نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی دیروز (سه‌شنبه ۱۱ بهمن‌ماه)، گزارش کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات در مورد بررسی عملکرد مهم‌ترین احکام تبصره‌ها و ردیف‌های مرتبط با درآمدهای عملیاتی (با محوریت درآمدهای مالیاتی) و واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای در قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور را بررسی کردند.
سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی گزارش این کمیسیون را به شرح زیر قرائت کرد:
در بخشی از این گزارش آمده است که در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور منابع عمومی دولت با رشد حدود ۴۲ درصدی نسبت به قانون بودجه سال ۱۴۰۱ رقم ۱۹،۸۴۰،۰۰۰ میلیارد ریال برآورد گردیده است که تأمین حدود 49/3 درصد آن از محل درآمدهای عملیاتی دولت عمدتاً درآمدهای مالیاتی، حدود 14/8 درصد آن از محل منابع حاصل از واگذاری‌های دارایی‌های مالی، عمدتاً فروش و انتشار انواع اوراق اسلامی و حدود 35/8 درصد آن از محل منابع حاصل از واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای عمدتاً منابع حاصل از فروش نفت و فرآورده‌های نفتی پیش‌بینی شده است.
براساس این گزارش، مطابق با مفاد تبصره‌های (الف) و (ب) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، منابع حاصل از فروش نفت و فرآورده‌های نفتی مبلغ ۴،۸۴۴،۰۰۲ میلیارد ریال برآورد گردیده که با سهم حدود ۹۳ درصدی از منابع حاصل از واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای بزرگ‌‌ترین جز این گروه درآمدی را تشکیل داده است. به استناد گزارش خزانه‌داری کل کشور تا بیست‌وچهارم دی‌ماه سال جاری، حدود ۶۴ درصد از سهم مصوب ۱۰ ماهه از منابع پیش‌بینی شده از این محل تحقق یافته و به خزانه وصول شده است.
در جمع‌بندی این گزارش آمده است که مطابق با بررسی‌های صورت گرفته در مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، در شرایطی واقع‌بینانه یعنی با فرض استمرار تحریم‌ها، ادامه مناقشه اوکراین، تلاش روسیه برای جایگزین کردن بازار اروپا از طریق تمرکز بر بازار شرق آسیا همچون کشورهای چین و هند، همچنین به‌دلیل کاهش رشد اقتصادی در اقتصادهای نوظهور، برای سال ۲۰۲۳، میزان صادرات نفت خام و میعانات گازی ایران حدود یک میلیون بشکه در روز و با قیمت هر بشکه معادل ۷۵ دلار برآورد گردیده است، این در حالی است که علی‌رغم عدم تحقق کامل منابع پیش‌بینی شده از محل صادرات نفت و فرآورده‌های نفتی در بودجه سال جاری به علت برخی موانع موجود، در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ میزان صادرات روزانه به تعداد یک میلیون و چهارصد هزار بشکه (مشابه سال ۱۴۰۱) و قیمت هر بشکه نفت ۸۵ دلار (با ۱۳ درصد افزایش نسبت به سال ۱۴۰۱) مقرر شده است.
با عنایت به مطالب پیش‌گفت، به نظر می‌رسد این اقدام دولت منجر به بیش برآوردی منابع حاصل از صادرات نفت و فرآورده‌های نفتی خواهد شد که نتیجه آن تحمیل کسری بودجه قابل توجه و محتملاً تورم فزاینده به اقتصاد کشور خواهد بود.
حضور وزیر صمت در مجلس
برای پاسخ به سؤال نمایندگان
در جلسه علنی دیروز مجلس همچنین سؤال حسین گودرزی نماینده دورود و ازنا از فاطمی‌امین وزیر صنعت، معدن و تجارت در دستورکار نمایندگان مجلس قرار گرفت. در ادامه روح‌الله عباسپور سخنگوی کمیسیون صنایع مجلس گزارش کمیسیون صنایع و معادن مجلس را به این شرح قرائت کرد: «براساس گزارش رئیس پلیس راهور کشور در تصادف زنجیره‌ای 59 خودرو در شهرستان بهبان، کیسیه هوا هیچ خودرویی باز نشده است. در این رابطه چه برخوردی با خودروسازان انجام گرفته است؟»
سخنگوی کمیسیون صنایع مجلس ادامه داد: سؤال فوق در جلسه 4 بهمن 1400 کمیسیون مطرح و پس از استماع نظرات طرفین و عدم اقناع نماینده سؤال‌کننده وزیر صمت، کمیسیون سؤال را ملی قلمداد کرده و گزارش سؤال جهت اعلام وصول به صحن علنی ارسال کرد.
پس از قرائت سؤال و گزارش کمیسیون صنایع مجلس توسط سخنگوی این کمیسیون، سید رضا فاطمی امین وزیر صنعت، معدن تجارت برای پاسخ به سؤال حسین گودرزی نماینده سؤال‌کننده اظهار کرد: ابتدا خبر نسبتا خوبی را می‌خواهم عرض کنم از سال 1392 تا ۱۴۰۰ تعداد کشته‌ها در تصادفات به یک‌چهارم رسیده است.
