بررسی عملکرد مسئولان در مدیریت بازار (بخش پایانی)
تورم شاهبیت مشکلات اقتصادی کشور
رضا الماسی
انتخاب شعار «مهار تورم و رشد تولید» از سوی رهبر معظم انقلاب همچون سالهای گذشته، بهبود معیشت مردم را هدف گرفته و این مهم تنها در سایه آرامش در بازارهای مختلف به خصوص در بازار کالاهایی که مستقیماً به سفره مردم مربوط است اتفاق میافتد. دولت تلاش دارد تا این آرامش هم برای مصرف کنندگان و هم برای تولیدکنندگان محقق شود تا بتواند ضمن تامین نیازهای اساسی مردم، رشد اقتصادی ایجاد کرده و برای آینده اقتصاد برنامهریزی نماید.
تورم بالا موجب میشود حتی مردم عادی نیز برای حفظ سرمایههایاندک خود به بازارهای غیرمولد روی بیاورند که این بزرگترین ضربه و آسیب را به اقتصاد کشور میزند.
دلالی همچنان جذاب است!
کارشناسان معتقدند دولت وظیفه دارد تا بازارهای غیرمولد را غیرجذاب کند تا سرمایههای نقدی به سمت تولید سرازیر شود. کمتر از دو سال از عمر دولت سیزدهم میگذرد اما هنوز این دولت هم موفق نشده بازارهای غیرمولد همچون واسطهگری در بازار خودرو و مسکن، بازار ارز و طلا و سکه و... را از جذابیت بیندازد.
هرچند تلاطمهای سالهای گذشته در این بازارها نسبتاً کاهش یافته اما بررسی بازارهای غیرمولد نشان میدهد همچنان سوداگران امیدوار به انفجار قیمتها هستند تا سرمایههای مردم از این بازارها به سمت تولید کوچ نکند.
محمد کشتیآرای درباره آخرین وضعیت بازار طلا به ایرنا میگوید: «هفته گذشته شاهد نوسان بهای اونس جهانی طلا بودیم و علت اصلی آن افزایش نرخ بهره در آمریکا بود و مجدداً با کاهش 25 صدم درصدی نرخ بهره اونس جهانی طلا تغییرات زیادی داشت و قیمت طلای جهانی به بالاترین رقم تاریخی خود یعنی ۲ هزار و ۷۴ دلار رسید، اما مجدداً کاهش یافت.»
او ادامه میدهد: «هم اکنون اونس جهانی طلا به ۲هزار و ۵۴ دلار رسیده که نسبت به ابتدای هفته قبل ۴۶ دلار افزایش یافته است. اما قیمت انواع سکه و طلا برخلاف افزایش اونس جهانی فلز زرد به دلیل کاهش نرخ ارز کاهش یافت. سکه طرح قدیم و سکه طرح جدید یک میلیون تومان، نیم سکه ۳۰۰ هزار تومان، ربع سکه ۳۵۰ هزار تومان، سکههای یک گرمی ۲۰۰ هزار تومان کاهش هفتگی قیمت داشت. در آخرین معاملات هفته گذشته قیمت هر مثقال طلای آب شده و هر گرم طلای آب شده تغییر محسوسی نداشت.»
کشتی آرای تاکید میکند: «در مجموع بازار طلا آرام بود و پیشبینی میشود در هفتههای پیش رو به دلیل تحولات جهانی، قیمت جهانی طلا نوسان داشته باشد و افزایشی باشد. در بازار داخل با توجه به تثبیت شرایط سیاسی و اقتصادی کشور و اخبار مثبت اقتصادی درخصوص مطالبات ارزی و ورود ارز، انتظار میرود قیمت دلار کاهشی باشد و در نتیجه افزایش قیمت پیشبینی نمیشود.»
رکود در بازار خودرو
در بازار خودرو نیز با توجه به اقدامات دولت در افزایش تیراژ تولید و همچنین مدیریت توزیع برای آنکه محصولات تولید شده به دست مصرفکننده واقعی برسد، بازار واسطهگری در رکود به سر میبرد. اما همچنان فعالان این بازار امید دارند تا با بهانههایی همچون افزایش نرخ دلار و... بازار رونق دوبارهای پیدا کند. مقایسه نرخهای بازار آزاد خودرو حاکی از بازگشت قیمتها به نیمه نخست اسفند سال گذشته است. بررسی قیمت انواع خودروهای داخلی، مونتاژی و خارجی در روز پایانی هفته گذشته حاکی از کاهش و ریزش قیمتهاست. در این زمینه به نظر میرسد افزایش عرضه خودروهای داخلی از سوی خودروسازان که از اوایل سال جاری شدت گرفته است، بر این مسئله و افت قیمتها تاثیرگذار شده و شاهد
بازگشت قیمتها به نیمه نخست اسفندماه ۱۴۰۱ هستیم.
