مجلس آماده کمک به دولت در اجرای سیاست‌های مهار تورم است
صبح روز یکشنبه 17 اردیبهشت ماه جلسه علنی مجلس شورای اسلامی به ریاست محمدباقر قالیباف آغاز شد و مواردی از قبیل طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس در دستورکار قرار گرفت.
قالیباف روز گذشته در نطق پیش از دستور خود با بیان اینکه مجلس هفته گذشته یکی دیگر از اقدامات تحولی خود در قوانین اقتصادی را نهایی کرد و رسیدگی به طرح مهم مالیات بر سوداگری و سفته بازی را به پایان رساند، اظهار داشت: این طرح پس از تأیید شورای محترم نگهبان، زمینه بسیار مناسبی برای حمایت از فعالیت‌های مؤثر تولیدی و مقابله با سفته بازی و دلالی خواهد بود که در صورت اجرای مناسب می‌تواند به مهار تورم در بازارهای اصلی کمک کند.
رئیس‌قوه مقننه همچنین بیان کرد: دولت محترم در هفته‌های اخیر اقداماتی را برای مهار تورم آغاز کرده است، از جمله بسته‌ای که برای مهار تورم و رشد تولید در دولت مطرح شده که شامل سرفصل‌های خوبی نظیر کنترل نقدینگی، مدیریت انضباط بخشی پولی و مالی، کاهش ناترازی بانک‌ها، کاهش بدهی‌های دولت و نیز اقداماتی در حوزه رشد اقتصادی انجام شده است.
وی تصریح کرد: امیدوارم دولت بتواند در اجرای این بسته موفق عمل کند. مجلس هم آماده است در زمینه‌سازی و اجرای مؤثر این سیاست‌ها به دولتمردان کمک کند.
سازوکار رسیدگی به تخلفات انتخاباتی
تعیین شد
نمایندگان در جلسه علنی طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی را بررسی و ماده 11 آن را تصویب کردند.
با تصویب نمایندگان، به هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری وزارت کشور و شورای نگهبان اجازه داده می‌شود به ترتیب به تخلفات انتخاباتی عوامل اجرایی و نظارت اشخاص غیر کارمند رسیدگی کنند. افراد متخلف از همکاری به عنوان عوامل اجرایی یا نظارت برای مدت ۸ سال محروم خواهند شد.
نمایندگان همچنین با ماده 15 طرح مذکور موافقت نمودند که مطابق آن هیچ یک از اعضای هیئت اجرایی مرکزی نمی‌توانند داوطلب انتخابات شوند.
داوطلبی همزمان در انتخابات مجلس
و سایر انتخابات‌ها ممنوع شد
با تصویب مجلس در جریان بررسی طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس، داوطلبی همزمان در انتخابات مجلس و سایر انتخابات به استثنای انتخابات خبرگان رهبری ممنوع شد.
همچنین درخصوص ثبت‌نام الکترونیکی از رای‌دهندگان وزیر کشور موظف شد صد و ده روز قبل از شروع ثبت‌نام الکترونیکی موضوع ماده (۴۵) این قانون، دستور شروع فرآیند انتخابات را صادر کند.
وکلای ملت در جریان بررسی طرح مذکور، ماده 48 قانون انتخابات مجلس را اصلاح کرده و یک تبصره به آن اضافه نمودند که مطابق این تبصره، هنگامی که وزارت کشور و شورای نگهبان از مراجع ذی‌صلاح سوابق داوطلبان را درخواست نمایند، عدم ارائه پاسخ از سوی مراجع مذکور در مهلت مقرر و یا ارسال پاسخ برخلاف واقع یا بدون اسناد و مدارک و یا ارائه مدارک غیرمرتبط، جرم است و مرتکب به مجازات انفصال موقت از خدمات دولتی از شش ماه تا یک‌سال محکوم می‌شود.
افزایش منابع
مرتبط با بیمه کارگران ساختمانی
نمایندگان در جلسه علنی دیروز مجلس شورای اسلامی دوفوریت طرح اصلاح ماده ۵ قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی را با ۱۵۵ رأی موافق،
۴۸ رأی مخالف و ۸ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۲ نماینده حاضر در مجلس تصویب کردند.
محمدرضا پورابراهیمی به عنوان نماینده متقاضی بررسی این طرح به صورت دوفوریتی، گفت: اواخر سال گذشته بود که طرح اصلاح قانون بیمه کارگران ساختمانی در دستورکار مجلس شورای اسلامی قرار گرفت و هدف از این اصلاح آن بود که منابع مرتبط با بیمه کارگران ساختمانی که از اقشار محروم جامعه هستند، افزایش یابد.