ریشه اغتشاشات سال گذشته عدم احیای برجام از سوی دولت بود!
سرویس سیاسی –
روزنامه اعتماد روز گذشته در نخستین شماره خود در سال جدید در مطلبی با عنوان «احياي برجام همچنان يك ضرورت است» نوشت: «سال 1401 به‌رغم يكدستي نهادهاي حاكميتي، سال خوبي براي مردم، كشور و حكومت نبود! اگرچه ريشه اين ناخوش احوالي سياسي در داخل و خارج فقط به دليل شيب تند اقدامات دولت سيزدهم يا ازدست دادن فرصت بين‌المللي براي احياي برجام نبود و ريشه در مشكلات تلنبار شده كشور دارد، اما در چند هفته‌اي پايان سال، حكومت تلاش كرد براي آرامش داخلي و كاهش آلام مردم و بدون پرداختن به ريشه مشكلات، اقداماتي در سياست خارجي انجام دهد. اما در سياست هم مانند باغ و بوستان هر گلي بويي دارد و هيچ گلي جايگزين گل ديگر نمي‌شود. التهابات اجتماعي ايران گذشته از بخشي از آنكه به دخالت خارجي نه براي سرنگوني بلكه اخذ امتياز برمي‌گشت، دلايل و زمينه‌هاي متعددي دارد و قسمتي به ضعف تنظيمات سياست خارجي (نگرش، رويكرد، نوع و سطح تعاملات) ما برمي‌گردد. يكي از تبعات داخلي اين التهابات، كاهش انسجام ملي بود و در صحنه خارجي برجام به دلايلي و خيلي خلاصه اشتباه محاسبه دو طرف ايران و غرب به محاق رفت.»
گفتنی است مدعیان اعتدال و اصلاح‌طلبی در حکمرانی هشت‌ساله خود همه ظرفیت‌ها و توان کشور را به دیپلماسی و مذاکره گره زدند. گویی تمام کابینه به وزارت امور خارجه تبدیل و تجمیع شده و تمام دستور کار وزارت امور خارجه هم برجام است! اما نتیجه چه شد؟ تحریم‌ها لغو نشد و همان برجام به اهرم فشاری تبدیل شد که طرف مقابل به بهانه لغو تحریم‌ها، صدها تحریم به تحریم‌های قبلی افزود.
این درحالی است که در دوره جدید، دیپلماسی انفعالی و التماسی به دیپلماسی ابتکاری و انقلابی، تغییر پیدا کرد. به جای اینکه اقتصاد کشور به توافق گره زده شود، سیاست توسعه روابط با همسایگان در میدان عمل کلید خورد. به جای اینکه منتظر اخم و لبخند غرب باشیم، اینک جمهوری اسلامی مسیر تعامل راهبردی با دنیا را از طریق شانگهای و بریکس دنبال می‌کند. سیاست تن دادن به یک‌جانبه‌گرایی آمریکا از دستور کار خارج شده و دیپلماسی فعلی در مسیر موازنه قدرت قرار گرفته است.
این جریان که با وادادگی و اعتماد و اتکا به غرب به جای برداشتن تحریم‌ها، موجب تحریم دوبرابری شدند و همچنین با سوءمدیریت عمدی به اعتراف خود و برجای گذاشتن رکوردهای تورمی، تأثیر تحریم‌ها را بیشتر کردند، باید پاسخگوی خیانت خود باشند و محاکمه شوند نه اینکه طلبکار و مطالبه‌گر شوند.
