به گزارش خبرگزاری میزان، مسعود ستایشی در نشست خبری دیروز در پاسخ به این سؤال که با توجه به انتشار اخباری درباره آزار و اذیت ۱۵ نوجوان در باشگاه فوتبالی در مشهد، آیا شکایتی از سوی قانونگذار ثبت شده است؟ چه اقداماتی در این باره از سوی دستگاه قضایی صورت گرفته است؟ گفت: این پرونده به دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان مشهد و به شعبه بازپرسی هم ارجاع شده است؛ پرونده در مرحله تحقیقات است.
ستایشی با اشاره به اینکه اخباری درخصوص ادعای تعرض مطرح شد، افزود: ۶ نفر و ۵ خانواده مراجعه کردند و دلایلی مبنی بر تغییرات رفتار فرزندانشان ناشی از عملکرد مدیر مدرسه و باشگاه فوتبال مورد بحث مطرح کردند، بلافاصله پرونده قضایی برای بررسی پیرامون موضوع مطروحه و بررسی صحت و سقم مطالبی که مطرح کردند، تشکیل شده است. پرونده متشکله به شعبه ۲۰۸ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب مشهد ارجاع شده است و ابعاد و زوایای موضوع با بررسی دقیق از ناحیه بازپرس پرونده مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفته است. تحقیقات براساس ماده ۷۶ آیین دادرسی کیفری به عمل آمده است.
وی افزود: براساس اسناد و مدارکی که به وجود آمده اختلافی بین مسئولان این مجموعه بوده و تعدادی از والدین بر اساس آن شرایطی که بوده و هدایتی که شدند، آمدند این بحث را علیه مربی آن تیم مطرح کردند و ۶ امضا داشته است و این مکاتبه هم تقدیم رئیس‌اداره ورزش و جوانان مشهد شده است.
سخنگوی دستگاه قضا با بیان اینکه والدین گلایه کردند که رفتار بچه‌هایشان تغییر کرده و به درس خواندن تمایلی ندارند و در جلسات فرهنگی و انقلابی شرکت نمی‌کنند، گفت: به هیچ وجه در این نکات مطروحه، نسبت به تجاوز و تعرض جنسی هیچ‌گونه اشاره‌ای نشده است. هیچ یک از والدین مدعی تجاوز به فرزندان شان نشده‌اند و این بسیار روشن و مشخص است.
ستایشی افزود: در حال بررسی انگیزه و علت درج چنین خبری هستم تا مشخص شود چنانچه مستند و شکایتی درباره این قضیه نبوده، چطور این موضوع را در فضای مجازی مطرح کرده و با آبروی افراد بازی کرده‌اند. وی بیان داشت: انگیزه‌های مختلفی برای همکاران قضایی مطرح است که در مرحله تحقیق قرار دارد و عندالاقتضا اطلاع‌رسانی می‌شود. مربی تیم هم شکایت خصوصی را با عنوان نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی و افترا علیه دو نفر از خبرنگاران مطرح کرده و تقاضای پیگیری داشته است. هر کسی حق دارد مستدل و مستند شکایت خود را مطرح کند و دادگستری جمهوری اسلامی هم پناهگاه مردمی است که دنبال تظلم خواهی هستند و ما به موجب نص قانون اساسی و موازین شرعی و مقررات موضوعه وظیفه داریم با دقت و سرعت و توجه ویژه به شکایات و دعاوی که مطرح می‌شود، رسیدگی کنیم.
تکذیب بازداشت یک وزیر سابق
در پرونده جاسوسی اخیر
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به اینکه دستگیر‌شدن یکی از وزرای دولت قبل درباره پرونده علیرضا اکبری جاسوس انگلیسی صحت دارد؟، گفت: فعلا تا این لحظه هیچ وزیری در پرونده مورد بحث دستگیر نشده است و هیچ پرونده‌ای در این زمینه تشکیل نشده و این موضوع را تکذیب می‌کنیم.
آخرین وضعیت پرونده بابک زنجانی
ستایشی درباره آخرین وضعیت پرونده بابک زنجانی اظهارداشت: از محل انبار داخل و خارج این فرد حدود ۵۰۰ میلیون یورو به شرکت ملی نفت ایران واگذار شد.در حال حاضر با رعایت موازین قانونی، متهم در اختیار ضابط و در زندان است. از سایر اموالی که متهم در خارج از کشور دارد، انتقال این اموال به داخل کشور توسط وزارت نفت در دست اقدام است، حقوق مردم و دولت باید تعدیل و به بیت‌المال بازگردد.
وی در پاسخ به اینکه آیا در ازای انجام همکاری زنجانی در پرونده خود، امکان تخفیف برای اعمال مجازاتش وجود دارد یا خیر؟ گفت: صلاحیت و اعطای تخفیف در مجازات این متهم با قاضی صادر‌کننده رای است.