گروه ایران خودرو، هر دستگاه سورن پلاس تیپ یک با افت ۱۹ میلیون تومانی به ۵۹۳ میلیون تومان، دنا پلاس توربو شارژ اتوماتیک با کاهش ۱۳ میلیون تومانی به ۹۵۰ میلیون تومان، پژو ۲۰۷ اتوماتیک MC با افت ۱۹ میلیون تومانی به ۸۶۶ میلیون تومان، هایما اس۸ با کاهش ۲۵ میلیون تومانی به ۲ میلیارد و ۴۶۵ میلیون تومان و پیکاپ فوتون بنزینی اتوماتیک با کاهش ۴۰ میلیون تومانی به ۲ میلیارد و ۶۱۰ میلیون تومان رسید.
در گروه سایپا نیز هر دستگاه کوئیک R با کاهش هفت میلیون تومانی به ۳۷۹ میلیون تومان، کوئیک R پلاس اتوماتیک با هفت میلیون تومان افت به ۴۸۲ میلیون تومان، شاهین با کاهش هفت میلیون تومانی به ۶۲۹ میلیون تومان و ساینا S با افت پنج میلیون تومانی به ۳۸۲ میلیون تومان ارزشگذاری شد.
در دسته مونتاژیها نیز چری آریزو ۶ توربوشارژ پرو افت ۴۰ میلیون تومانی تجربه کرد و به یک میلیارد و ۷۹۰ میلیون تومان رسید. تیگو ۷ پرو کاهش ۴۰ میلیون تومانی داشت و به یک میلیارد و ۷۳۰ میلیون تومان رسید، فونیکس تیگو ۸ پرومکس با کاهش ۴۰ میلیون تومانی به سه میلیارد و ۳۹۰ میلیون تومان قیمتگذاری شد و هر دستگاه فونیکس FX اکسلنت با افت فاحش ۷۰ میلیون تومانی به ۲ میلیارد و ۱۷۰ میلیون تومان رسید.
کارشناسان بازار خودرو بر این باورند که با تصویب مالیات بر عایدی سرمایه، خودرو از کالای سرمایهای خارج شود و فروشندگان این بازار زیاد شوند. اگر این اتفاق عملی شود بازار خودرو جذابیت خود را به طور کامل از دست خواهد داد و سرمایهگذاران از این بازار خارج خواهند شد.
کاهش توان خرید مردم در بازار لوازم خانگی
یکی از بازارهایی که نسبت مستقیمی با نیاز مردم پیدا میکند و رونق آن موجب رشد تولید و رشد اقتصادی خواهد شد، بازار لوازم خانگی است. واسطهگری در این بازار نسبت به بازار خودرو و مسکن کمتر است اما دلالان واردات هم مخرب جریان تولید در این صنعت هستند. ازطرفی قیمت بالا و کیفیت پایین موجب شده رکود بر این بازار نیز حاکم باشد.
محصولات لوازمخانگی 8 درصد سهم ارزشی صادرات صنعتی کشور را تشکیل میدهد. گردش مالی سالیانه صنعت لوازم خانگی حدود ۶ میلیارد دلار است و جایگاه دوم صنعت کشور را پس از خودروسازی داراست.
این صنعت برای بیش از ۳۰۰ هزار نفر به صورت مستقیم و برای افزون بر یک میلیون نفر به صورت غیرمستقیم اشتغالزایی داشته است. سهم صنعت لوازمخانگی از ایجاد ارزش افزوده ۱۵ درصد است و نیاز ارزی سالیانه آن ۱.۲ میلیارد دلار برآورد میشود.
این صنعت با وجود حمایتهای انجام شده از سوی دولت در سالهای گذشته به ویژه تداوم ممنوعیت واردات لوازم خانگی خارجی، با مسائل و مشکلات متعددی از جمله قیمتگذاری دستوری مواجه است که تولید را با نوساناتی مواجه کرده است.
بر اساس گزارشها در شرایطی که قیمتهای جدید لوازم خانگی در سامانه ۱۲۴ و همچنین از سوی سازمان حمایت اعلام نشده و نرخها همگی مربوط به سال گذشته است، مشتریان در یک سردرگمی به سر میبرند و بازار با رکود همراه است.
اکبر پازوکی، رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی میگوید: «کاهش قدرت خرید خانوارها، عامل اصلی عدم مراجعه مشتریان به بازار و رکود حاکم بر آن است. در این شرایط، تخصیص ارز و تامین مواد اولیه دو مشکل اصلی کارخانجات تولیدکننده است و این مسئله در آستانه فصل گرما به ویژه برای کارخانجات کولرسازی که قیمت ورق مورد نیاز آنها مرتباً دچار تغییر و نوسان میشود، بیشتر است.» این مقام صنفی تصریح میکند: «بارها و بارها خواستهایم که مشخص شود چرا برخی مواد اولیه مورد نیاز این صنعت به دلار و با نرخهای بالا قیمتگذاری میشود که تاثیر آن را در افزایش قیمت محصولات نهایی شاهدیم. در شرایط فعلی اقتصادی کشور، باید از تولید حمایت شود و مواد اولیه با قیمت مناسب به دست تولیدکننده برسد که در این صورت بازار خود را کنترل میکند.
