شاخص کل بورس دیروز در نتیجه عوامل مختلفی از جمله ابلاغیه جدید شورای رقابت و همچنین وابستگی غیرمنطقی بورس به گروه خودرو، با ریزش ۱۷ هزار واحدی همراه شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، شاخص کل بورس دیروز با افت ۱۷ هزار واحدی به جایگاه یک میلیون و ۵۴۰ هزار واحد رسید. بازار سهام دیروز در حال متعادل شدن بود که به یک باره با اطلاعیه جدید شورای رقابت با افزایش فروش مواجه شد و صف فروش دوباره قوی شد.

شورای رقابت در این اطلاعیه اعلام کرده است: ما بر این باوریم که تعادل در بازار خودرو از طریق ایجاد فضای رقابتی شکل می‌گیرد لذا مسلم است که باید از قیمت‌گذاری دستوری خصوصاً در شرایط تورم و افزایش هزینه‌های تولید پرهیز شود تا آسیبی به تولیدکنندگان نرسد. همچنین برای حفظ منافع مصرف‌کنندگان، تسهیل واردات خودرو برای رقابتی شدن قیمت‌ها ضرورت دارد، بدین معنی که منافع تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان همزمان مورد توجه شورای رقابت است لذا در دستورالعمل حاضر منافع هردو طرف مدنظر قرار گرفته شده است.

تناقض‌گویی شورای رقابت

به گزارش تسنیم، این اطلاعیه حکایت از تناقض‌گویی متعدد شورای رقابت در ورود به قیمت‌گذاری خودرو دارد، چرا که در اطلاعیه قبلی تأکید کرده است: ما به حوزه قیمت خودرو ورود پیدا نمی‌کنیم و فقط دستورالعمل قیمت‌گذاری خودرو را تعیین می‌نماییم.

در این اطلاعیه نیز تأکید کرده است که قیمت‌گذاری دستوری در شرایط تورمی و افزایش هزینه‌های تولید نباید صورت گیرد، این موضوع نشان می‌دهد که هنوز تکلیف شورای رقابت با قیمت‌گذاری خودرو مشخص نیست از یک طرف دستورالعمل تعیین می‌کند و خودروساز را ملزم به اجرای آن می‌داند و از طرف دیگر می‌گوید قیمت‌گذاری دستوری نباید در شرایط فعلی انجام شود. بیان این‌گونه اظهارنظرها در شرایط فعلی نه‌تنها به‌نفع تولیدکننده و مصرف‌کننده نیست بلکه وضعیت قیمت‌ها و بازار را متشنج‌تر از قبل خواهد کرد.

در این دستور‌العمل نامی از عرضه خودرو در بورس کالا نیامده و به همین دلیل خودرویی‌ها روز گذشته با ریزش مواجه شدند.

احتمال شکایت از شورا

محسن علیزاده، عضو ناظر مجلس در شورای عالی بورس و اوراق بهادار در واکنش به دستورالعمل جدید شورای رقابت برای تنظیم بازار خودرو گفت: شورای رقابت اخیرا تصمیمی گرفته که به موجب آن تمام محصولات تولیدی و مونتاژی در کشور انحصاری محسوب شده و عرضه خودرو در بورس هم مشمول همین موضوع می‌شود.

به گزارش ایسنا، وی با تاکید بر اینکه این دستورالعمل شورای رقابت غیرقابل قبول و خلاف قانون است، توضیح داد: در ماده ۱۸ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی دولت مکلف شده تمام کالاهای عرضه شده در بورس را از نظام دستوری قیمت‌گذاری خارج کند لذا این دستورالعمل شورای رقابت مصداق قیمت‌گذاری دستوری و جلوگیری از رقابت سالم در بازار سرمایه و بازار خودرو

 است.

این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس خاطرنشان کرد: با توجه به این دستورالعمل، به دنبال تهیه طرح استفساریه‌ و رای از مجلس هستیم مبنی بر اینکه «آیا خودروهای تولید داخل و مونتاژی مشمول دستور العمل و مصوبه شورای رقابت می‌شود یا خیر؟»

علیزاده ادامه داد: در صورت لزوم این موضوع مجددا در شورای عالی بورس مورد بحث قرار می‌گیرد علاوه‌بر این در واکنش به این تصمیم شورای رقابت از طرف شورای عالی بورس به دیوان عالی کشور شکایت می‌کنیم.

اشتباه تاریخی بازار

در کنار شوکی که از سوی شورای رقابت به بازار وارد شد، برخی تحلیلگران بازار سرمایه معتقدند این بازار نباید این‌قدر به معاملات گروه خودرو وابسته باشد.

به گزارش مهر، عصمت پناه، کارشناس بازار سرمایه در این باره نوشت: «عامل شوک بازار شورای رقابت نیست، عامل شوک بازار عدم سواد مالی و عدم سواد تحلیلی است و به علت قبول خودرو به عنوان لیدر بازار سرمایه بدون هیچ دلیل منطقی سهم‌های ارزنده خود را می‌فروشند.»

جواد فلاحیان نیز در این باره نوشت: «بدعت بدی که از سال ۹۴ در بازار سرمایه به وجود آمد لیدر محوری صنعت خودرو است که باید شکسته شود.»