شاخص مدیران خرید(شامخ) به شرایط نرمال بازگشته و حاکی از بهبود وضعیت صنعت است.

روزنامه اعتماد با انتشار این خبر، اعتراف کرد که اغتشاشات تاثیر منفی در وضعیت اقتصادی کشور داشته و فروکش کردن آن، موجب بهبود مجدد شاخص‌ها شده است.

این روزنامه نوشت: شاخص مدیران خرید برای کل اقتصاد ایران که از شهریورماه امسال و پس از ناآرامی‌ها وارد یک دوره رکودی شدید شده بود، در بهمن‌ماه عدد 51/35 محاسبه شده و فعالیت شرکت‌ها برخلاف دی‌ماه، طبق روال پایان سال در بهمن‌ماه رشد داشته است. در این ماه همه مولفه‌های اصلی غیر از میزان سفارشات جدید مشتریان و موجودی مواد اولیه با لوازم خریداری شده، سایر شاخص‌ها بیشتر از 50 گزارش شده‌اند.

شاخص میزان فعالیت‌های کسب‌وکار در بهمن‌ماه (53/54) محاسبه شده و در مقایسه با رکود شدید دی‌ماه شاخص رشد داشته و به بیشترین مقدار 8 ماهه خود رسیده است. اگرچه فعالیت‌ها در بخش ساختمان با کاهش همراه بوده، اما در پایان سال به‌ویژه در بخش صنعت بهبود در فعالیت‌ها مشاهده شده است.

این روزنامه می‌افزاید: شاخص انتظارات در ارتباط با ميزان فعاليت اقتصادي در ماه آينده (55.97) كماكان پيش‌بيني خوش‌بينانه كسب‌وكارها در ماه آينده را نشان مي‌دهد.

بر اساس داده‌هاي به دست آمده از بنگاه‌هاي بخش صنعت، شاخص مديران خريد صنعت (تعديل فصلي نشده) در بهمن‌ماه عدد 57.39 به دست آمده است. به تعبير ديگر بيشترين ميزان 8 ماهه اخير را ثبت كرده. اين آمار نشان مي‌دهند، فعاليت‌هاي بخش صنعت برخلاف ركود شديدي كه در ماه گذشته تجربه كردند؛ وضعيت مطلوب‌تري دارند. هرچند به عقيده فعالان اقتصادي نرخ رشد شامخ مطابق با انتظارات پايان سال و مانند بهمن‌ماه هر سال نبوده است. در ميان مولفه‌هاي اصلي بخش صنعت، ‌غير از موجودي مواد اوليه كه با كاهش شديد همراه بوده، ساير مولفه‌هاي اصلي نسبت به دي افزايش داشته‌اند.

طبق گزارش موجود شاخص مقدار توليد محصولات بخش صنعت در بهمن‌ماه 58.73 است كه اين عدد نشان‌دهنده بهبود فعاليت‌هاي توليدات صنعتي است و برخلاف ماه گذشته كه يكي از شديدترين ركودها براي توليد ثبت شده بود، در اين ماه توليد به بالاترين مقدار 8 ماهه اخير رسيده است. اگرچه به اعتقاد فعالان اقتصادي ميزان رشد توليد با توجه به پايان سال، كمتر از انتظار است.

در اين مقطع شاخص ميزان سفارشات جديد مشتريان 63.14 اعلام شده كه يكي از بيشترين مقادير خود از اسفند 97 (غير از ارديبهشت هر سال) را ثبت كرده است. از يك‌سو بهبود تقاضا در مقايسه با كاهش بسيار شديدي كه در ماه قبل داشته و از سوي ديگر به‌دليل انتظارات تورمي ناشي از جهش ارز براي طرف تقاضا در ماه‌هاي آينده باعث شده تا اكثر شركت‌ها با افزايش تقاضا روبه‌رو باشند.

در اين دوره شاخص ميزان استخدام و به‌كارگيري نيروي انساني نيز 53.45 است كه بيانگر بهبود توليد با شيب بيشتري نسبت به ماه قبل است. در اين مقطع شاخص ميزان استخدام و به‌كارگيري نيروي انساني به بالاترين مقدار 5 ماهه اخير رسيده است.