همچنین احسان فدایی، کارشناس صنعت و بازار لوازم خانگی میگوید: «فرآیند تامین مواد اولیه از زمان ثبت سفارش و تخصیص ارز تا حمل و رسیدن به خطوط تولید به طور معمول بین چهار تا هشت ماه زمان نیاز دارد؛ بر این اساس نوسانات قیمتی نیز تاثیر خود را با وقفهای چند ماهه نشان میدهد. تولیدکنندگان لوازم خانگی تا اواسط پاییز سال گذشته سعی کردند تا قیمتهایشان را افزایش ندهند و همچنان بازار را حفظ کنند، زیرا شاهد افزایش تورم و کاهش قدرت خرید مردم هستیم که سبب شده لوازم خانگی از اولویت نیازمندیهای خانوارها خارج شود.»
فدایی ادامه میدهد: «از بهمن و اسفندماه پارسال که به طور طبیعی اوج خرید خانوادهها را شاهد هستیم، وزارت صمت مخالف افزایش قیمتها بود، به همین دلیل شاهد کاهش تولید و عرضه شرکتها بودیم یا اینکه از شگردهای مختلف برای تغییر قیمتها استفاده میکردند.
در فروردین ماه هر سال همواره بازار به دلیل تعطیلات نوروزی با رکود مواجه است که امسال همزمانی آن با ماه مبارک رمضان بر دامنه این رکود افزود و تقاضا برای خرید کاهش یافت. در عمل برخی شرکتها از نیمه دوم فروردین ماه فهرست قیمتهای جدید خود را با افزایش ۳۰ تا ۴۰ درصدی ارائه کردند و به نظر میرسد چارهای جز افزایش قیمتها هم ندارند.»
او تاکید میکند: «کارخانجات اکنون نیز مجبورند با توجه به هزینههای جدید بیمه، دستمزد، نرخ گمرک و... به تولید بپردازند؛ بر این اساس افزایش قیمت محصولات نهایی برایشان اجتناب ناپذیر است. با توجه به شرایط یاد شده و افزایش قیمتها از یکسو و از طرفی کاهش قدرت خرید خانوارها، پیشبینی میشود این رکود تداوم داشته باشد.»
درخواست افزایش قیمت از سوی تولیدکنندگان
افزایش قیمت لوازم خانگی توسط برخی تولیدکنندگان در حالی در روزها و ماههای اخیر اتفاق افتاده است که آخرین مجوز رسمی افزایش قیمت لوازم خانگی از سوی سازمان حمایت، در تیر سال گذشته صادر شده است؛ براساس آن مصوبه 15 درصد افزایش قیمت برای تلویزیون و 10 درصد نیز برای یخچال، فریزر، ماشین لباس شویی و ظرفشویی تعیین شد.
در بهمن 1401 سازمان حمایت طی اطلاعیهای اعلام کرد که پیرو گزارشهای واصله مبنی بر افزایش قیمت برخی از اقلام لوازم خانگی از سوی تعدادی از واحدهای تولیدی، موضوع در دستور کار سازمان حمایت قرار گرفت، متعاقب بررسیهای میدانی به عمل آمده اقدامات ارشادی از طرق مختلف شامل برگزاری جلسات و انجام مکاتبات لازم مبنی بر عدم وجاهت هرگونه افزایش قیمت بدون طی فرآیندهای قانونی انجام گرفت.
امید قالیباف، سخنگوی وزارت صمت درخصوص درخواست افزایش قیمت تولیدکنندههای لوازم خانگی در شرایط فعلی به فارس میگوید: «هنوز ستاد تنظیم بازار تصمیمی در رابطه با افزایش قیمت لوازم خانگی نگرفته است و پیشنهاد تولید کنندگان برای افزایش قیمت تولیدات لوازم خانگی در حال بررسی است. بنابراین از تولیدکنندگان انتظار داریم تا زمان بررسی پیشنهادات و اعلام نتیجه با همان قیمتهای مصوب قبلی محصولات خود را به بازار عرضه کنند.»
کارشناسان، تورم را شاهبیت مشکلات کشور در بازارهای مختلف توصیف میکنند و معتقدند؛ دولت با هوشمندی و با استفاده از توان متخصصان و بها دادن به نظرات آنان، میتواند تورم را کنترل کرده و فضای کسب و کار کشور را بهبود ببخشد.