مؤخره مترجم

اکنون که به فضل الهی و به همت روزنامه کیهان، انتشار پاورقی کتاب آمریکا میدان نبرد؛ جنگ با مردم آمریکا، به پایان رسیده است، بی‌مناسبت نیست ببینیم، امروز که حدود هفت سال از انتشار نسخه انگلیسی این کتاب می‌گذرد، آیا اساساً تغییری در نوع نگاه خالق چیره‌دست این اثر ماندگار به نظام سیاسی حاکم بر ایالات متحده آمریکا، پیدا شده است؟ در خلال مروری بر آثار اخیر دکتر جان دبلیو. وایتهد، یادداشت پیش‌رو، که به جرأت می‌توان گفت چکیده ارزیابی امروز او از نظام سیاسی حاکم بر آمریکا است، بیش از همه جلب توجه می‌کرد.

او، اخیراً، در یادداشت هفتگی خود، که در پایگاه اطلاع‌رسانی مؤسسه تحت مسئولیت وی منتشر شده است، نه تنها بر موضع قبلی خود در این کتاب، مبنی بر ظهور یک دولت پلیسی نظامی شده، به سبک و سیاق رژیم فاشیستی آلمان نازی، در ایالات متحده، استوار است، بلکه، یک گام فراتر نهاده و، با یک بیان منطقی و با صراحت و شجاعت مثال‌زدنی، نظام سیاسی جاری حاکم بر این کشور را یک نظام سیاسی استبدادی و رئیس‌جمهور آن را یک «دیکتاتور کل جدید» معرفی و تعریف کرده است که، به بهانة «امین امنیت» به طرق گوناگون، قانون اساسی را زیرپا می‌گذارد و به هیچ‌کس هم پاسخگو نیست!

وایتهد، در این یادداشت، از مردم آمریکا می‌خواهد که از حالت خمودی و خوش‌خیالی، دست بردارند، به پاخیزند، ایستادگی به خرج بدهند، انقلابی عمل کنند و، با یک تعهد جمعی مشترک پایدار، غاصبان زورگو را از قدرت برکنار کرده، کسانی را بر مسند حاکمیت بنشانند که فراتر از قانون اساسی عمل نکنند، به حرف «ما مردم» گوش کنند و در برابر «ما مردم»، مسئول و پاسخگو باشند. بخوانید.

دیکتاتور کل جدید آمریکا: اختیارات سِرّی و عنان‌گسیخته رئیس‌جمهور1

زندگی، آزادی و طلب خوشبختی، جای خود را به بحران مدیریت دائمی، با هدف نظم دادن به کره زمین و شرکت در جنگ‌های پیشدستانه مهار ایدئولوژیک، معمولاً در زمینی که دشمنان ما انتخاب کرده‌اند، و مطلوب آنها است، داده است. حکومت محدود و پاسخگو براساس قانون اساسی، از طریق یک نوع ریاست جمهوری شاهانه، که نظام قانون اساسی ما صراحتاً به منظور جلوگیری از آن طراحی شده بود، بی‌محابا کنار زده شده است. (دیوید سی. آنگر2 در «دولت وضعیت اضطراری: طلب امنیت مطلق به هر بهایی توسط آمریکا3»)

همان‌طور که نیویورک تایمز گزارش می‌دهد، اسناد اخیراً افشا شده، پرتو تازه‌ای بر «برنامه‌های سرّی قوه مجریه برای طرح‌های پیامبرگونه» - شبیه پیامد یک حمله هسته‌ای- آن‌گاه که رئیس‌جمهور می‌تواند اختیارات زمان جنگ را برای اوضاع اضطراری امنیت ملی اعمال نماید، تابید. البته، مشکل این است که ما به یک ملتی تبدیل شده‌ایم که دائم در وضعیت اضطراری است. حکومت تشنة قدرت و قانون‌شکن، به منشور بسط اختیارات خود و توجیه همه نوع استبداد حکومتی، به اصطلاح، به نام امنیت ملی، بحران‌های ملی را، یکی پس از دیگری، به عنوان سلاح به کار گرفته است.

بذرهای این دیوانگی جاری حدود دو دهة قبل کاشته شدند، زمانی که جورج دبلیو. بوش، مخفیانه دو دستورالعمل ریاست جمهوری صادر کرد که به رئیس‌جمهور اختیار می‌داد به طور یک‌جانبه وضعیت اضطرار ملی اعلام کند؛ وضعیتی که با مسامحه، تحت عنوان «هر حادثه‌ای که، قطع‌نظر از مکان وقوع، منجر به سطوح فوق‌العاده‌ای از تلفات، خسارات یا اختلالات کلان، که مردم، زیرساخت‌ها، محیط‌زیست، اقتصاد یا کارکردهای حکومتی را به شدت تحت تأثیر قرار دهد»، تعریف شد.

این دستورالعمل‌ها (دستورالعمل 51 امنیت ملی ریاست جمهوری و دستورالعمل 20 امنیت وطنی ریاست جمهوری)، مرکب از برنامه «تداوم حکومت»،4 یک طرح کلی ابتدایی از اقداماتی که رئیس‌جمهور در صورت بروز یک «وضعیت اضطرار ملی»، می‌تواند اتخاذ کند، به دست می‌دهد. این که، بعد از اعلام رسمی یک وضعیت اضطرار ملی از سوی رئیس‌جمهور، دقیقاً چه اقداماتی می‌تواند به عمل آورد را به سختی می‌توان از این دستورالعمل‌های کلی، تشخیص داد. اما، یک چیز روشن است: در صورت بروز یک وضعیت اضطرار ملی، دستورالعمل‌های تداوم حکومت، به رئیس‌جمهور اختیارات عنان گسیخته اجرایی، تقنینی و قضایی، اعطا می‌کند. در این صورت کشور تحت حکومت نظامی غیابی قرار گرفته، قانون اساسی و لایحه حقوق،5 به حالت تعلیق درمی‌آیند و، اساساً، رئیس‌جمهور، به یک دیکتاتور مادام‌العمر، تبدیل می‌شود. این، هم اینک اتفاق افتاده است. 