آخرین وضعیت رسیدگی
به پرونده‌های مفاسد اقتصادی
سخنگوی قوه قضائیه درخصوص آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده‌های مفاسد اقتصادی در قوه قضائیه، گفت: در مجتمع ویژه رسیدگی به پرونده‌های جرایم اقتصادی به اتهاماتی از قبیل اختلاس، ارتشاء، اعمال نفوذ بر خلاف حق، مداخله و تبانی در معاملات دولتی، اخذ پورسانت، اخذ وجوه غیرقانونی، تحصیل منفعت در معاملات دولتی، تحصیل مال از طریق نامشروع، کلاهبرداری از دولت، بانک‎ها و نهادهای عمومی، قاچاق کالا، جرایم مالیاتی، اخلال در نظام اقتصادی، جرایم موضوع بورس، پولشویی‌های کلان در قالب بیش از یک میلیارد تومان رسیدگی می‌شود.در این مدت که به جرایم اقتصادی رسیدگی شد، تا به امروز تعقیب و محاکمه بیش از ۳۰۰ نفر از مدیران متخلف را انجام دادیم، بیش از ۲۹۶ محکوم قطعی در زندان‌ها با حبس‌های طویل المدت بعضا تا ۲۰ سال به همراه مجازات‌های تکمیلی از دیگر اقدامات انجام شده در این حوزه است.
ستایشی با اشاره به حمایت قاطع در بحث مبارزه با پولشویی، قاچاق کالا و ارز، فرارهای مالیاتی، گفت: فرارمالیاتی نظام اقتصادی را دچار مشکل جدی می‌کند، از این رو با این موضوع در مجتمع ویژه جرایم اقتصادی برخورد شده است.
وی ادامه داد: از زمان تشکیل مجتمع ویژه جرایم اقتصادی، به بیش از ۳۶ هزار و ۵۰۰ فقره پرونده جرایم اقتصادی علی رغم عدم اضافه نیرو و امکانات به این مجتمع، رسیدگی شده که بیش از ۲ هزار از این پرونده‎‌ها با حکم قطعی مختومه و تعیین تکلیف شده است.۱۰۰ فقره پرونده بسیار مهم با ارزش مالی بالای چند هزار میلیارد تومانی در حال رسیدگی است.
سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به تشکیل و رسیدگی ۲۱ پرونده کلان و بسیار مهم در مرحله اجرای احکام با رد مال به مبلغ ۱۸۳ هزار میلیارد تومان، اظهارداشت: ۳۶ فقره پرونده کثیرالشاکی با ۶۸ هزار و ۴۵۰ مالباخته و مطالبات ۱۹ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان که نتیجه عملکرد نامطلوب برخی از نهادها بود که تعیین تکلیف شدند.
ستایشی افزود: ۲۰ فقره کیفرخواست برای اخلالگران کلان اقتصادی صادر شده است، طرح کیفرخواست بیش از ۱۰۰ فقره پرونده اخلالگران در حال تکمیل است. حدود ۳۶ هزار میلیارد تومان از مطالبات بانکی و موسسات مالی و اعتباری در سنوات ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ بدون حکم محکمه در مرحله تحقیقات است. وی ادامه داد: مالکان شرکت‌‎های صوری هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان مالیات داشتند که بدون محکمه و در مرحله تحقیق اعاده و تعیین و تکلیف شدند و حدود ۳۰۰ میلیارد تومان جزای نقدی در سنوات ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ در حق صندوق دولت واریز شده است.
هر تخلف مالی اختلاس نیست
سخنگوی دستگاه قضا درباره طرح موضوع اختلاس ۹۲ هزار میلیاردی و اینکه تعدادی از نمایندگان آن را مربوط به فولاد مبارکه دانستند گفت: با معاون اول قوه قضائیه صحبت کردم و نظر ایشان را نسبت به مطالبی که اطلاع‌رسانی شد کسب کردم. موضوعی که معاون اول قوه قضائیه مطرح کردند راجع به پرونده تخلفات اعلامی در پرونده فولاد مبارکه بود و قبل از آنکه در مرجع قضایی رسیدگی شود بررسی دقیق می‌شود.
ستایشی درباره اینکه اختلاس ۹۲ هزار میلیاردی وقتی مطرح شده آیا شکل گرفته و یا خیر؟ گفت: باید بگویم این اظهارت غیر دقیق بوده و باعث نگرانی مردم شده است و اولا تشخیص نوع اتهام با قاضی است و نمی‌تواند بدون بررسی دقیق از عناوین اختلاس استفاده کرد. هر تخلف مالی اختلاس نیست و افراد بدون اطلاعات کافی اعداد را مطرح می‌کنند که باعث سلب آرامش روانی مردم می‌شود زیرا باید اجازه داد چرا مرجعی که رسیدگی می‌کند آن را اعلام کند. آنچه در پرونده به دست آمده عدد ۹۲ هزار میلیارد صحت ندارد و مبالغ کمتر است و نوع اتهامی مطرح شده را هم باید قاضی تشخیص دهد. آنچه در پرونده به دست آمده این است که اختلاس نیست و شعبی از بازپرسی دادگاه انقلاب عهده‌دار پرونده است.