پس از آنکه علیرضا بیگی‌، نماینده تبریز در مجلس ادعایی را در رابطه با واگذاری 75 خودروی شاسی‌بلند به برخی نمایندگان در ازای رای منفی به استیضاح قبلی وزیر صمت مطرح کرد، این مسئله به سرعت مورد توجه رسانه‌ها قرار گرفت.

در پی طرح این ادعا، حراست قوه مقننه با قید فوریت به ماجرا ورود کرد و پس از بررسی‌های لازم این موضوع تکذیب شد و قرار شد هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان با نماینده مذکور که چنین اتهامی را مطرح نموده بود برخورد کند.

پس از احضار بیگی به هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان‌، سخنگوی این هیئت اعلام کرد بیگی در جلسه اظهار داشته که هیچ گاه نگفته میان ماجرای اهدای خودرو و استیضاح قبلی وزیر صمت ارتباطی وجود داشته است. او همچنین لیستی را به عنوان سند ادعای خود ارائه نموده که فاقد ارزش حقوقی بوده است.

 اما به گزارش فارس، برخی نمایندگان مجلس اظهار داشته‌اند واگذاری یک سری خودروهای شاسی‌بلند در سال 1400 و پیش از روی کار آمدن دولت سیزدهم از سوی معاونت اجرایی وقت مجلس پیگیری شده ولی به نتیجه نرسیده است.

ظاهرا در ابتدای تابستان 1400یعنی چند هفته بعد از انتخابات ریاست جمهوری و در زمانی که هنوز دولت جدید مستقر نشده بود‌، معاون اجرایی وقت مجلس پیشنهاد تفاهمی را با یک شرکت خودرو‌سازی خصوصی مطرح کرده تا خودروهای فیدیلیتی و دیگنیتی بصورت خرید لیزینگی در اختیار نمایندگان و کارمندان مجلس قرار گیرد. تفاهم نامه مزبور در تابستان 1400 در حال پیگیری و قرار بوده روند اجرایی آن از ابتدای پاییز شروع شود. 

اما در ادامه برخی نمایندگان مجلس از این موضوع مطلع شده و به این قرارداد اعتراض نمودند. و با ورود رئیس‌مجلس، هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان و دیگر نهادهای نظارتی و گزارش‌هایی که به مسئولان دولتی ارسال شد، روند انعقاد این تفاهم‌نامه متوقف شد.

 پس از توقف این ماجرا از سوی مدیریت مجلس، روندی در خارج از مجلس برای ادامه این ماجرا شکل میگیرد و از این‌جا به بعد طرف حساب شرکت خودروساز یک شرکت واسط است که در مستندات منتشر شده از سوی علیرضابیگی نیز این مسله قابل تشخیص است. ولی مشخص نیست آیا نماینده‌ای توانسته از این طریق خودرویی دریافت کند یا خیر و این موضوع همچنان توسط نهادهای نظارتی در دست پیگیری است.

به هرحال چیزی که در این ماجرا روشن است، این است که واگذاری خودروها هیچ ارتباطی با وزارت صمت و به ویژه شخص فاطمی‌امین و استیضاح وی نداشته است. چرا که تفاهم‌نامه میان مجلس و یک شرکت خودرو‌سازی خصوصی بوده و ماجرای استیضاح فاطمی‌امین نیز مربوط به آبان 1401 یعنی حدود یک‌سال پس از توقف این قرارداد بوده است.