همان‌طور که در سال‌های اخیر مشاهده کرده‌ایم، این وضعیت اضطرار ملی، می‌تواند هر شکلی به خود بگیرد، می‌تواند برای هر هدفی مورد دخل و تصرف قرار گیرد و به منظور توجیه هر هدف نهایی، مورد استفاده قرار گیرد- همگی براساس حرف رئیس‌جمهور. اختیارات وضعیت اضطراری که ما اطلاع داریم که رؤسای جمهور در طول چنین اوضاع اضطراری می‌توانند درخواست نمایند، گسترده بوده، از تحمیل حکومت نظامی و تعلیق حکم احضار به دادگاه گرفته تا تعطیل کردن همه شکل‌های ارتباطات، از جمله قطع اینترنت و محدود کردن مسافرت، امتداد دارد. با این‌همه، براساس اسناد اخیراً به دست آمده توسط مرکز برنان،6 چه بسا که اختیارات سرّی خیلی بیشتری وجود دارند که رؤسای جمهور می‌توانند در مواقع به اصطلاح بحران، بدون نظارت از سوی کنگره، دادگاه‌ها یا عامه مردم، وضع کنند.

حتی مهم نیست این بحران چه خصوصیاتی داشته باشد- ناآرامی مدنی، اوضاع اضطرار ملی، «فروپاشی اقتصادی غیرمنتظره، فقدان کارآمدی نظم سیاسی و حقوقی، مقاومت داخلی هدفمند یا شورش، اوضاع اضطراری بهداشت عمومی فراگیر، و بلایای طبیعی و انسانی فاجعه‌آمیز» - مادام که این بحران به حکومت اجازه دهد هر نوع استبداد حکومتی را به نام، به اصطلاح، امنیت ملی، توجیه نماید.

جنگ با کووید-19، جنگ با ترور، جنگ با مواد مخدر، جنگ با مهاجرت‌های غیرقانونی: همه این برنامه‌ها در واکنش به نگرانی‌های ملی اضطراری دست‌ به کار شدند و از آن زمان تا به امروز، به سلاح‌هایی برای تبعیت و کنترل در دستان دولت پلیسی تبدیل شده‌اند.

دولت پلیسی- ملقب به حکومت سایه، مشهور به دولت پنهان7- با به‌کارگیری همان راهبردی که در 11 سپتامبر، به منظور کسب اختیارات گسترده‌تر به موجب قانون میهن‌پرستی ایالات متحده آمریکا،8  از آن استفاده کرد، اکنون سال‌هاست که در حال برنامه‌ریزی و آماده‌‌سازی برای چنین بحران‌هایی بوده، بی‌سروصدا در حال سرهم کردن فهرستی از «آرزوهای اختیارات مطلق»9 ریاست جمهوری، که می‌تواند در بی‌درنگ سرهم و تصویب شود، بوده است. در واقع، دولت ترامپ حتی از کنگره درخواست کرد اجازه دهد در طول مدت بحران کووید -19 و «دیگر» اوضاع اضطراری، هر زمان که دولت او ضروری تشخیص داد، بخش‌هایی از قانون اساسی به حالت تعلیق درآید. وزارت دادگستری تا آنجا پیش رفت که فهرست بلند بالایی از اختیارات وحشتناک که قانون اساسی را زیرپا می‌گذارند، مخفیانه سرهم کرده و به آزمون گذاشت.

پانوشت‌ها:

1- America, Meet Your New Dictator- in- Chief: The President’s Secret, Unchecked Powers, Rutherford Institute, June 01, 2022.

2- David C. Unger

3- The Emergency State: America’s Pursuit of Absolute Security at All Costs

4- Continuity of Government، منظور از «تداوم حکومت»، کوشش‌های هماهنگ شده در هر یک از قوای سه‌گانه، با هدف حصول اطمینان از ادامه حکمرانی و انجام وظایف اساسی، قبل، در طول و بعد از یک حالت اضطراری است، به ویژه حالت‌های حاد، مثل استفاده از بمب هسته‌ای، شاید، اصطلاحاتی چون «مدیریت بحران» یا «عبور از بحران» هم مناسب باشند.

5- Bill of Rights، لایحة حقوق ایالات متحده، نام ده متممی است که به قانون اساسی این کشور الحاق شد. این متمم‌ها، قدرت حکومت را محدود و حقوق شهروندان را تضمین می‌کنند.

6- Bernan Center، مرکز برنان برای عدالت، یک مؤسسه غیرانتفاعی حقوق و سیاست عمومی در مدرسه عالی حقوق دانشگاه نیویورک آمریکا است.

7- Deep State

8- USA Patriot Act

9- Lockdown powers. لازم به توضیح است که معنی اصطلاحی این عبارت در ادبیات سیاسی رایج آمریکا، اختیار تعطیل کردن و قفل کردن است. اما با توجه به نامفهوم بودن این اصطلاح در ادبیات سیاسی فارسی و، به ویژه، با تعریفی در همین مقاله از آن شده و در پاراگراف بعد ملاحظه می‌کنید، معادل «اختیارات مطلق» برای آن انتخاب شده است.