موضوع کاهش وابستگی به دلار یکی از مهم‌ترین ضرورت‌های امروز اقتصاد ایران است که مورد تأکید بزرگان کشور و صاحب‌نظران اقتصادی قرار دارد.
در همین چارچوب، رئیس‌جمهور در جلسه روز یکشنبه هفته قبل هیئت دولت با اشاره به گسترش برنامه‌ریزی کشور‌ها برای کاهش و حذف تبادلات دلاری از چرخه معاملات‌شان، به بانک مرکزی مأموریت داد با همکاری دستگاه‌های مرتبط، زمینه‌های انجام معاملات تجاری براساس واحد پولی ایران و کشور‌های هدف را فراهم کند.
پس از تأکید رئیس‌جمهور، دو روز قبل یعنی دوشنبه 18 اردیبهشت‌ماه محمدرضا فرزین در دیدار هیئت تجاری و صنعتی عمان که برای رایزنی به ساختمان شیشه‌ای خیابان میرداماد رفته بودند، اعلام کرد: سیاست راهبردی بانک مرکزی ایران قطع رابطه با دلار در مبادلات ارزی و تجاری است و زمینه‌های انجام معاملات اقتصادی و تجاری براساس واحد پول ملی ایران و کشورها و شرکای تجاری از جمله عمان کاملاً فراهم است.
برگزاری اجلاس مهم تهران
برای عملیاتی‌شدن حذف دلار
رئیس‌ کل بانک مرکزی که دیروز برای پاسخ به سؤالات نمایندگان به مجلس شورای اسلامی رفته بود، در صحن علنی هم با بیان اینکه دلارزدایی سیاست راهبردی ماست، از برگزاری اجلاس اتحادیه پایاپای آسیا (ACU) در خردادماه خبر داد و گفت: این اجلاس از دوم تا چهارم خردادماه ۱۴۰۲ در ایران برگزار می‌شود که ۹ کشور عضو آن هستند و رؤسای بانک مرکزی چندین کشور دیگر را هم دعوت کردیم و یک اجلاس بین‌المللی بزرگ با حضور رؤسای بانک مرکزی کشور‌های منطقه و حوزه آسیا پاسیفیک خواهد بود.
او ادامه داد: موضوع اصلی در این اجلاس ۳ مورد اعم از معاملات پایاپای، پیمان پولی دوجانبه و پیمان پولی چندجانبه است. با چند کشور درباره پیمان پولی مذاکره کرده‌ایم که در آستانه نهایی‌شدن است.
به گفته رئیس‌کل بانک مرکزی، اگر بخواهیم دلار را از اقتصاد و معاملات حذف کنیم باید از این سه ابزار استفاده کنیم و ان‌شاءالله در اجلاسی که به‌زودی برگزار می‌شود با توافقات و مذاکراتی که با رؤسای بانک مرکزی برخی کشور‌ها داشته‌ایم؛ این کار را به‌صورت عملیاتی در کشور آغاز خواهیم کرد.
كاهش 20 واحد درصدی سهم دلار
در تسویه تجاری
در همین زمینه، روز گذشته وزیر امور اقتصادی و دارایی و سخنگوی اقتصادی دولت هم آمارهای مهمی در زمینه عملکرد دولت سیزدهم در زمینه کاهش وابستگی به دلار در تجارت خارجی کشور بیان کرد.
به گزارش شادا، سید احسان خاندوزی در پاسخ به سؤالی درباره عملکرد دولت در زمینه قطع وابستگی اقتصاد کشور به دلار خاطرنشان کرد: از سال 1397 به‌طور مشخص بعد از شروع تحریم‌ها دستورکار کشور کاهش اتکا به دلار بود اما به ‌کندی پیش می‌رفت، ولی با اهتمام رئیس‌جمهور دولت سیزدهم مبنی بر تسریع در این زمینه، اقدامات خوبی انجام شده است. خاندوزی اظهار داشت: امروز به‌طور مشخص سهم دلار در تسویه‌های تجاری کشور به کمتر از 10 درصد کاهش پیدا کرده است در حالی ‌که دو سال قبل حدود 30 درصد بود؛ بنابراین به‌سرعت مبادله با ارزهای محلی در دستورکار قرار دارد.
برنامه‌های دولت برای دلارزدایی
وی یک اقدام در این زمینه را اتصال شبکه شتاب کشور به دیگر کشورها دانست و افزود: به‌طور مشخص این اتصال با شبکه بانکی روسیه انجام شده است و درخصوص کشورهای دیگری مانند ترکیه، عمان و عراق هم بانک مرکزی پیگیر انجام آن است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی مبادلات پایا را از دیگر راهبردها برای کاهش وابستگی تجارت ایران به دلار دانست و اظهار داشت:‌ یکی از ظرفیت‌های آن، اتحادیه پایاپای آسیایی است و در همین راستا با در اواخر اردیبهشت یا اوایل خرداد اجلاس این اتحادیه با حضور ۹ کشور در تهران برگزار خواهد شد. وی توسعه پیمان‌های پولی را دیگر سیاست دولت در این زمینه عنوان کرد و افزود: تلاش می‌کنیم به‌تدریج سهم کمتر از ۱۰ درصد دلار از کل مبادلات خارجی کشور باز هم کمتر شود.