 

 

 

در حالی که مقامات آمریکایی سعی داشتند با استقبال تصنعی از توافق ایران و عربستان، ماجرا را از سر بگذرانند و شکست‌شان علنی نشود، رادیو فردا از قول رسانه‌ها و اندیشکده‌های غربی- آمریکایی تصریح کرد که این رویداد ناکامی و شکست مهمی برای واشنگتن است.

وبسایت رادیو فردا در گزارشی نوشت: اعلام توافق ایران و عربستان، با میانجی‌گری چین برای ارتقای دوباره روابط تهران- ریاض به مناسبات کامل، در صدر گزارش‌ها و تحلیل‌های رسانه‌های آمریکا قرار گرفته و اندیشکده‌های وابسته به جناح‌های مختلف به آن واکنش‌های متفاوتی نشان داده‌اند. روزنامه وال‌استریت ژورنال، این توافق را سبب پیچیدگی بیشتر در شکل‌گیری اتحاد علیه جمهوری اسلامی ایران دانست.

دانیل شاپیرو، از تحلیلگران شورای آتلانتیک، نیز نوشت: هدف راهبردی جمهوری اسلامی ایران برای تسلط بر خاورمیانه تغییر نکرده است. همچنین جاناتان پانیکوف، تحلیلگر دیگر شورای آتلانتیک، نوشت: نقشی که چین در دستیابی ایران و عربستان به این توافق ایفا کرده، هشداری به آمریکاست که نباید خاورمیانه را رها کند. علی باکر، از شورای آتلانتیک هم ابراز عقیده کرد که عربستان دارد نقشی جسورانه در برابر آمریکا بازی می‌کند.

همچنین به باور باربارا اسلاوین، تحلیلگر آمریکایی، این تحول دو گروه را سرخورده می‌کند: یک- حامیان تغییر حکومت در ایران و دو اسرائیل را، که در تلاش شکل ‌دادن ائتلاف با کشورهای منطقه علیه تهران بود.

مارک دوبوویتز، رئیس بنیاد دفاع از دموکراسی‌ها نیز این تحول را ضربه جدی به دولت آمریکا دانست. به گفته او، چین و ایران یک «کار درخشان» برای تضعیف عادی‌‌سازی رابطه عربستان با اسرائیل و نیز بهبود رابطه سعودی با آمریکا انجام دادند.

همچنین به نوشته نیویورک‌تایمز، عربستان واقف است که ایران همسایه‌ای است که سرانجام باید با آن کنار آید و کشورهای منطقه در حالی که مانند اسرائیل حکومت تهران را یک خطر می‌دانند، اما به اندازه اسرائیل، چندان حاصلی در ادامه منزوی کردن ایران نمی‌بینند.

رون بن‌ییشای، مفسر نظامی اسرائیلی، در روزنامه یدیعوت آحارونوت نوشت این واشنگتن است که یک‌بار دیگر متحمل یک سیلی از عربستان شد. همزمان، واکنش سران دولت و اپوزیسیون اسرائیل حاکی از غافلگیری آنها و عدم آگاهی‌شان از پیشرفت جدی در مذاکرات ایران- سعودی بوده است. آنها هریک دیگری را عامل نزدیکی تهران- ریاض دانسته و به سختی به یکدیگر حمله کردند. در مقابل دولت‌ سوریه و گروه‌های همسو با ایران در منطقه در بیانیه‌های جداگانه در روزهای جمعه و شنبه از تحول در رابطه تهران- ریاض استقبال کرده و آن را به زیان اسرائیل دانستند. اما اردن، مصر و بحرین نیز که با اسرائیل رابطه رسمی دارند، توافق ایران- عربستان را برای کاهش تنش و بهبود فضای منطقه مؤثر دانستند. الجزایر، کویت، سودان، عمان و عراق نیز روز جمعه در بیانیه‌هایی از این تحول حُسن استقبال کردند.

در همین حال شبکه ایران اینترنشنال گزارش داد: توافق تهران و ریاض برای از سرگیری روابط، اسرائیل را نگران و حزب‌الله لبنان را خوشحال کرده است. توافق جمهوری اسلامی و عربستان سعودی برای ازسرگیری روابط با واکنش‌های گسترده بین‌المللی همراه شد. در حالی که مقامات اسرائیل از این توافق به‌شدت ابراز نگرانی کردند، حزب‌الله لبنان از این تحول ابراز خوشحالی کرد. از سوی دیگر وزارت امور خارجه سوریه نیز از این توافق استقبال و اعلام کرد این اقدام «منجر به تقویت امنیت و ثبات در منطقه و گسترش همکاری‌ها» خواهد شد. جو بایدن اما در پاسخ به سؤالی درباره ازسرگیری روابط دیپلماتیک ایران و عربستان سعودی گفت: «هر‌چه روابط بین ایران و همسایگان عرب آن بهتر باشد، برای همه بهتر است.»

