مدیرانی که در ارتباط با قانون هوای پاک تحت تعقیب قرار گرفتند مربوط به دولت قبل هستند

به گزارش ایسنا، پایگاه اطلاع‌رسانی دولت در پی انتشار اخباری مبنی بر تعقیب قضایی چند مدیر به علت انجام ندادن تکالیف قانونی در رابطه با اجرای قانون هوای پاک اعلام کرد: «پرونده مزبور مربوط به تخلف از قانون در دولت سابق بوده و مدیران تحت تعقیب نیز در آن دوره مسئولیت داشته‌اند.»
اخیرا در پی گزارش کمیسیون اصل نود قانون اساسی مجلس شورای اسلامی و تحقیقات سازمان بازرسی کل کشور، دادستانی تهران کیفرخواست پرونده مسئولانی که در رابطه با اجرای قانون هوای پاک نسبت به تکالیف قانونی خود عمل نکرده‌اند را صادر کرد.
برخورد با ترک فعل‌های محیط زیستی ادامه می‌یابد
رئیس‌فراکسیون محیط‌زیست مجلس با ‌اشاره به صدور قرار جلب به دادرسی برای پنج مسئول در رابطه با اجرا نشدن قانون هوای پاک تاکید کرد: برخورد با ترک فعل‌های محیط‌‌زیستی ادامه می‌یابد.
به گزارش خبرگزاری فارس، سمیه رفیعی با ‌اشاره به موضوع آلودگی هوا در کشور گفت: آلودگی هوا سال‌هاست که به معضلی تبدیل شده ولی‌رغم وجود قوانین کافی در این حوزه شاهدیم که این مشکل برطرف نشده است.
رفیعی افزود: یکی از علل عدم حل این مشکل بی‌توجهی به قوانین وضع شده است به شکلی که بر اساس برآوردهای انجام شده در سال گذشته تقریبا تمامی ۲۳ دستگاه مسئول در این حوزه به وظایف خود به طور کامل عمل نکرده و در مواردی نیز ترک فعل داشتند.
وی ادامه داد: در پی تذکرات متعدد به این دستگاه‌ها و عدم اجرای قانون، فراکسیون محیط‌زیست مجلس در راستای وظایف نظارتی خود، سال گذشته پرونده ترک فعل مدیران این دستگاه‌ها را تهیه و پس از طرح در صحن علنی مجلس با ۱۸۸ رای موافق به دستگاه قضایی برای پیگیری ارائه کرد. خوشبختانه با رایزنی صورت گرفته، قوه قضائیه به طور جدی پای کار آمد و پرونده سریعاً مورد رسیدگی قرار گرفت و دوشنبه هم حکم جلب پنج نفر از مسئولان این دستگاه‌ها صادر شد.
رئیس‌فراکسیون محیط‌زیست با تأکید بر این که مجلس از حقوق عامه کوتاه نمی‌آید تصریح کرد: فراکسیون محیط‌زیست مجلس ضمن پیگیری و رصد اجرای قانون هوای پاک به صورت ماهانه و سالانه در صورت هرگونه قصور مجدد، پرونده ترک فعل جدیدی تهیه و به دستگاه قضایی ارسال می‌کند.
رفیعی درخصوص سایر قوانین محیط‌زیستی ضمن تقدیر از سرعت عمل دستگاه قضایی برای برخورد با متخلفان گفت: فراکسیون محیط‌زیست پایش و رصد سایر قوانین مرتبط در حوزه محیط‌زیست را با توجه به حساسیت این موضوعات و ارتباط مستقیم با سلامت شهروندان در دستور کار خود دارد و سایر متخلفان باید منتظر برخوردهای جدی باشند.