حداقل دستمزد کارگران 27 درصد افزایش یافت!

 

 

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرد: حداقل دریافتی کارگران در سال 1402 با بعد خانوار 3/3 نفر به هشت میلیون و 208 هزار و 300 تومان با میانگین رشد 27 درصد افزایش یافت. 

به گزارش خبرگزاری فارس، سید صولت مرتضوی درباره جزئیات افزایش حداقل دستمزد کارگران در سال 1402 گفت: حداقل دریافتی کارگران با بعد خانوار 3/3 نفر از مبلغ شش میلیون و 433 هزار و 117 تومان به هشت میلیون و 208 هزار و 300 تومان با میانگین رشد 27 درصد افزایش یافت. البته سایر سطوح 21 درصد افزایش می‌یابد.

او تصریح کرد: اقلام مصرفی کارگری و کمک‌هزینه مسکن به گونه‌ای افزایش یافت که حداقل دریافتی کارگران با افزایش یک میلیون و 775 هزار و 243 تومان همراه شد.

همچنین اصغر آهنی‌ها؛ نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار درباره دستمزد کارگران در سال 1402 خبر داد: بعد از هشت ساعت مذاکره سه‌جانبه نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت حداقل دستمزد کارگران 27 درصد افزایش یافت. ضمن اینکه مبلغ بن خواروبار کارگران یک میلیون و ۱۰۰ هزار، حق مسکن ۹۰۰ هزار و پایه سنوات 210 هزار تومان تعیین شد.

او افزود: حق اولاد مطابق قانون سه برابر دستمزد روزانه کارگر محاسبه می‌شود. بنابراین با توجه به اینکه پایه حقوق 27 درصد افزایش یافته است حق اولاد پنج میلیون و 308 هزار و 284 ریال به ازای هر فرزند خواهد بود. برای سایر سطوح که با 21 درصد افزایش حقوق همراه خواهد بود به صورت روزانه 83 هزار و 596 ریال و یا ماهانه دو میلیون و 507 هزار و 880 ریال خواهد بود.

علی خدایی؛ نماینده کارگران در شورای عالی کار نیز گفت: ما برای افزایش حقوق کارگران، تمام تلاش خود را انجام دادیم و به این رقم رسیدیم. طبق قولی که وزیر تعاون داده است اگر افزایش 20 درصد حقوق کارمندان دولت در سال آینده با تغییر جدیدی همراه شود، همان افزایش را برای حقوق کارگران نیز باید اعمال کنیم.

‌ابلاغ بخشنامه حقوق کارگران

گفتنی است، حداقل دستمزد کارگران برای سال 1402 در 29 اسفند 1401 در شورای عالی کار تعیین و تصویب و از سوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام شد. این مصوبه برای اجرا در بنگاه‌های تولیدی و کارخانه‌ها، در قالب بخشنامه‌ای به امضای وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی رسید و دستورالعمل‌های تبعی آن با امضای مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی جهت اجرا ابلاغ شد.

افزایش 27 درصدی دستمزد کارگران در حالی است که بانک مرکزی نرخ تورم سال 1401 را 46 و نیم درصد اعلام کرد و بدین ترتیب، قدرت خرید کارگران با افزایش فعلی دستمزد، حداقل 20 درصد کم می‌شود. این در حالی است که به گفته کارشناسان، افزایش حقوق به ویژه در بخش خصوصی چندان اثری در قیمت تمام شده کالاها و تورم کشور ندارد و طبق برخی گزارش‌ها، افزایش 57 درصدی دستمزد در سال گذشته برخلاف پیش‌بینی‌ها، منجر به اخراج کارگران از سوی کارفرمایان نشد. 

«آیت اسدی»؛ یکی از نمایندگان کارگری در شورای عالی کار درباره مصوبه افزایش دستمزد کارگران تصریح کرد: مصوبه شورای‌ عالی کار که در یک فرآیند سه‌جانبه کارگری، کارفرمایی و دولت طی مذاکرات زیادی تعیین می‌شود و به امضا می‌رسد لازم‌الاجرا است و حتی در سال‌هایی که هیچ‌یک از نمایندگان کارگری مصوبه شورای عالی کار را امضا نکردند اما چون رأی اکثریت بود اجرا شد یا در یک‌سال دیگری نمایندگان کارگری رأی مخالف دادند و باز هم دیوان عدالت اداری به این مسئله ورود پیدا نکرد. بنابراین امکان ابطال مصوبه شورای عالی کار وجود ندارد مگر اینکه دیوان عدالت اداری رأی به ابطال آن بدهد.