از سوی دیگر، مایکل مکال، عضو مجلس نمایندگان آمریکا، با اشاره به میانجیگری چین در احیای روابط عربستان سعودی و ایران نوشت: «بارها دیده‌ایم که هر اقدام بین‌المللی از سوی چین به‌عنوان ابزاری برای پیشبرد منافع شرورانه‌اش مورد سوء‌استفاده قرار می‌گیرد و امنیت ملی آمریکا و شرکای ما را تهدید می‌کند.» نفتالی بنت، نخست‌وزیر سابق اسرائیل هم ازسرگیری روابط ایران و عربستان سعودی را تحول «جدی و خطرناک» و «ضربه مهلکی به تلاش برای ایجاد ائتلاف منطقه‌ای» علیه جمهوری اسلامی دانست. بنت این اتفاق را یک شکست بزرگ برای نتانیاهو و پیروزی سیاسی برای تهران دانست.

یائیر لاپید، وزیر امور خارجه سابق اسرائيل، توافق ایران و عربستان سعودی برای ازسرگیری روابط را «شکست کامل و خطرناک» سیاست خارجی دولت نتانیاهو و «فرو ریختن دیوار دفاعی منطقه‌ای» دانست که دولت سابق شروع به ساختن آن کرده بود.

 

 

 

«بازگشت بنیامین نتانیاهو به دولت، بحران سیاسی در اسرائیل را پایان نبخشید و اوضاع وخیم‌تر شد.».

وبسایت دویچه وله ضمن انتشار ارزیابی فوق از وضعیت رژیم صهیونیستی نوشت: اگرچه ائتلاف حزب لیکود و متحدانش توانست طلسم سه سال و نیمه را بشکند و با اتکا به کرسی‌های به ‌دست ‌آورده، بدون رایزنی با احزاب کوچک مستقل و یا وابسته به بلوک رقیب، دولت را تشکیل دهد، اما این پایان ماجرا نبود و اوضاع بعد از شروع به‌کار دولت در اسرائیل وخیم‌تر شد. اکنون نه‌تنها شکاف سیاسی در بین یهودی‌های اسرائیل تعمیق و گسترش پیدا کرده، بلکه تنش با اعراب اسرائیلی و فلسطینی‌های ساکن کرانه باختری و نوار غزه نیز تشدید شده است.

در هفته‌های گذشته خیابان‌های تل‌آویو و دیگر شهرهای اسرائیل آماج حضور شهروندان خشمگین اسرائیلی علیه اصلاحات قضایی پیشنهادی بود؛ اصلاحاتی که نتانیاهو می‌تواند با اتکا به آن از احتمال مجازات قضایی رهایی پیدا کند. طبق لایحه پیشنهادی در کنست، به دولت اختیار داده می‌شود که قضات دادگاه‌ها را انتخاب کند و اختیارات دیوان عالی این کشور (به‌عنوان بالا‌ترین نهاد قضایی) برای ابطال احکام دولتی و نقض تصمیمات دولتی محدود می‌شود. مخالفان این اقدام را کودتا می‌پندارند.

به تازگی صدها هزار نفر در شهرهای مختلف اسرائیل به خیابان‌ها آمدند. این آمار در دهه‌های گذشته بی‌سابقه بوده است. یائیر لاپید، رئیس مخالفان و نخست‌وزیر سابق، دولت را متهم به تحریک معترضان با مقاصد سیاسی کرده است.

درگیری فیزیکی و خشونت‌بار پلیس و معترضان، وجه جدید دیگر اعتراضات است که شرایط سیاسی را با بی‌ثباتی مواجه کرده است. این وضعیت از زاویه‌ای دیگر، بن‌بست سیاست در اسرائیل و مشکلات ساختار سیاسی آن را بازتاب می‌دهد.