واکنش به جو‌سازی رسانه‌ای
علیه مالیات بر عایدی
خاندوزی همچنین در واکنش به سؤالی درباره جو‌سازی برخی رسانه‌ها علیه طرح مالیات بر عایدی سرمایه، با قدردانی از اقدام مجلس برای تصویب این طرح تأکید کرد: جریان‌هایی که منافع‌شان از مالیات بر عایدی سرمایه به خطر می‌افتد، در حال تصویر‌سازی غلط هستند و تصویری که از این مصوبه ارائه می‌دهند، فرسنگ‌ها با واقعیت فاصله دارد.
وی یادآور شد: بیش از ۱۷۰ کشور دنیا این پایه مالیاتی را نه برای کسب درآمد، بلکه برای کنترل سوداگری اجرا می‌کنند و ما سال‌ها در این زمینه عقب هستیم.
ابزار کنترل جهش قیمت مسکن
وزیر اقتصاد افزود: نتیجه غفلت از این نوع مالیات‌ستانی منفعت بردن سوداگران از بازار دارایی‌ها طی سالیان گذشته و حرکت جریان نقدینگی به سمت فعالیت‌های غیرمولد است که سبب شده حوزه سفته‌بازی و دلالی رونق بگیرد و کسی فعالیت در حوزه تولید را به دلالی ترجیح ندهد.
خاندوزی یادآور شد: به‌خاطر دارم وقتی در مجلس بودم، وزیر اقتصاد وقت اعلام کرد از جهت کارشناسی آمادگی داریم اما آن که فرآیندی که باید در دولت طی شود تا لایحه آن تصویب شود، وجود ندارد. به نظر ما و پیش‌بینی کارشناسان، نوسانات قیمت دارایی‌ها مانند قیمت مسکن که در برخی موارد تورم آنها از تورم کل هم بالاتر است، به‌شدت کاهش خواهد یافت.
وی تأکید کرد: مالیات بر سوداگری مالیاتی بازدارنده برای تغییر رفتار سوداگران مالیاتی است و مالیاتی برای تأمین مالی درآمدی دولت نیست و به عبارت ساده‌تر مالیاتی برای نگرفتن است که هر قدر کارآمدتر اجرا شود و نرخ‌ها بازدارنده باشد و سوداگری کمتر ایجاد شود، منفعتش برای اقتصاد ملی بالاتر خواهد بود.
سهم 68 درصدی بانک‌های خصوصی
از بدهی شبکه بانکی به بانک مرکزی
سخنگوی اقتصادی دولت در پاسخ به پرسش دیگری بیان کرد: براساس آخرین آمار بانک مرکزی، تا 25 اسفند 1401، 63 درصد از کل بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی متعلق به بانک‌های خصوصی است. این 63 درصد با احتساب اضافه برداشت بانک سپه بابت ادغام بانک قوامین است، یعنی اگر بانک‌های اصل چهل‌وچهاری به ‌استثنای بانک رفاه کارگران را به جمع بدهی بانک‌های خصوصی اضافه کنیم، در مجموع 68 درصد کل بدهی شبکه بانکی به بانک مرکزی متعلق به بانک‌های خصوصی و مرتبط با اصل 44 است.
وی با یادآوری اینکه عمده بدهی بانک‌های دولتی به شبکه بانکی بابت خرید تضمینی گندم در سال گذشته بوده است، گفت: دولت در سال 1402 تلاش می‌کند دیگر از این محل و به این دلیل افزایش پایه پولی نداشته باشد، در همین راستا دولت برای امسال 104 هزار میلیارد تومان منابع برای خرید تضمینی گندم در نظر گرفته که رشد قابل‌توجهی نسبت به سال 1401 داشته است.
انباشتی از ناترازی‌ها در صندوق‌های بازنشستگی
سخنگوی اقتصادی دولت در پاسخ به پرسشی درباره وضعیت صندوق‌های بازنشستگی، اظهار کرد: اینکه چطور در یک دوره زمانی مشخص، صندوق‌های بازنشستگی باید حداقل ۲۰ درصد از بدهی خود را به دولت پرداخت کنند، برنامه دولت با جزئیات و زمان‌بندی مشخص شده است اما انجام این امر نیازمند کمک سایر قواست.
خاندوزی یادآور شد: وزارت تعاون پیش‌نویس لوایحی برای رفع این ترازی تهیه کرده است، اما فراموش نکنیم که مسئله‌ صندوق‌های بازنشستگی به‌عنوان یکی از ناترازی‌هایی است که از گذشته به این دولت به ارث رسیده و اکنون با انباشتی از ناترازی‌ها رو‌به‌رو هستیم.
دولت بنای حبس آمار ندارد
خاندوزی در پاسخ به سؤال دیگری درباره تأخیر در اعلام آمار تورم تصریح کرد: به‌عنوان اصل و رویکرد دولت عرض کنم دولت هیچ بنایی برای حبس آمار از مردم و فعالان اقتصادی ندارد و همه دستگاه‌هایی که آمارها را منتشر می‌کردند موظف‌اند براساس زمان‌بندی مشخص آمار را اعلام کنند.
وی درباره تأخیر مرکز آمار برای انتشار آمار تورم هم توضیح داد: باید توجه داشته باشیم که مرکز آمار ایران باید سال پایه محاسبه نرخ تورم را تغییر می‌داد و به همین دلیل در 17 اردیبهشت‌ماه آمار تورم سال 1401 و فروردین‌ماه 1402 را منتشر کرد.
سخنگوی اقتصادی دولت تأکید کرد: از این‌ پس هم، همه دستگاه‌ها موظف هستند منظم و طبق تقویم آمار را منتشر کنند و اگر خللی در محتوای آمار وجود دارد، بنده از رئیس مرکز آمار پیگیری می‌کنم.