درگاه ملی مجوزها حالا به مرجع صدور مجور برای هر نوع کسب و کار در حوزه‌های مختلف تبدیل شده که با استقبال دستگاه‌ها نیز همراه بوده است. هرچند در این میان هنوز افراد و دستگاه‌هایی هستند که در برابر این قانونِ خوب مقاومت کرده و سعی در حفظ رانت‌هایی که در اختیارشان بوده را دارند.

بر اساس اعلام درگاه ملی مجوزها، از ابتدای ماه جاری (یکم بهمن) صدور مجوزهای صنفی نیز فقط از طریق این درگاه امکان‌پذیر است. از اول بهمن‌ماه ۲۸۴۰ کاربرگ پروانه کسب در درگاه ملی مجوزهای کشور بارگذاری و فرآیند اتصال و صدور غیرحضوری آنها آغاز شد.

شرایط، مد‌ارک، هزینه و زمان صدور همه پروانه‌های کسب براساس قانون و با هماهنگی وزارت صمت و اتاق اصناف کشور تعیین‌شده و با تکمیل اتصال آنها به درگاه ملی مجوزها، از این پس برای صدور پروانه کسب نیازی به مراجعه حضوری نخواهد بود.

حدود ۲۶۰۰ پروانه کسب معادل حدود ۹۰ درصد کل مجوزهای صنفی به‌صورت ثبت محور و ۴۸ ساعت پس‌از ثبت درخواست صادر شده و بقیه پروانه‌های صنفی هم که تایید محور هستند و برای صدور آنها تایید اولیه نیروی انتظامی ضرورت دارد، تا ۷ روز کاری پس از درخواست الکترونیک، صادر و برای کارپوشه‌ متقاضی ارسال می‌شود.

برای صدور پروانه کسب، استعلام‌های کدپستی، تعیین تکلیف بدهی مالیاتی (ماده186)، استعلام نظام وظیفه، استعلام صلاحیت بهداشتی و استعلام ایثارگری مورد نیاز است که اخذ آنها به عهده درگاه ملی مجوزها است و دریافت همه آنها غیرحضوری و الکترونیک خواهد بود.

به گفته دبیرخانه هیئت مقررات زدایی؛ درگاه G4B.IR و سامانه قدیمی ایرانیان اصناف حداکثر تا هشتم بهمن‌ماه از دسترس خارج و مراجعه حضوری برای درخواست و دریافت پروانه کسب برای همیشه حذف خواهد شد. تمدید و اصلاح پروانه‌های کسب نیز تا ماه آینده به‌طور غیرحضوری از درگاه ملی مجوزها قابل انجام خواهد شد.

حذف 150 حکم دست و پاگیر بر سر راه کسب و کارها

«یکی از خط مشی‌هایی که در هیئت مقررات زدایی دنبال می‌شود، این است که در مسیر اجرای قانون امکان سلیقه‌گرایی که توسط مأمورین دستگاه‌های دولتی برای کسب و کارها، اصناف و تولیدکنندگان و کار آفرینان اعمال می‌شد، از طریق تهیه یک متن کاملاً شفاف به حداقل برسد تا فعالان اقتصادی در تمام این سال‌هایی که با عنوان سال‌های حمایت از تولید بوده است، گرفتار نظر شخصی و سلیقه‌ای مامور یک دستگاه حاکمیتی نشود و بتواند محکم از حق خود دفاع کند.»

این را دکتر سید احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد در هفتاد و سومین جلسه مقررات زدایی گفته و در ادامه تاکید می‌کند: «تمام تطویل‌ها و تاخیرها در صدور مجوزهای کسب و کار و اعمال نظرها و ارتشا، و فسادهایی که در این فرآیند اتفاق می‌افتد، ناشی از قدرت ناحقی بود که عبارات و کلمات تفسیر پذیر موجود در بطن مقررات به مأمورين می‌داد و این کلمات و عبارات تا حدود زیادی پالایش شده است.»

او می‌افزاید: «هیئت مقررات زدایی تلاش کرده است که در بین بیش از 2 هزار مجوز کسب و کار موجود سطر به سطر و خط به خط این مجوزها را بررسی کرده و امکان اعمال نظرهای سلیقه‌ای را به صفر و یا به عبارتی به حداقل ممکن برساند.»

خاندوزی در تشریح اقدامات و وظایف هیئت مقررات‌زدایی می‌گوید: «بخش دوم وظایف و اقدامات هیئت مقررات‌زدایی مربوط به مواردی بود که در مصوبات دولت یا خود قوانین دستاویزی وجود داشت که فعالان اقتصادی را ملزم به داشتن شروط غیر ضروری می‌کرد. برای مثال فعالیت اقتصادی وجود داشت که برای گرفتن مجوز لازم داشتن حداقل سن 27 سال تعیین شده بود که این مورد برطرف شد و یا برخی از کسب و کارها نیازی به گرفتن سوء پیشینه برای فعالیت نداشت که این موارد نیز در هیئت مقررات زدایی مورد بررسی قرار گرفته و اصلاح شد.»

