دولت برای واردات خودروی کارکرده نیاز به مجوز هیچ مرجعی ندارد

عضو هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام ضمن تأکید بر این مسئله که «دولت برای واردات خودروهای کارکرده نیاز به اخذ مجوز از هیچ مرجعی ندارد»، دلایل مخالفت مجمع با مصوبه واردات خودروهای کارکرده را تشریح کرد.
حجت‌الاسلام مصباحی‌مقدم در گفت‌وگو با خبرگزاری تسنیم، با اشاره به حواشی ایجادشده درباره حذف مصوبه واردات خودروهای کارکرده از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: در مورد خودروهای کارکرده موضوع اصلی این است که قانون‌گذاری مجلس نباید ذیل تصویب بودجه سنواتی صورت گیرد.
وی افزود: اگر نمایندگان بخواهند خارج از بودجه در رابطه با واردات خودروهای کارکرده، قانون‌گذاری کنند، مجمع تشخیص در صورت تأیید شورای نگهبان ایرادی به آن وارد نمی‌کند اما وقتی در سیاست‌گذاری‌های کلان تصریح شده است که لایحه بودجه سنواتی صرفاً باید شامل درآمدها و هزینه‌های دولت باشد و نه قانون جدید، بنابراین وضع قانون جدید ذیل تصویب سالانه کار اشتباهی است.
عضو هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام در پاسخ به این سؤال که اگر مجمع با اصل واردات خودروی کارکرده مخالفتی ندارد چرا طرح ساماندهی بازار خودرو که مورد تأیید شورای نگهبان نیز قرار گرفته بود، از سوی این مجمع خلاف سیاست‌های کلی نظام شناخته شد، تصریح کرد: در بحث طرح ساماندهی بازار خودرو ایراد هیئت عالی نظارت این بود که مجلس مصوب کرده است که ارز مورد نیاز برای واردات خودرو از محل صادرات خودرو یا قطعات خودرو تأمین شود در حالی که اصلاً چنین قانون‌گذاری‌ای اولاً ضرورتی ندارد چرا که دولت مستقلاً امکان تدوین آیین‌نامه‌ای برای واردات خودرو را دارد، ثانیاً حجم صادرات خودرو و قطعات ما به‌ میزانی نیست که ارز حاصله از آن پاسخگوی واردات خودرو به کشور باشد. بنابراین نه‌تنها از این محل واردات قابل‌توجهی صورت نمی‌گرفت بلکه انتظار کاذبی نیز میان مردم پدید می‌آورد.
مصباحی‌مقدم، بار دیگر با تأکید بر اینکه ایراد هیئت عالی نظارت مجمع به مصوبه واردات خودروهای کارکرده شکلی است و مجمع به‌هیچ‌وجه با اصل واردات این نوع خودروها مخالفتی ندارد، افزود: دولت این اختیار را دارد که بدون اخذ مجوز از هیچ یک از مراجع از جمله مجمع تشخیص مصلحت نظام آیین‌نامه واردات خودروی کارکرده را تدوین و اجرایی کند و هیچ مانعی در این رابطه وجود ندارد.
عضو هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام خاطرنشان کرد: در ماجرای اختلاف هیئت عالی نظارت مجمع و مجلس بر سر مصوبه ساماندهی بازار خودرو مشاهده کردید که پس از آنکه مجلس شرط مجمع تشخیص مبنی بر تضمین خدمات پس از فروش توسط نمایندگان رسمی خودروساز خارجی و همچنین واردات خودرو به ‌شرط انتقال تکنولوژی را در مصوبه خود گنجاند مجمع نیز با این مصوبه موافقت کرد.