سخنگوی کمیسیون تلفیق:
سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور جزئیات مصوبات این کمیسیون را تشریح کرد.
رحیم زارع در تشریح جزئیات نشست دیروز، یکشنبه (23 بهمن) کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال 1402 کل کشور در جمع خبرنگاران گفت: دولت مبلغ انتشار اوراق در بودجه سال آینده را 187 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته است که بر این اساس مبلغ بازپرداخت اصل و سود این اوراق را برای سال آینده 227 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته که این مسئله یکی از مزیت‌های بودجه سال 1402 است.
زارع با بیان اینکه انواع اوراق در قالب منابع 187 هزار میلیارد تومانی لحاظ شده است، افزود: این اوراق با سررسیدشان تا پایان سال 1405 به طلبکاران و دستگاه‌های اجرایی بابت تأدیه مطالبات واگذار می‌شود.
زارع ادامه داد: از این 187 هزار میلیارد تومان انتشار اوراق، 45 هزار میلیارد تومان جهت احداث و تکمیل طرح‌های نیمه تمام، مهار و تامین آب‌های کشور با اولویت طرح‌های مرزی مناطق گرمسیری و سردسیری و طرح‌های برق آبی که در اختیار شرکت‌های تابعه وزارت نیرو و همچنین با اولویت آبرسانی به استان سیستان و بلوچستان مدنظر قرار خواهد گرفت.
نماینده مردم آباده، بوانات، خرم بید و سرچهان در مجلس یازدهم تصریح کرد: همچنین 5 هزار میلیارد از این منابع 45 هزار میلیارد تومانی برای تامین و تجهیز خوابگاه‌های دانشجویی متأهلی مدنظر قرار خواهد گرفت. همچنین مبلغ 10 هزار میلیارد تومان از این منابع برای زیرساخت‌های بخش کشاورزی هزینه خواهد شد.
وی تاکید کرد که 30 هزار میلیارد تومان از منابع 45 هزار میلیارد تومانی برای آبرسانی شهرها در نظر گرفته شده است.
سخنگوی کمیسیون تلفیق ادامه داد: همچنین کمیسیون با بازپرداخت اصل و سود مبلغ 15 هزار میلیارد تومان اوراق اسلامی و ریالی شهرداری‌ها برای اجرای طرح‌های قطار شهری و حمل‌ونقل شهری به نسبت 50 درصد دولت و 50 درصد شهرداری‌ها موافقت کرد. زارع بیان کرد: همچنین کمیسیون مصوب کرد تا مبلغ 12 هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت شهرداری‌ها بابت توسعه حمل‌ونقل عمومی و زیرساخت‌های شهری، مدیریت پسماند و نیروگاه‌های زباله‌سوز و باز‌سازی بافت‌های فرسوده هزینه شود. سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال 1402 کل کشور با اشاره به احکام نظارتی کمیسیون در لایحه بودجه سال 1402 تاکید کرد: در جریان این احکام، سازمان برنامه و بودجه مکلف شد روش‌ها و شرایط قراردادی کلیه مقررات تضامین طرفین و چارچوب‌های نظارتی مناسب با انواع طرح‌ها را در پایگاه (بازار الکترونیک) طرح‌های عمرانی و سرمایه‌گذاری و زیرساختی منتشر کند.
وی بیان کرد: همچنین کمیسیون اجازه داد که وزارت امور اقتصادی و دارایی و خزانه‌داری کل کشور با استفاده از ابزارهای مالی نظیر انتشار اوراق درون سالی و تامین نقدینگی مورد توافق بازخرید (اوراق کوتاه مدت) نسبت به مدیریت فعالانه نقدینگی در خزانه اقدام کند.
زارع افزود: همچنین به وزارتخانه‌ها و سایر دستگاه‌های اجرایی و شهرداری‌ها اجازه داده شد با استفاده از روش‌های مشارکت عمومی و خصوصی و طبق قوانین برگزاری مناقصات نسبت به اجرا، تکمیل و بهره‌برداری از طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌ای با بخش خصوصی و غیردولتی اقدام کند. همچنین قیمت تکلیفی و تعرفه‌گذاری برای محصول طرح، توسط دولت ممنوع و از شمول تعرفه‌گذاری مندرج در کلیه قوانین و مقررات خاص و عام مستثنی شد. همچنین مقرر شد سازمان برنامه و بودجه به نیابت از دولت تعهدات آتی طرح‌ها را تضمین کند.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم در ادامه تشریح احکام نظارتی بودجه سال 1402 تاکید کرد: براساس مصوبه کمیسیون، وزارت امور اقتصادی دارایی، سازمان امور اداری و استخدامی و دیوان محاسبات باید نسبت به تهیه و ابلاغ نظام نظارت مالی و عملیاتی، متناسب با بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد و اصلاح ساختار بودجه اقدام کنند. البته سایر دستگاه‌های نظارتی مانند سازمان بازرسی با توجه به قانون که وظایفی در این بخش دارند، می‌توانند از قوانین عادی کشور نسبت به این موضوع نظارتی اقدام کنند.
زارع در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه بخش هزینه‌ای بودجه تا چه زمانی به پایان خواهد رسید، گفت: به نظر می‌رسد کمیسیون بخش هزینه‌ای بودجه را تا پایان هفته جاری مورد بررسی قرار خواهد داد و ان شاءالله تا پایان هفته کل مصوبات این کمیسیون تحویل هیئت‌رئیسه مجلس و گزارش کمیسیون نهایی خواهد شد.
وی تاکید کرد: تبصره‌های 12، 14 و 16 لایحه بودجه هنوز در کمیته‌هایی که در کمیسیون فعال هستند، در حال بررسی و تجزیه و تحلیل و کارشناسی است و ان‌شاءالله به محض اتمام فعالیت این کمیته‌ها مباحث آنها در صحن کمیسیون تلفیق مطرح خواهد شد و نهایتاً در این بخش تصمیم‌گیری می‌شود.
سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه 1402 کل کشور در زمینه افزایش سقف بودجه گفت: این افزایش، افزایش زیادی نیست و تاکنون ما سعی کرده‌ایم سقف بودجه را به نوعی ثابت نگه داریم، بنابراین در این بخش مقداری منابع اوراق افزایش یافت و ما مقداری هم در زمینه واردات خودرو و انواع ماشین آلات شاهد این افزایش بودیم.
زارع با اشاره به اصلاحات و حذف عبارتی از بخش هزینه‌ای تبصره5 لایحه بودجه 1402 ادامه داد: دولت در بند (ل) این تبصره آورده بود که نحوه محاسبه مطالبات به ویژه در حوزه تامین اجتماعی و سایر اشخاص حقیقی و نظام بانکی به صورت ساده محاسبه شود که عبارت «محاسبه به صورت ساده» از این بند حذف شد تا طبق قانونی که تامین اجتماعی پیشتر داشته، نحوه این محاسبه به صورت قبل باشد و به روش ساده نباشد.
وی در توضیح این موضوع ادامه داد: این مسئله بابت طلب سازمان بازنشستگی و تامین اجتماعی بود که ما مصوب کردیم، نحوه محاسبه سود مطالباتشان ساده نباشد و دلیل آن هم این بود که دولت بیاید بدهی‌های خود را به این بخش‌ها زودتر تادیه کند چرا که اگر تسویه این بدهی‌ها به روش ساده نباشد، این انگیزه‌ای خواهد شد تا دولت بدهی‌های خود را به سازمان‌های فوق‌الذکر پرداخت کند.