وزیر اقتصاد اظهار می‌دارد: «با مصوبه‌ای که اخیراً مورد تصویب قرار گرفت  در حدود 150 حکم از موادی که دست و پا گیر

بود و برای تولیدکنندگان ایجاد مانع می‌کرد، توسط هیئت مقررات‌زدایی به هیئت دولت ارسال شده و با نگاه مثبتی که آقای رئیس‌جمهور نسبت به مسئله تسهیل محیط کسب و کار دارند، و جزو اولویت‌های اقتصادی دولت سیزدهم نیز هست، امیدواریم این مصوبه در هیئت دولت به تصویب برسد.»

خاندوزی می‌افزاید: «در حدود 20 حکم نیز از مصوبات مجلس شورای اسلامی به عنوان موانع کسب و کار ایجاد می‌کرد و بیشتر آنها مربوط به سنوات گذشته بود و برخی از آنها بیش از 40 سال یا حتی 50 سال قبل بود و امیدواریم با کمک مجلس شورای اسلامی موانع کسب و کار مربوط به مصوبات قدیمی مجلس نیز به زودی برطرف شود.

صدوربیش از 194 هزار مجوز از درگاه ملی مجوزها

راه‌اندازی درگاه ملی مجوزها با استقبال خوب فعالان اقتصادی رو‌به‌رو شده و اکثر آنها از رویکرد جدید وزارت اقتصاد در تسهیل صدور مجوزهای کسب و کارهای مختلف و حذف امضاهای طلایی استقبال کرده‌اند.

بر اساس آمارهای وزارت اقتصاد از فروردین ماه امسال تا ۲۴ دی ماه در مجموع ۵۹۶ هزار و ۳۷۱ درخواست مجوز کسب و کار در درگاه ملی مجوزها ثبت شده که از این تعداد ۱۹۴ هزار و ۴۹۹ مجوز بدون نیاز به حضور فیزیکی صادر شده است.

از مجموع کل درخواست‌ها، تعداد ۲۲۸ هزار و ۴۳۱ مورد رد شده است و همچنین ۴۴ هزار و ۵۵ نفر نیز درخواست مجوز خود را پس گرفته‌اند.

همچنین ۶ هزار و ۵۱۳ درخواست مجوز در صف صدور قرار دارند و ۱۲۹ هزار و ۳۷۱ درخواست در حال بررسی و ۹۳ هزار و ۳۹۸ درخواست بلاتکلیف هستند.

بر اساس آمارهای منتشر شده، وزارت تعاون با صدور ۱۲۲ هزار و ۸۱۹ مجوز در میان دستگاه‌های مختلف، بیشترین مجوز را صادر کرده است.

بر این اساس وزارت بهداشت، سازمان استاندارد، وزارت آموزش و پرورش، معاونت علمی و صندوق نوآوری هیچ تاخیری در بررسی مجوزهای درخواستی نداشته‌اند و وزارت تعاون، وزارت صمت و وزارت میراث فرهنگی بیشترین درصد تاخیر در بررسی درخواست‌های صدور مجوز را داشته‌اند.

در میان ۲۲ دستگاه مورد بررسی در این بازه زمانی تنها معاونت علمی هنوز هیچ مجوزی از درگاه ملی مجوزها صادر نکرده و از ۳۳ درخواستی که برای ۲ عنوان مجوز داشته ۲۸ درخواست رد شده و ۵ درخواست در دست بررسی است.

عملکرد وزارت ارشاد در پیوستن به درگاه ملی مجوزها

به عنوان نمونه؛ وزارت ارشاد یکی از دستگاه‌هایی است که با پیوستن به درگاه ملی مجوزها، تلاش زیادی برای صدور مجوزها از طریق این درگاه داشته است.

حجت‌الاسلام حامد حاجی‌ملامیرزایی، رئیس‌ مرکز توسعه فرهنگ و هنر در فضای مجازی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی درخصوص عملکرد این وزارتخانه پیرامون صدور مجوزها می‌گوید: «از ابتدای امسال تا تاریخ یازدهم آذرماه، تعداد ۳ هزار و ۲۹۴ درخواست صدور مجوز از طریق درگاه ملی مجوزها ثبت شده که تعدادی از این درخواست‌ها، به صدور مجوز ختم شده است.

او توضیح می‌دهد: «وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از شهریورماه امسال با اتصال هشت سامانه اعطای مجوز از ۱۶ مجوز اعلام شده توسط هیئت مقررات‌زدایی در مرحله نخست، به درگاه ملی مجوزها متصل شده است. اتصال ۸ سامانه مجوزدهی دیگر مربوط به سازمان‌های تابعه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی پیگیری شده است که اکنون در مراحل پایانی اتصال به درگاه قرار دارند. از زمان اتصال وزارت فرهنگ به درگاه ملی مجوزها، همه درخواست‌های صدور مجوز صرفاً از طریق این درگاه، ارسال و نتیجه هر مرحله از فرآیندِ بررسی درخواست تا زمان صدور مجوز، به درخواست‌کننده مجوز از طریق سامانه اطلاع‌رسانی می‌شود.»

