چند روز به انتخابات ریاست جمهوری ترکیه مانده، کنفدراسیون سندیکاهای کارگری ترکیه اعلام کرد که خط فقر برای یک خانواده چهار نفره در ترکیه به بیش از ۳۳ هزار لیر (۱۵۴۰ یورو) رسیده است!

انتخابات ریاست جمهوری ترکیه در خارج از مرز‌های این کشور آغاز شده و چند روز دیگر در داخل این کشور نیز برگزار خواهد شد تا مشخص شود «رجب طیب اردوغان»، رئیس‌جمهور کنونی ترکیه که سودای باز‌سازی خلافت عثمانی را در سر می‌پروراند و می‌پرورانَد، در قدرت باقی خواهد ماند یا این مسند را به مخالفانش تسلیم خواهد کرد؛ مخالفانی که شاید سودای باز‌سازی خلافتی برباد رفته را نداشته باشند اما کم و بیش دلداده خیالِ «تورکستان بزرگ» هستند. باری، پرداختن به این‌ها مجال دیگری می‌طلبد.

اردوغان هنوز این بخت را دارد تا مسند قدرت را به مخالفانش نبازد اما با چالش‌های زیادی نیز رو‌به‌روست که کار او برای یک پیروزی قاطع را سخت می‌کند. یکی از این چالش‌ها بحران اقتصادی است که بیش از یک سال است زندگی مردم در ترکیه را دشوار کرده است. همین چندی پیش خبر از تورم 90 درصدی در برخی از کالاها در این کشور منتشر شد و حالا کنفدراسیون سندیکاهای کارگری ترکیه در آخرین گزارش ماهانه درباره وضعیت معیشت مردم این کشور، اعلام کرده که خط فقر برای یک خانواده چهار نفره در ترکیه به بیش از ۳۳ هزار لیر (۱۵۴۰ یورو) رسیده است.

به گزارش روز دوشنبه خبرگزاری ایرنا از وب‌سایت کنفدراسیون سندیکاهای کارگری ترکیه، خط فقر در این کشور معادل کل هزینه‌های اجباری برای خوراک و پوشاک، مسکن، حمل‌ونقل، آموزش، بهداشت و نیازهای مشابه در نظر گرفته شده و محاسبه می‌شود. بنا بر این گزارش، خط گرسنگی در ترکیه نیز که بیانگر میزان هزینه غذایی خانوار است، برای یک خانواده چهار نفره، ماهانه به ۱۰ هزار و ۱۳۵ لیر(۴۷۳ یورو) رسیده است.

این سازمان با‌ اشاره به تعیین هشت هزار و ۵۰۰ لیر به حداقل حقوق کارگری در ترکیه و احتمال افزایش آن تا ۱۰ هزار لیر در نیمه دوم سال میلادی جاری اعلام کرد: حداقل هزینه غذا برای یک خانواده چهار نفره ساکن آنکارا نسبت به ماه قبل ۵.۶۷ درصد افزایش یافته و میزان افزایش این رقم در ۱۲ ماه قبل ۱۱۵.۷۵ درصد بوده است. کنفدراسیون سندیکاهای کارگری ترکیه همچنین هزینه ماهانه زندگی برای یک کارمند مجرد در این کشور را نیز ۱۳ هزار و ۱۶۷ لیر اعلام کرد.

گفتنی است، در زمان اوج دعواهای داخلی در ترکیه بر سر بحران مالی در سال گذشته، دولت رجب طیب اردوغان برای کنترل تورم، نرخ بهره بانکی را در چند مرحله کاهش داد و به ۸.۵ درصد رساند ولی این امر هم کمکی به تورم فزاینده در این کشور نکرد، به طوری که نرخ تورم در ماه اکتبر۲۰۲۲ (نیمه آبان ۱۴۰۱) به ۸۵.۵۱ درصد رسید که بالاترین نرخ تورم این کشور از سال ۱۹۹۷ به بعد بود.

 هر کس که پیروز انتخابات پیش روی ترکیه شود میراث‌دار سختی‌های زیادی است. به هر حال نمی‌شود هم سیاست خارجی توسعه‌طلبانه را پیش گرفت و هم این بحران بزرگ مالی را کنترل کرد. پیروز انتخابات بعدی باید بین خیال‌های شیرین و واقعیت‌های تلخ راهی را بپیماید که توسعه 2 دهه اخیر ترکیه را تحت شعاع قرار ندهد.