مجلس با اصل مولدسازی داراییهای دولت موافق است
علیرضا سلیمی در گفتوگو با خبرگزاری فارس، در مورد برنامه مولدسازی داراییهای دولت، اظهار داشت: ما با اصل مولدسازی موافق هستیم و همانگونه که در قوانین بودجه سالهای قبل هم آمده بود مجلس موافق مولدسازی داراییها است.
وی ادامه داد: در موضوع مولدسازی داراییهای دولت سؤال ما در بحث مصونیت قضایی هیئت هفتنفره اجرای این طرح است که ضرورت دارد پاسخ داده شود. سالهای قبل هم مصوبه مولدسازی در قوانین بودجه وجود داشت اما متأسفانه اجرا نشد. اکنون طرح مولدسازی داراییها، قرار است با انرژی مضاعف و روش جدید کلید بخورد و ما با این مسئله هیچ مشکلی نداریم اما سؤال ما فقط در بخش مصونیت است که چرا باید مجریان مولدسازی دارای مصونیت باشند که باید در این زمینه دولت پاسخ دهد.
عضو هیئترئیسه مجلس در پاسخ به اینکه طرح مولدسازی داراییها در کدام قوانین آمده است، گفت: این طرح قبلا در حدود شش قانون قبلی آمده بود ولی سرعت لازم برای اجرای آن وجود نداشت و مدیران دولتی یا به آن اعتقادی نداشتند یا اینکه به هر حال اجرا نکردند.
سلیمی با بیان اینکه هیچکس فوق قانون نیست، افزود: ما با اصل مولدسازی موافقیم اما باید اقناع افکار عمومی هم صورت گیرد. باید ابهامات در این زمینه پاسخ داده شود. خودم از کسانی هستم که در موضوع اجرای مولدسازی تلاش زیادی کردهام اما بحث این است که نظارت باید وجود داشته باشد. نمیتوان گفت مجریان مصونیت قضایی داشته باشند.
او ادامه داد: مجلس دارای استقلال است و باید استقلال خود را حفظ کند و اختیار مجلس در اعمال نظارت بر همه امور که براساس قانون اساسی داده شده است را نمیتوان نادیده گرفت. مجلس در شیوه اجرای مولدسازی ملاحظاتی دارد اما با اصل قضیه مولدسازی مشکلی نداریم و اگر گفته شود در قوانین قبلی اجرا نشده است، نمیتوان قانون را دور زد.
عضو هیئترئیسه مجلس افزود: استدلال عدهای مبنی بر اعطای مصونیت قضایی در مولدسازی ناقص است. باید دلیل قانعکنندهای ارائه کنیم اما همانطور که گفتم با اصل مولدسازی موافق هستیم. این ظرفیتی است که حاکمیت در اختیار دولت قرار داده و مدت زمان آن محدود است و دولت باید با رعایت موارد مذکور، این طرح را به خوبی اجرا کند.