علی سرزعیم، استاد دانشگاه علامه طباطبایی، «در دفاع از سازوکار جدید مولدسازی» نوشت: اخیراً سران قوا مصوبه‌ای را به تصویب رسانده‌اند که در آن برای تیمی که می‌خواهند دارایی‌های دولت را مولد کنند اختیارات ویژه در نظر گرفته شـده است‌، البته جزئیات آن مشخص نیست و گاه شیطان در جزئیات پنهان می‌شود‌، ولی به نظر می‌رسد کلیات آن قابل دفاع باشد. این‌جانب بشخصه چند ســال بود که مترصد ظهور چنین سازوکاری بودم؛ چرا که باور دارم با توجه به سابقه خصوصی‌‌سازی در کشور‌، سازوکار سابق دیگر پاسخگو نیست.

پیش از هر چیز باید به ضرورت خصوصی‌‌سازی پرداخت واقعیت این است که دولت کسری بودجه شدیدی دارد و این کسری بودجه شدید‌، تورم را به مرز بی‌سابقه‌ای رسانده است و دور از ذهن نیست که در آینده‌، کشور دچار تورم‌های شدیدتر شـود. طبیعی‌‌ترین کار در چنین وضعیتی این است که دولت به جای دمیدن در تورم بیشتر و تضعیف قدرت خرید مردم‌، دارایی‌های خود را بفروشد و نیازهای خود را تامین کند.

وی می‌افزاید: دولت باید اموال مازاد خود را بفروشد تا بتواند دوران تحریم را از سر بگذراند و هروقت تحریم از بین رفت و شرایط طبیعی‌تر شد‌، اصلاحات اساسی در ساختار دولت انجام دهد؛ زیرا در شرایط فعلی دولت به لحاظ اقتصاد سیاسی توان کوچک کردن دیوان‌سالاری ناکارآمد خود را ندارد.

 نکته بعدی آن است که اموال و دارایی‌های دولتی با کمترین بازده مورد استفاده قرار می‌گیرد. اگر به دستگاه‌ها یا شرکت‌های دولتی مراجعه کنید‌، به سادگی می‌بینید که دفتر کار مدیران چقدر بزرگ است و مدیران بخش خصوصی چنین دفترهای بزرگی ندارند. بسیار دیده می‌شود که ساختمان یا زمینی دولتی سال‌هاست جایی رها شده و استفاده درستی از آن نمی‌شود. واقعا باقی ماندن این اموال در دست دولت چه دردی از جامعه دوا می‌کند؟ حال آنکه اگر به بخش خصوصی منتقل شود از همین اموال استفاده بهتری می‌شود.

مهم‌‌ترین دغدغه‌ای که مطرح می‌شود‌، سـازوکار انتقال به بخش خصوصی است. بسیاری چنین باوری را در جامعه جا انداخته‌اند که خصوصی‌سازی‌های گذشته به قیمت‌های نازل و کمتر از مقدار واقعی انجام شده است. 

شـاید مصادیقی از این امر واقعیت داشته باشد؛ اما اغراق در این زمینه کم نیسـت.

حتی اگر این اموال مثـلا ۱۰ درصد کمتـر از قیمت واقعی فروخته شـوند‌، لزوما جامعه متضرر نشـده اسـت؛ زیرا گاه شرکت‌های دولتی زیان‌ده هستند و باقی ماندن آنها در دست دولت تنها برای جامعه زیان دارد و این زیان می‌تواند بیشتر از ۱۰ درصد یادشده باشد. بنابراین باید از خود پرسید که آیا حفظ آنها در دست دولت برای جامعه مفید است یا خلاصی دولت از این اموال؟ ادعای اینکه باید مدیرانی آنها را سودده کنند سودای نافرجامی است؛ زیرا اگر قرار بر سـوددهی بود‌، بسیاری از این شرکت‌ها در ۴۰ سال گذشته سودده شده بودند.

واقعیت این است که خصوصی‌‌سازی با مشکلاتی روبه‌روست. مشکل اول در مورد قیمت‌گذاری اگر شرکتی در بورس باشد اختلاف‌نظر در مورد ارزش آن کمتر است؛ ولی اگر در بورس نباشد‌، اختلاف‌نظر در مورد ارزش آن بسیار شدید خواهد بود. همیشـه کسانی هستند که انگیزه دارند بگویند شرکتی که فروخته شده‌، ارزان قیمت‌گذاری شده است. این امر به‌خصوص در شرایطی که اقتصاد کلان با تورم‌های شدید‌، هم در قیمت دارایی و هم در اقلام مصرفی روبه‌روست‌، صادق‌تر است.

افرادی که از فروخته شـدن بر امـوال دولت متضرر می‌شوند‌، انگیزه دارند با ایجاد شبهه در واگذاری‌، کار را متوقف کنند و چوب لای چرخ خصوصی‌‌سازی بگذارنـد.

حتی اگر شرکت‌، بورسی باشد‌، همواره کسانی هستند که ادعا کنند شرکت را نباید در این شرایط فروخت؛ چرا که زمان بهتری برای عرضه آن در آینده وجود خواهد داشت. 

مشکل دوم این است که برای مدیرانی که امر واگذاری را انجام می‌دهند امتیازی در نظر گرفته نمی‌شـود؛ اما همیشه تنبیه وجود دارد. اگر کسی اموال مازاد دولت را بفروشـد جایزه‌ای نمی‌گیرد؛ اما اگر درست یا غلط با این اتهام روبه رو شـود که اموال را کمتـر از قیمت واقعی فروختـه حتما به نهادهای نظارتی و حتی دادگاه احضار می‌شـود و چه‌بسا در فضای شدید رسانه‌ای محکوم شود.

در چنین وضعیتی هیچ مدیری انگیزه ندارد تا اموال دولتی را بفروشـد و وقتی انگیزه نداشته باشـد اقدامی هم نخواهد کرد. بنابراین ضرورت دارد مدیرانی در امر خصوصی‌سـازی به‌کار گرفته شـوند که مصونیت قضایی داشته باشند. در قانون خصوصی‌‌سازی این تدبیر دیده شـده بود که شورای عالی واگذاری مصونیت قضایی داشته باشد؛ اما با دستگیری مدیر پیشین سازمان خصوصی‌‌سازی‌، اعتبار این مصونیت مخدوش شد.

اگر سازوکار جدید بتواند مشکلات یادشـده را رفع کند و از سوی دیگر به کاهش کسری بودجه یاری رساند‌، به باور اینجانب امر قابل دفاع و مفیدی خواهد بود.