اتاق بازرگانی ایران اعلام کرد: با افزایش فقط 27 درصد به دستمزد کارگران در سال جدید، بنگاه‌های اقتصادی با معضل کمبود نیروی متخصص مواجه می‌شوند.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، اتاق بازرگانی ایران در جدید‌ترین تحلیل خود از وضعیت اقتصاد ایران، نگاهی به شاخص بیکاری در سال گذشته و افق پیش‌روی آن در سال جدید انداخته 

است.

در بخشی از این گزارش آمده است: براساس آخرین اطلاعات مرکز آمار ایران از تحولات بازار کار کشور در پاییز 1401، کل جمعیت حاضر در سن کار (افراد 15ساله و بیشتر) معادل 63 میلیون و 886 هزار نفر بوده که از این تعداد حدود 26 میلیون و 207 هزار نفر از نظر اقتصادی فعال بوده‌اند و در جرگه شاغلان یا بیکاران قرار گرفته‌اند.

طبق این آمار، در پاییز 1401روند بهبود نرخ مشارکت اقتصادی ادامه پیدا کرده و این شاخص به حدود 41 درصد رسیده و همزمان نرخ بیکاری نیز هفت‌دهم درصد نسبت به پاییز 1400 کاهش پیدا کرده است.

به عبارت‌دیگر، در پاییز 1401 با وجود افزایش ورودی نیروی کار به بازار، نرخ بیکاری نیز کاهش پیدا کرده و دلیل آن اشتغال‌زایی واقعی در اقتصاد بوده که بخش قابل‌توجهی از آن با همت بخش خصوصی ایجاد شده است.

فرآیند تعیین مزد در انتهای هر سال، به‌منظور جبران هزینه‌های تحمیل‌شده به معیشت کارگران انجام می‌شود؛ اما در انتهای سال 1401 بنا به ملاحظاتی که پیش‌تر اشاره شد این جبران اتفاق نیفتاده و دستمزد فقط 27 درصد رشد کرده است. از این منظر، در سال جدید، مشوقی که بتواند نیروی کار را برای ورود به بازار ترغیب کند وجود ندارد و همین مسئله می‌تواند بار دیگر بنگاه‌های اقتصادی را با معضل کمبود نیروی متخصص مواجه کند و در بهترین حالت، کاهش نرخ بیکاری از طریق کاهش نرخ مشارکت اقتصادی تکرار شود.

اتاق بازرگانی ایران در پایان آورده است: با توجه به اینکه دستمزد فقط 27 درصد رشد کرد، در سال 1402 مشوقی که بتواند نیروی کار را برای ورود به بازار ترغیب کند وجود ندارد و بار دیگر بنگاه‌های اقتصادی با معضل کمبود نیرو مواجه خواهند شد.

گفتنی است، افزایش دستمزد کارگران به میزان کمتر از نرخ تورم منجر به کاهش نرخ تورم نمی‌شود اما موجب کاهش قدرت خرید آنان می‌شود و خروج کارگران متخصص و ماهر به سوی مشاغلی چون رانندگی در تاکسی اینترنتی، مشاغل کاذب سودآور یا مهاجرت به خارج کشور را در پی دارد.