در دوقطبی که یک طرف، خود را نگهبان دموکراسی دانسته و طرف دوم دیگری را به آنارشیسم متهم می‌کند، راهی میانه برای کاهش اختلافات و پی‌افکندن مسیری جدید وجود ندارد. بدین‌ ترتیب فضای دوقطبی در اسرائیل در حال گسترش است. تنش فزاینده در مناسبات با فلسطینی‌ها و گسترش چشمگیر تنش با حکومت‌های ایران و سوریه باعث شده تا ملاحظات امنیتی دغدغه اصلی اکثریت رای‌دهندگان اسرائیلی شود. منتهی این اکثریت بزرگ نبوده و شکننده است و برتری ملموسی بر مخالفان ندارد.

دولت در اسرائیل در دهه گذشته چرخش زیادی به سمت راست افراطی داشته است. اما نتیجه انتخابات پارلمانی در دسامبر گذشته که باعث روی کار آمدن افراطی‌‌ترین دولت در تاریخ این اسرائیل شد، نتوانست فضا را آرام کند. مخالفان دولت نتانیاهو طیف متنوعی هستند و انگیزه‌های متفاوتی دارند. جمعی با تغییر در نظام قضایی سه‌گانه مشکل دارند. برخی با نگاه دولت در توسعه اراضی اشغالی در کرانه باختری مخالف هستند. شماری دیگر نگران هستند که سبک زندگی سکولار به خاطر دیدگاه‌های تند و سنتی مذهبی دولت جدید به خطر بیفتد. تقابل سکولاریسم و تئوکراسی در یک سطح و تقابل لیبرالیسم و ملی‌گرایی در سطحی دیگر وجه بنیادی منازعات در درون جامعه اسرائیل را تشکیل می‌دهند. اما در ساحتی دیگر، حضور چهره‌های افراطی مانند بِتسال‌ال اسموتریچ رهبر حزب «صهیونیسم مذهبی» و ایتامار بن‌گویر رهبر تشکل «اقتدار یهودی» در دولت جدید، به‌عنوان وزیران امور مالی و امنیت ملی، باعث گسترش شهرک‌‌سازی یهودی در مناطق کرانه باختری شده است.

در این فضا حملات خشونت‌بار برخی از شهرک‌نشین‌های یهودی به فلسطینی‌ها زیاد شده و واکنش متقابل تند آنها را به همراه داشته است. شهرهای جنین، نابلس، اریحا و دیگر مناطق کرانه باختری در ماه‌های گذشته به شدت ناآرام بوده‌اند. نسل جدیدی از پیکارجویان مسلح فلسطینی تشکیل شده است که ارتباط تشکیلاتی با فتح، حماس و سازمان جهاد اسلامی ندارند، اگرچه ممکن است از امکانات آنها استفاده کنند. آنها در شکل غیرمتمرکز فعالیت می‌کنند. برخی از آنها هسته‌های کوچک و تیپ‌های سازمان‌یافته‌ای چون «عرین‌الاسود» و «بلاطه» را تشکیل داده‌اند. ظهور آنها نتیجه بن‌بست موجود در راه‌حل دو دولت و بدتر شدن وضعیت فلسطینی‌ها است. ناتوانی دولت خودگردان فلسطینی، شکاف موجود در بین نیروهای سیاسی فلسطین و خشونت ناموجه و تنبیه جمعی فلسطینی‌ها از سوی ارتش و نیروهای امنیتی اسرائیل در گذر زمان باعث شده تا در میان برخی نیروها مقاومت مسلحانه همچون راهکاری موثر برای احقاق حقوق فلسطینی‌ها مطرح شود. 

در واقع حضور چهره‌های تندرو که قائل به برخورد تند و سخت‌افزاری با فلسطینی‌ها هستند و نگاه موافق به گسترش شهرک‌‌‌سازی غیرقانونی در کرانه باختری دارند، نه تنها چالش‌های امنیتی اسرائیل را کاهش نداده، بلکه به‌صورت نسبی افزایش داده است. در چشم‌انداز درازمدت شکاف عمیق موجود سیاسی در داخل و خارج از مرزهای اسرائیل ترمیم نمی‌شود. مهارت سیاسی نتانیاهو در انجام نرمش در برابر فشارها می‌تواند باعث نارضایتی متحدان مذهبی افراطی و ارتدوکس او شود. بنابراین احتمال اینکه دولت جدید نیز عمرش به یک سال نرسد کم نیست. ولی روشن است که انتخابات‌های متعارف راه‌حل بحران سیاست در اسرائیل نیست.کشمکش‌ها ممکن است شکاف‌های جدید و بی‌سابقه‌ای را در جامعه اسرائیل ایجاد کنند.

