kayhan.ir

کد خبر: ۲۵۹۶۱۳
تاریخ انتشار : ۱۷ بهمن ۱۴۰۱ - ۲۰:۳۷
نگاهی به دیروزنامه‌های زنجیره‌ای

احیای برجام نیازمند قطع رابطه با روسیه است!

 
 
 
سرویس سیاسی-
روزنامه اعتماد روز گذشته در گزارشی به بررسی سود و زيان اقتصادي، سياسي و امنيتي احیای برجام پرداخته و در بخشی از این گزارش به نقل از یک دیپلمات سابق درباره شانس احیای این توافق مدعی شده است: « بايد بپذيريم كه برجام ديگر به تنهايي براي غرب موضوعيت ندارد. توافق هسته‌اي به اتاق سي‌سي‌يو منتقل شده و تا زماني كه شرايط فعلي در سياست‌هاي داخلي و خارجي ايران حاكم باشد، در همين بخش به زندگي نباتي ادامه مي‌دهد. تا پيش از حمله روسيه به اوكراين، برجام اولين موضوع اصلي بين ايران و غرب بود اما امروز كف قضيه يا حداقل مطالبه غرب از ايران برجام + اوكراين است. البته ادعاي كمك پهپادي ايران به روسيه در جنگ اوكراين هم ظاهر قضيه است و باطن ماجرا اين است كه غربي‌ها تصور مي‌كنند ايران با روسيه براي مقابله با غرب متحد شده است. در چنين شرايطي و با چنين پيش‌فرض‌هايي غرب هم براي مقابله با ايران شمشير‌هايش را از رو بسته و وارد فاز جديدي در تقابل با تهران شده است. امروز «اتحاد ايران با روسيه عليه غرب» به اولويت اروپا و آمریکا در مواجهه با تهران تبديل شده و مسئله احياي برجام را به يك موضوع فرعي تبديل كرده و به حاشيه برده است.»
گفتنی است اصلاح‌طلبان زمانی مدعی تعامل با دنیا و گفت‌وگوی تمدن‌ها بودند اما هیچ‌گاه مفهوم تعامل از موضع برابر برایشان حل نشد. محور گفتمانی اصلاحات در سیاست خارجی پذیرش مفهوم «کدخدا-رعیتی» است. ظاهرا هیچ مدل دیگری برایشان قابل تصور نیست. مفهوم
«‌منافع ملی» هم در این مدل سیاست خارجی محلی از اعراب ندارد. مسئله دیگر آنکه اصلاح‌طلبان اکنون نگران احیای برجام نیز شده‌اند. هرچند برجام یک خسارت محض شد اما منطق احیای این توافق این است که با حفظ خطوط قرمز نظام بتوانیم مابه‌ازای آنچه داده‌ایم را طبق همین توافق دریافت کنیم.
اما مبنای موضعگیری جریان اصلاح‌طلب، علاوه‌بر رفتار قبیله‌ای، همسو بودن با منافع آمریکاست. متاسفانه این جریان نقش خود را در حد پادوهای آمریکا در ایران تقلیل داده و دقیقا براساس منافع آمریکا موضع‌گیری می‌کند.
ادعای عدم تمایل مدعیان اصلاحات برای احیای برجام به بهانه اتحاد ایران و روسیه در حالی است که در جریان اغتشاشات اخیر دولت‌های غربی ضمن حمایت از آشوبگران‌، با گروهک‌های تروریستی و تجزیه‌طلب ضدایرانی دیدار کرده بودند. همچنین رئیس‌جمهور فرانسه صراحتاً از گروهک‌های تروریستی و تجزیه‌طلب حمایت کرد. وزیر خارجه انگلیس صراحتاً گفت که در 90 روز 300 شخصیت و نهاد ایرانی را تحریم کردیم. مقامات سابق و فعلی آمریکایی نیز بارها بر ایجاد جنگ داخلی در ایران و تکه‌تکه کردن کشورمان اذعان کرده بودند. با این‌ حال رسانه‌های مدعی اصلاحات همزمان با سرپوش گذاشتن بر این خصومت آشکار، روابط ایران و روسیه را دلیل عدم احیای برجام عنوان می‌کنند. 
تهدید نظام و حمایت از اغتشاشات به سبک روزنامه جمهوری اسلامی!
روزنامه جمهوری اسلامی در سرمقاله خود نوشت: « قانون اساسی جمهوری اسلامی یکبار هنگامی که 10 ساله شده بود بازنگری شد. از آن زمان تاکنون 33 سال گذشته است. آیا می‌توان پذیرفت که بعد از 33 سال نیازی به نو‌سازی این قانون که محور حرکت نظام حکمرانی است احساس نمی‌شود؟ اینکه خود قانون اساسی در اصل 177 بازنگری خود را پیش‌بینی و حتی راهکار آن را نیز مشخص کرده، بهترین دلیل بر این است که این قانون به نو‌سازی نیاز دارد. علاوه‌بر این، دو نکته بسیار مهم نیز باید مورد توجه قرار بگیرند که به چگونگی حکمرانی مربوط هستند. یکی ضرورت بازگشت به قانون اساسی و دیگری رعایت قوانین عادی موجود. یک وجه بسیار مهم برای ورق زدن تاریخ به همین دو نکته مربوط می‌شود. خودتان اگر به قانون اساسی برنگردید و در مواردی بی‌اعتنایی به قانون اساسی را ادامه بدهید، دیگران معطل شما نخواهند ماند. آنها به هر شکلی که بتوانند کار خود را می‌کنند و این، همان ورق زدن تاریخ است که اگر خودتان آن را انجام ندهید دیگران انجام خواهند داد.»
