواید حاصل از این موضوع کند.
دولت و مجلس با به جریانانداختن طرحی با عنوان «مالیات بر سوداگری و سفتهبازی»، در نظر دارند ضمن حمایت از تولید و سرمایهگذاری مولد و با هدف جلوگیری از افزایش ناگهانی قیمت در این بازارها و با اعمال مالیات، انگیزه سوداگری در بازارهای دارایی از جمله خودرو را کاهش دهند تا با خروج سوداگران، متقاضیان واقعی این داراییها از جمله اقشار با درآمدهای متوسط و پایین راحتتر بتوانند خودرو تهیه کنند. با این روش زمینه سوادگری واسطهگران را که همواره با ذکاوتی خاص از خلل موجود سوءاستفاده کردهاند را از بین میبرد زیرا شناسایی آنان برای سیستمهای مالیاتی و نظارتی تبعاتی به مراتب بیشتر از عایدی آنان از محل دلالی خودرو خواهد داشت و بهمرور این بازار برای آنها جذابیتی نداشته و مجبور به ترک آن خواهند شد.