 

 

 

روزنامه اماراتی الخلیج معتقد است کشور انگلیس، بحران زده است و ممکن است دولت ریشی سوناک هم مانند دولت‌های بوریس جانسون و لیز تراس سقوط کند.

این روزنامه نوشت: میزان بدهی انگلیس در سال گذشته بالغ بر دو تریلیون پوند بود. عوامل متعددی باعث این حجم بی‌سابقه از بدهی‌ شده است. نخستین آنها بحران اقتصادی است. علی‌رغم بهبود آهسته ‌این بحران اما انگلیس با بحران بدتری روبه‌رو شد و آن هم بحران خروج از اتحادیه اروپا بوده است. شاید این گزینه یعنی خروج از اتحادیه اروپا براساس منافع ملی ملت انگلیس بود؛ اما برای اقتصاد این کشور گزینه بدی بود؛ زیرا باعث افزایش ضعف اقتصاد انگلستان شد که بر خدمات و نه صنایع مبتنی است. به این ترتیب که لندن مقر صنایع خدمات مالی قاره اروپاست. بسیاری از بانک‌های بین‌المللی در آن مستقر هستند و این بخش مالیات و عوارض زیادی برای خزانه انگلیس به ارمغان می‌آورد.

به گزارش دیپلماسی ایرانی، در ادامه این تحلیل آمده است: بعد از خروج انگلیس از اتحادیه اروپا بانک‌ها و شرکت‌های سرمایه‌گذاری انگلیس به میزان زیادی تحت تاثیر قرار گرفت؛ چرا که محدودیت‌های جدیدی بر فعالیت‌های تجاری نامحدود اعمال شد و میانگین مالیات‌هایی که به خزانه واریز می‌شد به میزان زیادی کاهش یافت. همچنین بسیاری از کارمندان کار خود را از دست دادند. همه‌گیری کرونا نیز رکود اقتصادی را افزایش داد.

این وخامت اوضاع اقتصادی بر اوضاع سیاسی نیز تاثیر گذاشت. به‌گونه‌ای که نخست‌وزیر اسبق و رئیس حزب محافظه‌کاران یعنی بوریس جانسون نتوانست با بحران اقتصادی مقابله کند. سیاست‌های اقتصادی لیز تراس نیز با شکست مواجه شد و کشور را چند هفته در هرج‌ومرج اقتصادی و سیاسی غرق کرد. از این رو استعفا داد و ریشی سوناک عهده‌دار نخست‌وزیری شد و بلافاصله بعد از انتخاب او اوضاع بازار به ثبات رسید؛ اما مشکلی که جانسون و تراس با آن روبه‌رو بودند یعنی مشکل یافتن درآمدهای جدید برای خزانه در دوره سوناک نیز ادامه خواهد یافت. سوناک احتمالا به منظور تامین نقدینگی هزینه‌ها در حوزه‌های مختلف از جمله بهداشت، آموزش، دفاع، رفاه را مورد تجدیدنظر قرار خواهد داد. اما بدون تردید با هرگونه کاهش هزینه مخالفت خواهد شد و این مسئله بر افزایش مالیات‌ها نیز منطبق است. اما چه بسا این تنها گزینه در دسترس بوده است. همین مسئله احتمالا باعث می‌شود دولت سوناک محکوم به شکست باشد.

چه بسا انگلیس امروز در برابر چالشی تاریخی یا احتمالا در برابر واقعیت جدیدی ایستاده است. مشکل اقتصادی که از آن رنج می‌برد مشکلی ساختاری است و نه فرعی و هرگونه پیشنهادی که ارائه شود به حل‌وفصل این مشکل منجر نخواهد شد.

یادآور می‌شود چند ماه قبل و پس از استعفای اجباری بوریس جانسون، دولت لیز تراس روی کار آمد که آن هم در اثر شدت بحران اقتصادی، بیش از 44 روز دوام نیاورد و جای خود را به دولت سوناک داد.