ارز مورد نیاز کشور تأمین است
طبق اعلام بانک مرکزی با توجه به رشد درآمدهای ارزی در دسترس، هیچگونه محدودیتی در تامین ارز مورد نیاز تجارت خارجی کشور وجود ندارد.
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، اداره پایش بازار ارز بانک مرکزی طی اطلاعیه مورخ 1401.10.24 در سامانه سنا اعلام کرد: «شرکتهای صرافی موظفند تامین و پرداخت ارز برای گواهیهای ثبت آماری را صرفا بر حسب ارز مندرج در گواهیها انجام دهند. تامین و پرداخت ارز به ارزی غیر از ارز مندرج در گواهی ثبت آماری مصداق تخلف بوده و در صورت مشاهده اقدامات نظارتی این بانک درخصوص صرافی اعمال خواهد شد.»
بر این اساس به آگاهی میرساند، هدف از ابلاغ این اطلاعیه تطبیق سیاستها و نقشه تجاری با سیاستهای ارزی کشور بوده است.
لذا خاطرنشان میسازد با توجه به رشد درآمدهای ارزی در دسترس، هیچگونه محدودیتی در تامین ارز مورد نیاز تجارت خارجی کشور وجود ندارد و این سیاست به منظور بهینه سازی منابع و مصارف ارزی و جلوگیری از ایجاد مازاد یا کسری تقاضا برای یک یا چند ارز در مقاطع زمانی خاص و کوتاه مدت و نیز تسهیل جریان تجاری و ارزی کشور اتخاذ شده است. سایر اقدامات در دست انجام در زمان اجرا اطلاعرسانی خواهد شد.
اختیار بازار ارز را نباید به دلالها بدهیم
در همین حال،یک کارشناس اقتصادی بر ضرورت مدیریت بازار آزاد ارز تاکید کرد.
آلبرت بغزیان، در گفتوگو با خبرگزاری مهر با بیان اینکه شرایط اقتصادی کشور بهگونهای نیست که اختیار بازار ارز را به عواملی غیراقتصادی و بازارهایی مانند هرات و سلیمانیه داده شود، تشریح کرد: تا زمانی که اقتصاد کشور تثبیت نشده بانک مرکزی باید نرخ ارز را مدیریت کند. با فرض اینکه ذخایر ارزی کشور بالا باشد باید نرخ ارز را ثابت نگه داشت تا پس از آن قیمتها مدیریت شود.
این اقتصاددان به تفاوت میان ارز جهانگیری و نرخ تثبیت شده ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی اشاره و اعلام کرد: اشتباهی که دلار موسوم به جهانگیری (۴۲۰۰ تومانی) داشت این بود که در سالهای بعدی و به دنبال افزایش نرخ ارز تغییری در آن نرخ داده نشد اما اگر سالانه نرخ را در مبلغ بالاتری تثبیت میکردند همین امر در کاهش سوءاستفاده از بازار مؤثر خواهد بود.
بغزیان با بیان اینکه دولت نباید بازار آزاد ارز را رها کند، افزود: چنانچه در دولت فعلی نیز نرخ ارز مطرح شده در سالهای بعدی تغییر نکند به سرنوشت دلار جهانگیری دچار خواهد شد. همچنین به دلیل عدم نظارت کافی کالاهایی که با نرخ ارز دولتی وارد کشور میشود نیز با سودی نامعقول به فروش میرسد.
گفتنی است، پیشنهاددهندگان افزایش نرخ ارز به دلیل تورم میخواهند چرخه افزایش نرخ دلار- افزایش تورم راه بیفتد و به دنبال ونزوئلایی کردن اقتصاد ایران هستند. در حالیکه راهکار اصلی کاهش تورم، کاهش نرخ دلار از راه پایین آوردن هزینههای دلاری دولتی و خصوصی از طریق ممنوعیت واردات کالاهای غیرضروری، محدود شدن خروج ارز از کشور و افزایش تولید و خودکفایی کالاهای ضروری است.