ابطحی : خروج از حاکمیت حق مسلم اصلاحطلبان است !
قدرتالله عليخانى (عضو ديگر فراكسيون و روحانيون مبارز مجلس ششم) نيز با انتقاد از طرح موضوع رفراندم در خصوص لوايح، از سوى برخى جريانات سياسى، تصريح كرد :
Research@kayhan.ir
قدرتالله عليخانى (عضو ديگر فراكسيون و روحانيون مبارز مجلس ششم) نيز با انتقاد از طرح موضوع رفراندم در خصوص لوايح، از سوى برخى جريانات سياسى، تصريح كرد :
«آنهايى كه همهپرسى را مطرح مىكنند. قصد سوء استفاده و خلط مبحث دارند و مىخواهند موضوع را به انحراف بكشانند ولى ما معتقديم مسأله بايد مطابق قانون و در مسير طبيعى حل شود».426
در شرايطى كه استفاده از لوايح دوگانه به عنوان يك ابزار سياسى از جانب جريان راديكال دوم خرداد در دستور كار قرار داشت، در عين حال موجب بروز اختلاف نظر و شكاف در جبهه دوم خرداد گرديد. به طورى كه در جلسه شوراى هماهنگى جبهه دوم خرداد، نمايندگان طيف مشاركت معتقد به برخورد و مخالفت شديد با شوراى نگهبان بودند و تهديد به استعفا، خروج از حاكميت، رفراندوم و... مىكردند، ولى در مقابل طيف مجمع روحانيون مبارز بر رايزنى با مسئولان نظام در مورد اين مسأله تأكيد مىكردند، البته در ميان مجمع روحانيون مبارز نيز نظرات مختلف بود. محمدعلى ابطحى (معاون حقوقى رئيسجمهور و عضو مجمع روحانيون مبارز) كه از مدافعان استعفاى اصلاحطلبان بود تأكيد داشت :
«خروج از حاكميت، حق مسلم اصلاحطلبان است. وقتى قوّه قضاييه نشان مىدهد، نمىخواهد كوتاه بيايد، الهام را به عنوان سخنگوى قوّه قضاييه معرفى مىكند و قاضى مرتضوى دادستان مىشود، چرا اصلاحطلبان مصلحتانديشى كنند؟».427
ظاهرآ از نگاه ابطحى نه تنها شوراى نگهبان بلكه قوّه قضاييه نيز مىبايست در تمامى برنامه و سياستها، حتى منصوب نمودن افراد و مديران خود، تابع فرامين افراطيون بوده و دستورات آنها را به مورد اجرا درمىآوردند، چرا كه در غير اين صورت، اصلاحطلبان استعفا مىدادند!
ابطحى حتى در زمانى كه مهدى كروبى (رئيس مجلس ششم و دبيركل مجمع روحانيون مبارز) در جمع خبرنگاران از تداوم رايزنى و مذاكره با شوراى نگهبان خبر مىداد، با لحنى تند، وى را خطاب قرار داد و گفت :
«چرا نسبت به ادامه مذاكرات با شوراى نگهبان اظهار اميدوارى مىكنيد و اين مذاكرات را مثبت ارزيابى مىنماييد در حالى كه مىدانيد اينگونه نيست؟».428
در مقابل ابطحى، تعدادى ديگر از اعضاى مجمع روحانيون مبارز در جلسهاى با استعفاى خاتمى و نمايندگان مجلس مخالفت كردند. در اين جلسه نه تنها افرادى چون كروبى (دبيركل وقت مجمع روحانيون مبارز) كه از منظر مصلحت نظام، بحث استعفا را رد مىكردند، بلكه كسانى چون موسوى خوئينىها نيز كه به افراطيون حزب مشاركت و سازمان مجاهدين گرايش داشت، خروج اصلاحطلبان از حاكميت را به صلاح ندانست. در اين باره روزنامه همشهرى در گزارشى از جلسه مجمع روحانيون مبارز نوشت: «البته تحليل موسوى خوئينىها با ديگر اعضاى مجمع روحانيون مبارز بويژه كروبى كه طرفدار رايزنى هستند، متفاوت است. او اعتقاد دارد كه استعفا، اهداف اصلاحطلبان را برآورده نمىكند. بنا به تحليل موسوى خوئينىها، پيامد استعفاى خاتمى به از هم گسيختگى قواى مقنّنه و مجريه مىانجامد و مردم نيز واكنش نشان داده و شورش مىكنند كه در اين حالت نه تنها مخالفان اصلاحات كه اصلاحطلبان نيز از پيامدهاى شورش مردم درامان نمىمانند. احتمال ديگر آن است كه با استعفا، اتفاقى روى نمىدهد و تنها حاصل آن اين است كه اصلاحطلبان تريبونهاى انتقادى و بخشى از ابزار فعاليت سياسى خود را در دولت و مجلس از دست مىدهد.»429
