کارشناس اقتصادی با اشاره به ظرفیت بالای مالیات از خانه‌ها و ماشین‌های لوکس‌، تصریح کرد: افراد ذی‌نفوذ مخالف این مالیات هستند.

‌موافقت نکردن مجلس شورای اسلامی با تصویب یکی از بندهای قانون بودجه در رابطه با مالیات بر خانه‌های لوکس، سبب شد تا بار دیگر این موضوع در سطح کشور به محل بحث کارشناسان و مردم تبدیل شود.

مطابق جزئیات طرح شده در مجلس شورای اسلامی، اخذ مالیات از خانه‌های لوکس‌ پس از مخالفت نمایندگان به منظور رفع ابهام به کمیسیون تلفیق بودجه 1402 ارجاع شده است.

امتناع دولت قبل

به گزارش فارس، حاشیه‌های اخذ مالیات از خانه‌های لوکس مرتبط به چند روز گذشته نیست و در بودجه سال 1399 نیز این قانون مطرح شده بود. قانون بودجه سال 99 به سازمان مالیاتی سه ماه فرصت داده بود که نسبت به تعیین دارایی و شمول مالیات خانه‌ها و خودروهای لوکس اقدام کند. همچنین دستگاه‌هایی مانند وزارت راه و سازمان ثبت اسناد و املاک و نیروی انتظامی و شهرداری‌ها باید دسترسی برخط سازمان مالیاتی را به اطلاعات این بخش فراهم کنند.

در همین رابطه معاون فنی وقت سازمان مالیاتی اواسط شهریور سال 1399 گفته بود: در این زمینه آیین‌نامه‌ای تدوین شده و در فرجه زمانی که برای سازمان مالیاتی پیش‌بینی شده به مودیان اعلام خواهد شد. در سامانه مربوطه گفته می‌شود که کدام یک از املاک مشمول هستند،  در حال حاضر به دولت ارسال شده و منتظریم دولت تصویب کند.

این در حالی بود که آیین‌نامه اخذ مالیات از خانه‌های لوکس در دولت قبل تایید و تصویب نشد تا با وجود بند صریح قانونی، این قانون یک‌سال به تعویق بیفتد.

عزم دولت سیزدهم

با روی کار آمدن دولت سیزدهم و عزم ایجاد شده برای افزایش درآمدهای مالیاتی این مسئله بار دیگر در دستور کار قرار گرفت. یکی از رویکردهای اصلاح ساختار بودجه در این دوره، توجه به درآمدهای مالیاتی به عنوان یک منبع بسیار مهم و پایدار است. ایجاد و توسعه پایه‌های مالیاتی جدید در دستور کار دستگاه‌های دولت قرار دارد که از جمله آن می‌توان به طرح اخذ مالیات‌های از خانه‌های لوکس اشاره کرد.

در همین راستا، داوود منظور، رئیس‌ کل سازمان امور مالیاتی در مصاحبه‌ای به تاریخ 31 مرداد 1401 در رابطه با مالیات بر خانه‌های لوکس گفت: سال گذشته شهرداری‌ها، اطلاعات کافی از خانه‌های خالی به سازمان امور مالیاتی ندادند، امسال در تلاشیم در قالب قانون بودجه 1401 اطلاعات دقیق‌تر را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ از شهرداری‌ها، سازمان ثبت و پایگاه مالیاتی دریافت کنیم و تا پایان سال فرصت جمع‌آوری اطلاعات خانه‌ها و خودروهای لوکس داریم.

مخالفت افراد صاحب‌نفوذ

بر اساس این گزارش، کارشناسان اعتقاد دارند، مخالفت با اخذ مالیات بر خانه‌های لوکس از سوی ذی‌نفعان صاحب‌نفوذ مطرح می‌شود.

در همین راستا، پیمان قصری، کارشناس اقتصادی با اشاره به ظرفیت اخذ مالیات بر خانه‌های لوکس گفت: در بحث مسکن چون تخمین ارزش املاک کشور سخت است، میزان مالیات و تخمین آن سخت است، ولی میزان مالیاتی که در حداقل ارزش مسکن وجود دارد بین ۳۰ تا ۵۰ هزار میلیارد تومان سالانه در بحث مسکن تخمین زده می‌شود. بر اساس محاسبات سال گذشته‌، با نرخ موثر می‌توان در سال اول بین۴۰ تا ۶۰ هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی از همین دو نوع مالیات برای دولت به دست آورد.

این کارشناس اقتصادی ادامه داد: رئیس ‌سازمان امور مالیاتی اعلام کرد که دهک‌های ثروتمند کشورمان فقط سه درصد مالیات پرداخت می‌کنند. یعنی بیشترین میزان پرداخت مالیات بر عهده دهک‌های پایین جامعه است. فشار مالیات به خاطر همین موضوع که قشرها با درآمد پایین مالیات پرداخت می‌کنند، فشار روانی زیادی به این افراد و خانواده‌ها وارد می‌کند. مثلا مالیات بر واحدهای مسکونی لوکس یکی از همین مالیات‌هاست.

وی افزود: همچنین ‌مالیات بر خودروهای لوکس قاعدتا مشمول اقشار بسیار پردرآمد و شاید ذی‌نفوذ است. طبیعتا وقتی مقابل این قشر ایستادگی می‌کنید و می‌‌خواهید از این‌ گروه‌ها مالیات بگیرید، مخالفت‌ها شدید می‌شود. این افراد در گروه‌هایی هستند که در دولت‌های گذشته مخصوصا صاحب کرسی و رانت و لابی بوده‌اند.

بر اساس این گزارش، با ارجاع مالیات از خانه‌های لوکس به کمیسیون تلفیق باید منتظر ماند و دید، آیا مجلس شورای اسلامی تسلیم فشار ثروتمندان خواهد شد یا گامی در جهت احقاق حق مظلومان برمی‌دارد.