واکنش بانک مرکزی به نامه صرافان
۳ صرافی در ۶ ماه اخیر هیچ معامله‌ای در« سنا» نداشته اند
پس از نامه جمعی از صرافان به رئیس‌جمهور درخصوص وضعیت مجوز فعالیت آنها، بانک مرکزی به ادعاهای این نامه واکنش نشان داد.
جمعی از صرافان با انتشار نامه‌ای خطاب به رئیس‌جمهور، نسبت به اقدام بانک مرکزی در غیرفعال کردن بیش از ۱۰۰ صرافی اعتراض کردند.
دهم فروردین‌ماه جمعی از صرافان نامه اعتراضی خود به رئیس‌جمهور را منتشر کردند. در بخشی از این نامه آمده است: «همزمان با سخنرانی تاریخی رهبر معظم انقلاب در ابتدای سال ۱۴۰۲ درخصوص تصمیمات غلط در دهه ۱۳۶۰ که کلید اقتصاد به دست دولت سپرده شد، بانک مرکزی در اقدامی عجیب و شائبه‌برانگیز بیش از ۱۰۰ صرافی بخش خصوصی را غیرفعال کرد و در راستای همان تصمیمات با افزایش تصدی‌گری دولتی و کاهش تصدی‌گری بخش خصوصی پا جای پای مدیران اقتصادی دهه شصت گذاشت.
همان‌گونه که استحضار دارید در حال حاضر و در شرایط سخت تحریم‌های ظالمانه، صرافان سراسر کشور با شرایط سخت که امنیت خود و خانواده‌شان را به خطر می‌اندازد، به طرق مختلف ارز مورد نیاز کشور را وارد می‌کنند و در این جنگ اقتصادی به‌عنوان سرباز خط مقدم، امکان تبادل اقتصادی را تسهیل می‌کنند اما همین سربازان هر روز به بهانه‌های واهی از سوی بانک مرکزی خلع سلاح می‌شوند.
بانک مرکزی به بهانه لزوم افزایش سرمایه صرافی‌ها آن هم به ریال، بیش از ۱۰۰ صرافی را غیرفعال کرده و در شرف غیرفعال‌‌سازی بیش از ۲۰۰ صرافی دیگر است».
این صرافی‌ها از رئیس‌جمهور تقاضا کردند با تشکیل کمیته ویژه بی‌طرف، دستور بررسی موضوع غیرفعال کردن بیش از ۱۰۰ صرافی و دیگر موضوعات مطروحه را صادر کند.
36 صرافی بدون معامله
بانک مرکزی هم در اطلاعیه‌ای به اظهارات صرافان درخصوص وضعیت مجوز فعالیت آنها پاسخ داد. در این اطلاعیه آمده است:
«قطع دسترسی شرکت‌های صرافی به سامانه‌های سنا و نیما معادل ابطال مجوز فعالیت نیست و در صورت انجام اقدام شرکت‌های موصوف به منظور افزایش سرمایه، مجدداً دسترسی آنها به سامانه‌های یادشده برقرار خواهد شد. در این ارتباط لازم به ذکر است در فاصله زمانی پنج فروردین 1402 تاکنون تعدادی از صرافی‌های مذکور اقدام لازم را به عمل آورده‌اند که به محض وصول مستندات به بانک مرکزی، دسترسی آنها به سامانه‌های یادشده مجدداً برقرار شد.
مقررات مربوط به افزایش سرمایه شرکت‌های صرافی جزو مصوبات شورای پول و اعتبار و نیز هیئت عامل بانک مرکزی است. در این راستا، شرکت‌های صرافی از بهمن‌ماه سال 1397 به موجب مصوبه هیئت عامل بانک مرکزی موظف به افزایش سرمایه بوده‌اند، لکن تعدادی از آنها پس از سپری شدن بیش از چهار سال و علی‌رغم اعطای فرصت‌های پیاپی، مع‌الأسف تاکنون هیچ اقدامی جهت تحقق این امر انجام نداده‌اند. لذا دسترسی آنها به سامانه‌های نیما و سنا از تاریخ 1401/12/29 قطع شد؛ نکته حائز اهمیت اینکه بیش از ۳۶ صرافی از این تعداد در ۶ ماهه اخیر هیچ معامله‌ای در سامانه نظارت ارز سنا ثبت نکرده‌اند و مصداق تخلف موضوع بند ۵ ماده ۴۱ دستورالعمل تاسیس، فعالیت و نظارت بر صرافی‌ها بوده‌اند. لذا ادعاهای مربوطه مبنی بر فعالیت تاثیرگذار این صرافی‌ها در بازار رسمی کشور بی‌اساس و خلاف
واقع است.
مقررات اعلامی از سوی شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی به منظور کاهش ریسک عملیاتی و جلوگیری از ضرر و زیان مشتریان صرافی‌ها تدوین و ابلاغ می‌گردد و بانک مرکزی خود را ملزم به حفظ و صیانت از حقوق مردم شریف ایران
می‌داند.
در حال حاضر تعداد 490 شرکت صرافی دارای مجوز معتبر از بانک مرکزی در کشور مشغول به فعالیت هستند که خود را موظف و مقید به رعایت قوانین و مقررات موضوعه از جمله قوانین مصوب شورای پول و اعتبار و نیز مقررات مصوب هیئت عامل بانک مرکزی می‌دانند.
بانک مرکزی درخصوص اتهامات خلاف واقع منتشرشده حق اقامه دعوی علیه صادرکنندگان را به جهت نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی برای خود محفوظ می‌داند.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در راستای ایجاد ثبات در بازار ارز کشور هیچ‌گونه مماشاتی با متخلفان نخواهد داشت و برخوردهای جدی بدون توجه به فضا‌سازی رسانه‌ای افرادی که تقیدی به رعایت قوانین و مقررات ندارند در دستورکار این بانک قرار گرفته است و قطعا حمایت و تقویت صرافی‌های قانون‌مدار در صدر برنامه‌های این بانک است.
به هموطنان مجددا تاکید می‌گردد برای انجام امور ارزی خود به صرافی‌های دارای مجوز معتبر از بانک مرکزی که فهرست آن در پایگاه اطلاع‌رسانی این بانک (https://cbi.ir/showitem/27115.aspx)
قرار دارد مراجعه کنند.