فرافکنی با حمله به مردم‌سالاری
روزنامه ابتکار در سرمقاله دیروز خود به قلم محمدعلی وکیلی، عضو فراکسیون امید مجلس دهم نوشت: «اگر بنا باشد اقتصاد را آزاد و مردمی‌کنیم باید از دولت‌سالاری به مردم‌سالاری شیفت کنیم. این امر نیز لوازمی دارد؛ لوازمی از جمله رها‌سازی اقتصاد از تولیت دولت، نهادها، ستادها، بنیادها و نهادهای نظامی و همچنین فراهم آوردن زمینه دسترسی یکسان و آسان آحاد مردم به مزایده‌ها و تسهیلات. »
در ادامه این مطلب آمده است: «اما مهم‌ترین پیش‌شرط مردمیسازی اقتصاد و مقدم بر آن، مردمی سازی اداره سیاست، فرهنگ و اجتماع است. برای اینکه تولیت اقتصاد را به مردم بدهیم باید مردم را قوی کرد. مردم قوی در پرتو نهاد‌سازی مردم‌نهاد و سپردن اختیارات به نهادهای مردمی اتفاق می‌افتد. مردم باید در قالب و قامت نهادهای اجتماعی اعمال اراده کنند. راه قوی کردن مردم، مشارکت دادن آنان در توزیع قدرت و منابع ثروت است. به عبارتی باید سیاست را هم به عنوان پیش شرط اقتصاد به مردم سپرد.مردمی سازی سیاست با انتخابات آزاد و تشکیل یک مجلس مردمی محقق می‌شود، بی‌تردید با ساختار انتخابات کنونی هیچ‌گاه به یک مجلس مردمی دست پیدا نمی‌‌کنیم.»
بازندگان سیاسی در حالی سعی می‌کنند انتخابات و ساختار مجلس شورای اسلامی را زیر سؤال ببرند که نمی‌خواهند این واقعیت را بپذیرند با اینکه مدعیان اصلاحات در انتخابات گذشته چندین لیست انتخاباتی ارائه کردند اما ملت ایران دست رد به سینه آنان زدند. حالا به هر بهانه‌ای سعی می‌کنند با توسل به هر بهانه‌ای مانند تز دادن درخصوص مردمیسازی اقتصاد، از انتخابات گذشته مجلس اعتبارزدایی کنند.
مغالطه مضحک درباره مسئله حجاب
روزنامه سازندگی در سرمقاله خود نوشت: « من تا به امروز ندیدم فقها وظیفه‌ای در این زمینه
[مسئله حجاب و پوشش] برای حکومت قائل شوند و به طور حتم اگر این بحث‌ها باز شود، برداشت‌ها قابل تأمل خواهد بود. باید توجه داشت که بر اساس آموزه‌های دینی و شرع بحث ارشادی متفاوت از اعمال قوه قهریه و زور است. به طور حتم اهمیت حجاب از نماز خواندن بیشتر نیست. ولی حکومت وظیفه کنترل نماز خواندن یا نخواندن افراد جامعه را ندارد و بر عهده نمی‌گیرد.»
این روزنامه با مغالطه‌ای عجیب، نماز را که یک عبادت فردی است، با مسئله پوشش که یک امر اجتماعی و دارای تاثیرات متقابل میان افراد جامعه است، مقایسه کرده و از آن عدم وظیفه حکومت در قبال این واجب شرعی اجتماعی را نتیجه گرفته است. در حالی که مسئله حجاب و پوشش اسلامی نه‌تنها یک حکم الهی و واجبی شرعی است که ادله قرآنی و روایی فراوان برای آن وجود دارد، بلکه دارای بعد اجتماعی است و حکومت اسلامی موظف است در برابر بروز حرام اجتماعی و تظاهر به حرام (که بدحجابی یکی از مصادیق آن است) بایستد و از آن جلوگیری کند.
نگارنده این وجیزه اگر قدری بیشتر بر آرای فقهای امامیه تسلط داشت، درمی‌یافت که اکثر فقهای طراز اول شیعه از جمله محقق حلی، علامه حلی، فاضل هندی و شیخ طوسی برای هر فعل حرام یا ترک فعل واجب قائل به مجازات از سوی حاکم شرع هستند. حتی برای ترک نماز واجب که این امر در منابع فقهی به صراحت ذکر شده است.
همچنین لزوم رعایت حجاب اسلامی در ماده 638 قانون مجازات اسلامی به صراحت بیان شده و مجازات برای متخلفین از آن تعیین شده است. با این حال چگونه معتقدند حکومت نباید هیچ دخالتی در این زمینه داشته باشد؟