صندوق بین‌المللی پول:
دولت ایران کمترین مخارج را در میان کشورهای خاورمیانه دارد
بر اساس آمارهای صندوق بین‌المللی پول، مخارج دولت ایران نسبت به تولید ناخالص داخلی آن در میان کشورهای خاورمیانه در سال 2022 کمترین میزان برآورد شده است.
به گزارش خبرگزاری فارس، صندوق بین‌المللی پول در جدیدترین آمار خود اعلام کرده است، هزینه‌های دولت ایران نسبت به تولید ناخالص داخلی در میان کشورهای خاورمیانه، کمترین میزان بوده است.
بر اساس این گزارش، مخارج دولت ایران در سال 2022 بیش از 12 و 29 صدم درصد تولید ناخالص داخلی کشور بوده است که در میان 11 کشور غرب آسیا کمترین رقم به شمار می‌رود. آن‌طور که صندوق بین‌المللی پول گزارش داده است، مخارج دولت ایران در سال 2021 برابر با 12 و دو دهم درصد تولیدناخالص داخلی بوده و در سال 2023 به 13 و 91 صدم درصد تولید ناخالص داخلی می‌رسد.
پس از ایران، یمن و قطر قرار دارند که مخارج دولت‌هایشان نسبت به تولید ناخالص داخلی این کشورها، به ترتیب، 12 و 73 صدم درصد و 25 و 42 صدم درصد عنوان شده است. پس از سه کشور نخست، به ترتیب امارات، عربستان، فلسطین، عمان، بحرین، اردن، عراق و کویت قرار دارند.
آمار کشورهای لبنان و سوریه برای سال 2022 ارائه نشده است و از این رو دولت کویت با مخارج 40 و 67 صدم درصدی نسبت به تولید ناخالص داخلی‌اش، پرخرج‌ترین کشور خاورمیانه اعلام شده است.
اوضاع بدتر در حال توسعه‌ها در 2023
صندوق بین‌المللی پول در گزارش دیگر اعلام کرده که کشورهای توسعه یافته وضع اقتصادی بدتری در سال جاری خواهد داشت. حتی در یک سناریو پیش‌بینی کرده، رشد اقتصادی آنها به کمتر از یک درصد می‌رسد و تورم جهان تا سال 2025 به تعادل نمی‌رسد.
طبق اعلام این نهاد بین‌المللی، چشم‌انداز اقتصاد جهان با وجود نابسامانی‌های اقتصادی، تورم بالا و تاثیر جنگ روسیه و اوکراین و نیز حضور سه ساله بیماری کووید 19 همچنان مبهم و نامعلوم است و تصویر مناسبی از آن نمی‌توان تصور کرد.
مهم‌ترین پیش‌بینی این است که رشد اقتصادی جهان از سه و چهار دهم درصد سال 2022 به رقم دو و هشت دهم درصد در سال 2023 کاهش یابد و احتمالا در سال 2024 به رقم سه درصد برسد.
از سوی دیگر پیش‌بینی شده که کشورهای توسعه یافته اقتصادی با کاهش رشد اقتصادی مواجه شوند و از رقم دو و هفت دهم درصد سال گذشته در سال جاری به رقم یک و سه دهم درصد برسد. در یک سناریوی دیگر هم گفته شده است که رشد اقتصادی کشورهای توسعه یافته دو و نیم درصد کاهش یابد و به کمتر از یک درصد برسد.
همچنین پیش‌بینی می‌شود که تورم جهانی کاهش یابد و از رقم هشت و هفت دهم درصد در سال 2022 به هفت درصد در سال 2023 برسد اما بعید است که تورم جهانی تا سال 2025 به تعادل برسد.