اين نظريه، يك تحليل در مخالفت با استعفاى خاتمى و نمايندگان بود، امّا تحليل برخى ديگر از اعضاى مجمع روحانيون مبارز در مخالفت با استعفا، از منظر رعايت قانون اساسى و حفظ مصالح نظام بود. مهدى كروبى در همين راستا، در پاسخ به سؤال خبرنگارى كه ديدگاه او را در خصوص اظهارنظر مقام معظّم رهبرى مبنى بر ضرورت طى روند قانونى در مورد لوايح دوگانه پرسيد، تصريح كرد :
«نظر ما مگر مىشود كه غير از نظام مقام معظّم رهبرى باشد. اين بديهى و طبيعى است كه راهكارهاى قانونى، مطابق قانون، در مورد اين لوايح بايد طى شود. بعلاوه، قسم خوردهايم كه طبق قانون اساسى عمل كنيم».430
قدرتالله عليخانى (عضو فراكسيون روحانيون مبارز مجلس ششم) نيز با انتقاد از طرح بحث استعفا از سوى نمايندگان مشاركتى، اين ادعا را يك بلوف سياسى ارزيابى كرد و گفت : «حتى با استعفاى برخى نمايندگان، هيچ اتفاقى نخواهد افتاد. ممكن است برخى نمايندگان استعفا دهند، ولى مطمئن باشيد هيچ اتفاق خاصى نخواهد افتاد. اگر برخى از تندروها استعفا دهند، مجلس به كار خود ادامه مىدهد و مطابق معمول به قانونگذارى و انجام وظيفه خواهد پرداخت و اين مسأله نمىتواند خللى در روند كارى كشور و بخصوص مجلس ايجاد كند. آقايان تا به حال هرچه درباره استعفا و خروج از حاكميت گفتند به واقعيت نپيوست و حتى بعيد مىدانم اين بار نيز كسى از آقايان به قول خود براى استعفا عمل كند».431
در اين ميان برخى روزنامههاى متمايل به مجمع روحانيون مبارز نيز استعفا را فرار از پاسخگويى دانستند. روزنامه آفتاب يزد (ارگان غيررسمى مجمع روحانيون مبارز) طى مقالهاى نوشت: «اگر كسى به دليل ناتوانى خود، كارشكنى ديگران و يا مشكلات ساختارى امكان انجام وظيفه نداشته باشد، يكى از راهكارها استعفا و كنارهگيرى است، امّا بايد اين دوستان توضيح دهند كه چه اتفاق جديدى افتاده كه امروز به ياد استعفا افتادهاند؟ به نظر مىرسد اشكالاتى كه امروز به آن اشاره مىشود حداقل از دو سال پيش مشخص شده بود و لذا همان موقع برخى نمايندگان مىتوانستند با استعفا از مسئوليت خود، مردم را در جريان شرايط قرار دهند . . . به نظر مىرسد نگه داشتن كشور در حالت بلاتكليفى و تكرار ادعاى استعفا مشكلى را حل نخواهد كرد».432
روزنامه نسيم صبا از ديگر روزنامههاى متمايل به مجمع روحانيون مبارز نيز در مقالهاى با ابزارى خواندن موضوع استعفاى نمايندگان نوشت: «آيا دوستان تصور مىكنند ملت تمام قصور را در انحصارطلبى و توسعهنايافتگى رقبا مىدانند؟ آيا برخى دوستان اصلاحطلب، به نام استعفا در جست و جوى فرار از زير پاسخگويى به مطالبات ملت و وكالت مردم نيستند؟ راستى چگونه است كه اين داستان در ماههاى آخر حضور اصلاحطلبان در مجلس كه با چشمانداز منفى نظارت در انتخابات آتى به ماههاى وداع دائم بدل شده، اوج يافته است؟»433
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
425- روزنامه قدس، به تاريخ 20/1/1382.
426- روزنامه جمهورى اسلامى، به تاريخ 19/1/1382.
427- روزنامه سياست روز، به تاريخ 20/2/1382.
428- روزنامه همشهرى، به تاريخ 24/2/1382.
429- همان.
430- روزنامه قدس، به تاريخ 24/2/1382.
431- روزنامه كيهان، به تاريخ 23/2/1382.
432- روزنامه آفتاب يزد، به تاريخ 24/1/1382.
433- روزنامه نسيم صبا، به تاريخ 22/1/1382.
پاورقی