تمام وجوه واریزی به حسابهای تجاری مبنای محاسبه مالیات قرار میگیرد
به گزارش خبرگزاری تسنیم، سازمان امور مالیاتی با صدور اطلاعیهای تصریح کرد: با توجه به قوانین و مقررات موجود، کلیه وجوه واریزی به حسابهای بانکی تجاری از کلیه طرق از جمله درگاههای الکترونیکی پرداخت، دستگاههای کارتخوان، کارت به کارت، ساتنا، پایا و... بهعنوان فروش تلقی شده و مبنای محاسبات مالیات قرار میگیرد.
براساس این اطلاعیه، مؤدیان مالیاتی توجه داشته باشند بهگونهای اقدام نمایند که صرفا مبالغ ناشی از فعالیتهای اقتصادی و تجاری به حسابهای مذکور واریز شود. بدیهی است حسابهای بانکی غیرتجاری نیز بهصورت مستمر پایش شده و چنانکه مبالغی بابت فعالیتهای تجاری به آن واریز شود و در اظهارنامههای مالیاتی ابراز نشود درآمد کتمانشده تلقی و مشمول مالیات و جرائم متعلقه خواهد شد.
همچنین به گزارش رسانه مالیاتی ایران، تا تاریخ 16 فروردینماه سال جاری حدود760 مؤدی موفق به ارسال صورتحساب الکترونیکی شدهاند که از این تعداد 214 مورد بهصورت مستقیم، 523 مورد از طریق شرکتهای معتمد و تعداد 23 مورد نیز از طریق سامانههای دولتی در سامانه مؤدیان ثبت شده است.
براساس این گزارش، تاکنون بیش از 68 میلیون صورتحساب الکترونیکی به سامانه مؤدیان ارسال شده است. همچنین شرکتهای پذیرفتهشده در بورس و فرابورس از اول آبانماه سال 1401 و شرکتهای دولتی و سایر دستگاههای اجرایی مشمول ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری از اول دیماه همان سال طبق قانون ملزم به صدور و ارسال صورتحساب الکترونیکی شدهاند.
همچنین از ابتدای سال 1402 نیز اشخاص حقوقی (به جز اشخاص حقوقی موضوع ماده (16) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400) مشمول اجرای این قانون شدهاند.
تمدید اعتبار تفویض اختیار بخشودگی جرایم
همچنین به گزارش در بخشنامه ابلاغی رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور خطاب به ادارات کل امور مالیاتی سراسر کشور آمده است: بدینوسیله تفویض اختیار موضوع بخشنامه شماره 200/1401/10 مورخ 10/02/1401 و نامههای شماره 200/22868/د مورخ 14/04/1401 و 200/55838/د مورخ 05/09/1401 با رعایت مقررات تا پایان اردیبهشتماه سال 1402 معتبر میباشد.
براساس مفاد این بخشنامه، مؤدیانی که براساس فراخوانهای انجامشده ملزم به صدور صورتحساب الکترونیکی موضوع قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان شدهاند مادامی که نسبت به صدور صورتحساب الکترونیکی اقدام نکنند مشمول مفاد تفویض اختیارهای مذکور نخواهند بود.
همچنین در این بخشنامه قید شده است: فهرست اشخاص مذکور و تغییرات انجامشده در باب صدور صورتحسابهای الکترونیکی، از طرف مرکز تنظیم مقررات، نظام پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان در اختیار ادارات کل امور مالیاتی قرار گیرد.
گفتنی است بخشودگی جرائم مالیات و عوارض هر سال/ دوره برای اشخاص حقیقی تا مبلغ 750 میلیون ریال و برای اشخاص حقوقی تا مبلغ یک میلیارد و 500 میلیون ریال در نظر گرفته شده است. همچنین مدتزمان تقسیط بدهی برای مالیاتهای مستقیم تا هجده (18) ماه و برای مالیات و عوارض ارزش افزوده تا دورازده (12) ماه تعیین شده است. شایان ذکر است حداقل مبلغ دریافتی برای تقسیط بدهی، 15 درصد است.