نرخ تورم سال گذشته 46/5 درصد شد

 

 

 

بر اساس اعلام بانک مرکزی، نرخ تورم در دوازده ماه منتهی به اسفند ماه 1401 به معادل 46 و نیم درصد رسید.

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، خلاصه نتایج شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران (بر اساس سال پایه 100=1395) در اسفندماه 1401 به شرح زیر است:

- شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران در اسفندماه 1401 به عدد 794 و سه دهم درصد رسید که نسبت به ماه قبل 6.6 درصد افزایش یافت.

- نرخ تورم در دوازده ماه منتهی به اسفند ماه 1401 نسبت به دوازده ماه منتهی به اسفند ماه 1400 معادل 46 و نیم درصد است. همچنین نرخ تورم در پایان سال 1400، طبق آمار بانک مرکزی 46 و دو دهم درصد و در سال 1399 به میزان 47 و یک دهم درصد و در سال 1398هم 41 و دو دهم درصد بوده است.

روند رو به کاهش رشد نقدینگی

یکی از ریشه‌های بروز تورم رشد نقدینگی به شمار می‌رود. بر اساس جدیدترین آمار بانک مرکزی نرخ رشد ۱۲ ماهه نقدینگی از رقم ۳۹ و هشت دهم درصدی پایان دی ماه ۱۴۰۰ در یک روند نزولی به ۳۴ و یک دهم درصد در پایان دی ماه ۱۴۰۱ کاهش یافته است.

همچنین طبق اعلام روابط عمومی بانک مرکزی، بررسی وضعیت نقدینگی ریالی بخش غیر‌دولتی در هفته منتهی به یازدهم اسفند ماه سال ۱۴۰۱ نشان می‌دهد این شاخص از 32 و نیم درصد در یازدهم اسفند سال 1400 به 27 و هشت دهم درصد در یازدهم اسفند 1401 کاهش یافته است. این میزان کاهش قابل ملاحظه رشد نقدینگی در نیمه اسفند سال 1401 در مقایسه با مقاطع مشابه سه سال گذشته بی‌سابقه بوده است.

با توجه به این که نرخ رشد نقدینگی از عوامل مهم تورم به شمار می‌رود، بنابر این در پی اتخاذ سیاست دولت مبنی بر مهار رشد نقدینگی و خودداری دولت از دست‌اندازی به منابع بانک مرکزی، روند رشد نقدینگی طی یک سال گذشته پنج و هفت دهم درصد کاهش یافته است.

به گزارش فارس، کاهش رشد نقدینگی نویدی بر برنامه دولت در مهار تورم و حفظ ارزش پول ملی به شمار می‌رود. طبق گفته کارشناسان، ‌کاهش نرخ رشد نقدینگی می‌تواند به کاهش انتظارات تورمی در جامعه منجر شود.

پایان ۱۴۰۱ بدون استقراض از بانک مرکزی

سید احسان خاندوزی؛ وزیر امور اقتصادی و دارایی در آخرین روز سال جاری از خزانه‌داری کل کشور بازدید کرد و با اشاره به دشواری‌های مالی سال ۱۴۰۱، از تلاش‌های انجام شده برای مدیریت منابع عمومی بودجه دولت بدون استقراض از بانک مرکزی تقدیر کرد و تجربه سال سپری شده را نقطه عطفی در مدیریت مالی دولت برشمرد که در سال آینده هم تداوم خواهد داشت.

به گزارش ایرنا وی ادامه داد: در سال ۱۴۰۱ با دشواری‌های ویژه‌ای مواجه بودیم و توانستیم رکوردهای قابل توجهی را با زحمت دوستان خزانه‌داری کشور به ثبت برسانیم؛ امسال بعد از سال‌های طولانی توانستیم بدون استقراض تنخواه از بانک مرکزی، منابع عمومی دولت را در کل سال ۱۴۰۱ تامین کنیم.

وزیر اقتصاد تأکید کرد: در عین حال که استقراض بابت بودجه انجام نشد، اما نزدیک ۱۰۰ درصد هزینه‌های عمرانی کشور در سال ۱۴۰۱ افزایش پیدا کرد و همچنین درآمدهای جاری کشور بیش از ۱۳۰ درصد نسبت به رقم تایید شده در قانون بودجه سال ۱۴۰۱ تحقق داشت که ما توانستیم بخشی از کاهش درآمد وصولی در حوزه نفت و در حوزه فروش سهام کشور را از طریق سایر درآمدهای کشور جبران کنیم.