حاجی ملامیرزایی اظهار می‌دارد: «اختلاف نظر درخصوص تعریف مجوزهای دارای ماهیت محتوایی وزارتخانه به عنوان مجوزهای کسب و کار، از طریق رایزنی دفتر حقوقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با مجلس شورای اسلامی در حال پیگیری است. در آینده نزدیک فعالیت صدور همه ۳۵ مجوز وزارت فرهنگ در درگاه ملی مجوزهای کشور امکان‌پذیر خواهد بود. درگاه ملی مجوزهای کشور، سامانه جامعی است که با هدف حداکثر شفافیت، عدالت و ارتقاء بهره‌وری برای بهبود محیط کسب و کار طراحی شده است.»

اقدام وزارت اقتصاد در حذف یک رانت بزرگ

وزارت اقتصاد نیز به عنوان متولی درگاه ملی مجوزها، از جمله دستگاه‌هایی است که در بخش‌های مختلف در حذف امضاهای طلایی و رانت‌های موجود پیش‌قدم بوده و کار را از خود شروع کرده است.

شفافیت فعالیت‌های اقتصادی یکی از پیش نیازهای حکمرانی خوب است. حسابرسان با اعتباردهی به اطلاعات مالی نقش مهمی در این شفافیت به عنوان دیده‌بان مردم ایفا می‌کنند. وزارت اقتصاد برای تقویت ساختارهای حسابرسی، اصلاحات مهمی را آغاز کرده که این اصلاحات با حذف امضایی طلایی و رانتی قدیمی آغاز شده است.

«موسی بزرگ اصل» رئیس‌سازمان حسابرسی، با تشریح جزئیات تعیین صلاحیت حسابداران رسمی و حذف رانت مربوط به آن، می‌گوید: «آزمون تعیین صلاحیت حسابداران رسمی ایران، به صورت سالانه برگزار می‌شود و افرادی که می‌خواهند حسابرس شوند علاوه‌بر سابقه ۶ سال کار باید در آزمون نیز قبول شوند. این مجوز، به نوعی پروانه فعالیت حسابرسی در بخش خصوصی محسوب می‌شود و مربوط به کسانی است که حق امضای گزارش حسابرسی را دارا هستند.»

رئیس سازمان حسابرسی اظهار می‌دارد: «در تبصره ۳ ماده ۳ آیین‌نامه تعیین صلاحیت حسابداران رسمی یک امتیاز داده شده بود به مدیران کل دولتی که ۱۰ سال سابقه فعالیت در حوزه‌های مالی را دارا باشند، بدین شکل که آنها از شرکت در آزمون معاف می‌شدند».

در تبصره ۳ ماده ۳ این آیین نامه که در ۱۶ آبان ۱۳۸۹ توسط هیئت وزیران وقت، تصویب شده، آمده بود: «مدیران دستگاه‌های اجرایی که بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ایران حداقل ده سال در ارتباط با امور حسابرسی، مالی، محاسباتی و مالیاتی تصدی داشته باشند، به تشخیص هیئت و مشروط به داشتن سایر شرایط مذکور در این ماده از آزمون‌های موضوع این بند معاف خواهند بود.» البته در ۱۸ بهمن ۱۳۹۶ هیئت وزیران وقت، عبارت «در سمت مدیرکل و بالاتر یا هم‌تراز آنان» را به عنوان قید جدید برای این تبصره اضافه کرد.»

این تبصره یک تبعیض محرز در تعیین صلاحیت حسابداران رسمی ایران بود، زیرا افرادی که سابقه حسابرسی دارند باید در آزمون شرکت کنند و افرادی که سابقه حسابرسی ندارند بدون آزمون این مجوز را دریافت می‌کردند.

رئیس‌سازمان حسابرسی با اشاره به شروع اصلاحات ساختاری در حوزه حسابداری می‌گوید: «حذف رانت تبصره ۳، گام نخست برای این اصلاحات ساختاری محسوب می‌شود. با حمایت وزیر اقتصاد، گام اول اصلاحات از فیلتر ورودی به حرفه حسابرسی آغاز شده و این رانت برای مدیران دولتی حذف شده است. این اقدام، تبعیض و رانت را از بین می‌برد و باعث می‌شود تا جریان انتخاب حسابرس، یک جریان عادلانه شود.»

بزرگ اصل با تشریح جزئیات حذف این رانت توضیح می‌دهد: «با پیشنهاد وزارت اقتصاد، هیئت وزیران تبصره ۳ ماده ۳ این آیین‌نامه را به تازگی حذف کرده است. مقاومت‌های زیادی برای جلوگیری از حذف این رانت وجود داشت به طوری که حتی پیشنهاد داده بودند که معرفی اعضای حسابداران و اعطای این امتیاز، در اختیار وزیر اقتصاد قرار گیرد که وزیر با آن مخالفت کرد و خواستار حذف این تبصره رانتی شد. در واقع وزارت اقتصاد و وزیر اقتصاد با حذف این رانت و امضای طلایی عملاً اصلاحات در حوزه حسابرسی را از خود شروع کرده و راه را برای اصلاحات ساختاری در این بخش باز کردند.»