بر اساس قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، فقط قبض انبارهای قابل استعلام در سامانه جامع انبارها اعتبار دارد در این راستا ضروری است فعالان تجاری ضمن دریافت رسید شناسه یکتا از انبارداران بابت نگهداری کالا، با استعلام شناسه از سامانه، نسبت به صحت اطلاعات اطمینان حاصل کنند.

‌به گزارش خبرگزاری فارس، در طول سالیان گذشته ضعف اطلاعات درخصوص انبارها و موجودی کالا در کشور، تأمین اقلام اساسی موجود در کشور را در مقاطع زمانی مختلف با مشکل جدی مواجه کرده است.

از همین رو، «سامانه جامع انبارها و مراکز نگهداری کالا» از سال 1394 مطابق با مواد 5 و 6 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت راه‌اندازی شده و بنا بر ماده 6 مکرر 2 قانون اصلاح قانون فوق‌الذکر مصوب بهمن سال 1400 ضمانت اجرائی دارد.

اما متأسفانه با وجود گذشت بیش از ۱۰ سال از تصویب قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، هنوز اطلاعات همه انبارها در سامانه‌ تکمیل نشده که نیازمند همکاری بیشتر دستگاه‌هایی است که تابه‌حال اقدام به اتصال به سامانه و ارسال اطلاعات انبارهای تحت اختیار خود را نکرده‌اند.

طبق تکالیف تعریف شده برای انبارهای عمومی و خدمات گمرکی کشور، همه کالاهای تجاری وارداتی به انبارهای عمومی باید شناسه یکتای 14 رقمی قبض انبار سامانه جامع انبارها را اخذ کنند همچنین فقط قبض انبارهای قابل استعلام در سامانه جامع انبارها و مراکز نگهداری کالا معتبرند و ملاک و مبنای عمل مراجع قضایی و دستگاه‌های اجرایی قرار می‌گیرد.

بر همین اساس، بازرگانان، فعالان تجاری و بهره‌برداران انبارها، هنگام نگهداری کالا در انبارهای عمومی باید حتماً پس از دریافت رسید شناسه یکتا آن را در سامانه جامع انبارها استعلام کرده و از صحت اطلاعات مندرج مطمئن شود، در غیر این صورت این ریسک وجود دارد که کالای آنها به دلیل عدم رعایت ضوابط حاکم بر نگهداری کالا در کشور به‌عنوان کالای قاچاق ثبت و ضبط شود.

اطلاعات شناسه یکتای قبض سامانه انبارها شامل مواردی همچون «واردکننده»، «محل انبارش» و «وزن و تعداد محموله» است که در قالب حواله رسید اموال در هنگام ورود و خروج کالا به وزارت صمت اعلام می‌شود.

تبعات ثبت نکردن انبار در سامانه

به گفته مسئولان ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، در حال حاضر بر اساس اطلاعات ثبت شده در سامانه جامع انبارها، تخلفات صورت‌گرفته در حوزه‌هایی نظیر احتکار و نگهداری کالای غیرمجاز کشف می‌شود. همچنین در مجموع می‌توان گفت همه تجار و فعالان تجاری با سامانه انبارها آشنایی داشته و هرگونه تخلف و عدم ثبت اطلاعات در سامانه به‌قصد فرار از اجرای قانون است نه از سر ناآگاهی.

اطلاعات دقیق ثبت شده از مراکز نگهداری کالا شامل محل نگهداری کالا، کنترل میزان موجودی، ذخایر و غیره موجب تصمیم‌گیری بهتر مسئولان کشور درخصوص بازار کالاهای مختلف در بازه‌های زمانی متفاوت می‌شود. به‌طوری‌که با اطلاعات ثبت شده در سامانه انبارها می‌توان ضمن جلوگیری از احتکار، نزدیک‌ترین محل تأمین کالا هنگام نیاز را نیز شناسایی کرد.

پایان فرصت قانونی

امید قالیباف؛ سخنگوی وزارت صمت، درباره ثبت مراکز نگهداری کالا گفت: طبق قانون همه انبارها باید به سامانه جامع انبارها متصل شوند و اطلاعات خود را در آنجا به ثبت برسانند؛ بنابراین هر انباری که اطلاعات خود را در این سامانه ثبت نکند، مرتکب تخلف شده است.

او افزود: فرصت قانونی درج داده‌ها در سامانه جامع انبارها به اتمام رسیده است؛ بنابراین اطلاعات هر انباری که در سامانه جامع انبارها ثبت نشده باشد تخلف است و کالاهای درون آن نیز قاچاق محسوب می‌شود.

گفتنی است، در حال حاضر یکی از مواردی که بعضاً موجب عدم شناسایی و نظارت دقیق بر فعالیت انبارها شده است، به مسئله ناقص بودن آدرس‌های پستی برمی‌گردد. در واقع، درصدی از آدرس‌های ثبت شده به‌عنوان انبار، دارای کد پستی ناقص هستند؛ به نظر می‌رسد برای رفع این مشکل، اداره پست باید سرویس استعلام اطلاعات مکانی (موقعیت جغرافیایی) را هم در اختیار سامانه انبارها قرار دهد اقدامی که در حال حاضر پیگیری آن در دستور کار وزارت صمت قرار دارد و انتظار می‌رود با تحقق آن، فرآیند نظارت‌پذیری زنجیره تأمین کالا در کشور وارد فاز تازه‌ای شود.

بر اساس این گزارش، وزارت صمت اخیراً گزارش کم‌کاری برخی از دستگاه‌ها را به سازمان بازرسی و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز ارسال کرده است، البته بنا بر اظهارات سخنگوی وزارت صمت، در بیش از ۹۰ درصد موضوعات، مشکل خاصی وجود ندارد و همکاری صورت پذیرفته است.

البته سخنگوی این وزارتخانه درخصوص عدم شفافیت در مناطق آزاد نیز گفت: در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، داده‌ای در این‌باره وجود ندارد و متأسفانه اطلاعات انبارهای آن در سامانه جامع انبارها موجود نیست.