به گزارش خبرگزاری میزان، علی صالحی اظهارداشت: گیرنده متخلف تسهیلات ارزی در سال ۹۴ یک شرکت تجاری با موضوع فعالیت‌های بازرگانی تأسیس و با سوءاستفاده از اوراق هویتی یک خانم و جعل امضاء، وی را به عنوان رئیس‌هیئت‌مدیره شرکت انتخاب می‌کند.
صالحی افزود: متهم اصلی پرونده که گیرنده تسهیلات است با توجه به عدم نظارت ارکان بانک‌های سرمایه و دی، در شهریور ۹۵ تعداد ۱۹ فقره حواله ارزی و مهرماه همان سال، ۳۰ فقره حواله ارزی جهت واردات کالا دریافت می‌کند و حواله ارزی به حساب‌های خارجی تعیین شده، واریز می‌شود.
وی ادامه داد: متهم ارزی، این مبالغ را برای واردات کالاهای الکترونیکی اینورتر، الکتروموتور و قطعات رایانه دریافت کرده ولی متأسفانه جواز سبز گمرکی و اسناد حمل کالا را به بانک تحویل نداده بود.
دادستان تهران با اشاره به تخلف کارکنان بانک دی در این پرونده، گفت: برخلاف آئین‌نامه اعتبارسنجی برای شرکت‌ها با مسئولیت محدود، باید وثایق نوع اول مانند ملک شهری ارائه می‌شد اما کارکنان متخلف بانک در این پرونده، وثیقه نوع سوم را از متهم دریافت کردند که همین امر شرایط تخلف را برای این فرد میسر کرده بود.
صالحی بیان داشت: پرونده گیرنده متخلف تسهیلات ارزی و شرکت تحت مدیریتش به صورت جداگانه با عنوان مشارکت در اخلال کلان در نظام ارزی کشور به دادگاه کیفری یک تهران ارسال شده است.