وی با برشمردن عوامل تصادف افزود: عامل انسانی دلیل ۴۹ درصد از تصادفات است 36 درصد جاده و 15 درصد خودرو عامل تصادفات جاده‌ای است در این سال‌ها کارهایی انجام شده است. خوشبختانه تعداد کشته‌ها کاهش داشته است البته یک کشته هم نباید داشته باشیم.
وزیر صمت تصریح کرد: الزامی شدن ترمز ضدقفل و کیسه هوا از جمله اقداماتی است که در این سال‌ها انجام شده است.
فاطمی‌امین با اشاره به تصادف جاده بهبهان گفت: بعد از این تصادف به استان سفر و از خودروها بازدید کردم. در همان زمان سردار اشتری فرمانده وقت نیروی انتظامی ۸ محور را مطرح کردند که یکی از آنها مربوط به ایمنی می‌شد که گزارشش را عرض می‌کنم.
وزیر صمت تصریح کرد: اولین اقدامی که باید انجام شود اصلاح پلتفرم‌هاست، حرکتی جدی برای تغییر پلتفرم‌ها باید انجام شود، ایجاد مراکز آزمون برای خودروها در کشور هم باید مدنظر قرار بگیرد.
در نهایت «گودرزی» نماینده شهرستان دورود از توضیحات وزیر صمت درباره بهبود ایمنی و کیفیت خودروهای داخلی مشروط بر ارائه گزارش مستند وزیر به مجلس پس از شش ماه قانع شد.
حضور وزیر نفت در مجلس
برای پاسخ به سؤال نمایندگان
همچنین جواد اوجی وزیر نفت نیز روز گذشته برای پاسخ به سؤال مالک شریعتی نیاسر نماینده مردم تهران در مجلس،‌ در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی
حاضر شد.
بر همین اساس در ابتدا عبدالعلی رحیمی مظفری عضو هیئت‌رئیسه کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در توضیح سؤال نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس، گفت: براساس بند (ح) تبصره یک قانون بودجه 1400 به دولت تکلیف شده وضعیت توزیع LPG در میان خانوارها و خودروها را ساماندهی کند، اما همچنان آیین‌نامه اجرایی آن ابلاغ نشده و عملا اجرا نشده است و حق بسیاری از مردم ضایع شده است.
وی افزود: طبق این بند وزارتخانه‌های نفت و کشور موظفند امکان احداث جایگاه‌ها و زیرساخت استفاده قانونمند از سوخت گاز مایع (ال‌.پی.‌جی) در ناوگان حمل‌ونقل با اولویت ناوگان عمومی و حمل بار را به کمک بخش‌های خصوصی و عمومی، تا سقف مجموع دو میلیون تن در سال فراهم کنند.
در ادامه جواد اوجی وزیر نفت در پاسخ به سؤال مالک شریعتی عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی گفت: در دولت سیزدهم بیش از 50 درصد بیشتر از آخر دولت دوازدهم صادرات ال‌پی‌جی داشتیم.
وی افزود: پس از اینکه قانون ابلاغ شد پیش‌نویس آیین‌نامه اجرایی استفاده از ال‌پی‌جی در خودروها را ابلاغ کردیم بدین منظور باید نظر محیط‌زیست و سازمان استاندارد اخذ می‌شود که در نهایت این آیین‌نامه به تصویب دولت رسید.
وزیر نفت با بیان اینکه در آیین‌نامه اجرایی ذکر شده بود قیمت گاز ال‌پی‌جی باید مصوب شود و در نهایت در ستاد تنظیم بازار قیمتش مصوب شد، تصریح کرد: کماکان منتظر دستورالعمل سازمان ملی استاندارد برای خودروها و جایگاه‌ها هستیم.
وی افزود: به سرمایه‌گذارانی که در موضوع ایجاد جایگاه‌های ال‌پی‌جی مایل هستند فراخوان دادیم وزارت نفت به تمام تعهدات قانونی‌اش عمل کرده است.
اوجی با بیان اینکه به محض تدوین شیوه‌نامه توسط استاندارد براساس فراخوانی که دادیم سریع اقدام خواهیم کرد، گفت: در بحث تولید ال‌پی‌جی ۵۰ درصد تولید بیشتر از دولت قبل داشتیم، وزارت نفت تمام تکالیفش را انجام داده است و منتظر هستیم شیوه‌نامه توسط محیط‌زیست ابلاغ شود.
در ادامه، مالک شریعتی نیاسر، از پاسخ وزیر نفت، درخصوص اینکه چرا وزارت نفت به تکلیف قانونی خود مصرح در بند (ح) تبصره یک قانون بودجه ۱۴۰۰ مبنی بر ساماندهی توزیع گاز مایع برای خانوارها و خودروها عمل نمی‌کند، با قید دو شرط برای وزیر مبنی بر اجرای قانون تا آخر بهمن‌ماه سال جاری و حمایت از شفاف و ضابطه‌مند شدن منابع ال‌پی‌جی شرکت گاز در بودجه، از توضیحات وزیر قانع شد.