در این مطلب آمده است: «درباره آن دو نکته که گفتیم باید مورد توجه قرار بگیرند، اهتمام بیشتری باید صورت بگیرد تا مواردی از قبیل آنچه در هفته‌های اخیر پیش آمد و اعتراضات زیادی را نیز برانگیخت تکرار نشود و همین موارد نیز اصلاح شوند. حکمرانان تصور نکنند اگر چند روزی اعتراض‌هایی صورت گرفت و آنها هم اعتنایی نکردند و سکوت برقرار شد، مشکل حل شده و اتفاقی نخواهد افتاد. از جمع شدن اعتراضات و انباشته شدن نارضایتی‌ها باید ترسید که یکباره همچون سیل به راه می‌افتند و بنیان را در معرض خطر قرار می‌دهند.»
جمهوری اسلامی نوشت: «حکمرانان ما با قانونمداری می‌توانند تاریخ را منطبق با مصالح و منافع ملی ورق بزنند و اگر به قانون پشت کنند، باید بپذیرند که دیگران تاریخ را به میل و اراده خود رقم بزنند.»
روزنامه مدعی اصلاح‌طلبی در ایام الله دهه فجر، با استدلال اینکه از اصلاح قانون اساسی،
33 سال زمان گذشته و یا اینکه در اصل 177 روش بازنگری مطرح شده، استنباط کرده است که قانون اساسی باید اصلاح شود! (بی آنکه به‌طور مستدل و مستند بگوید منظورش کدام بخش و یا کدام اصل و برپایه چه استدلالی است). نکته جالب ماجرا حمایت از اغتشاشگران و طرح این مسئله است که « باید ترسید» و اگر قانون اساسی را تغییر ندهید، دیگران (اغتشاشگران) تغییر می‌دهند!
مشکلات با برجام و FATF حل می‌شود!
علی رغم آشکار شدن دروغ مدعیان اصلاحات مبنی بر اینکه نمی‌شود بدون برجام و FATF کشور را اداره کرد، این دروغ بزرگ همچنان در رسانه‌های مدعی اصلاح‌طلبی پمپاژ می‌شود.
روزنامه آرمان ملی در یادداشتی با عنوان «برجام و اف‌ای‌تی‌اف‌؛ این بار با هم» نوشت: «برجام و اف‌اي‌تي‌اف ويژگي‌هاي مختلفي دارند و اگر جمهوري اسلامي به دنبال رشد و شکوفايي اقتصادي کشور است بايد بکوشد که به‌طور همزمان از سد احياي برجام و اجراي اف‌اي‌تي‌اف بگذرد. برجام مي‌تواند بسياري از تحريم‌ها را لغو کند و باعث تشويق به سرمايه‌گذاري داخلي و عدم خروج سرمايه از کشور شود. ضمن اينکه ارتباط مالي بانک مرکزي ايران با ساير بانک‌ها را احيا کند. جمهوري اسلامي بايد به دنبال آن باشد از سد اين دو موضوع با هم بگذرد چرا که با حل اين دو پرونده بسياري از مشکلات اقتصادي حل مي‌شود.»
گفتنی است درحالی که آمریکا‌یی‌ها با خباثت از توافق خارج شده‌، بارها آن را نقض کرده و در مقابل ایران به تمام تعهدات خود در این توافق عمل کرده است طیف غربگرا وقیحانه توپ را در زمین ایران می‌اندازد و به راحتی و بدون هراس از برخورد قاطعانه امنیتی و قضایی، جای شاکی و متشاکی را به نفع دشمن عوض می‌کند. ایران را تخطئه و دشمن را تبرئه می‌کنند.
 درباره FATF نیز مدعیان اصلاحات و اعتدال باید پاسخگو باشند که چرا با وجود اینکه در دولت روحانی 39 مورد از 41 دیکته FATF را اجرا کردند، حاصل آن لو رفتن مجاری دور زدن تحریم‌ها، خودتحریمی،‌ فشار دقیق‌تر آمریکا بر برخی بانک‌ها و صرافی‌ها و مشکلات بیشتر در حوزه مبادلات بانکی و دو برابر شدن تحریم‌ها شد. گفتنی است، که مقر FATF در پاریس قرار دارد؛ همان شهری که دهه‌هاست میزبان گروهک تروریستی منافقین است. علی رغم ادعای مدعیان اصلاحات و اعتدال مبنی بر اینکه بدون برجام و FATF اقتصاد قفل می‌شود و نمی‌توان کاری از پیش برد، دولت سیزدهم با واردات واکسن، افزایش فروش نفت، پیمان‌های اقتصادی منطقه‌ای، گسترش تجارت خارجی و... دروغ بودن آن ادعا را عملا آشکار کرد.