در دولت روحانی ذخیره‌‌سازی گاز تعطیل شد؛ سال‌ها معطل اروپایی‌ها شدیم
بهادری جهرمی، اهمال‌کاری دولت سابق در توسعه منابع گازی را از علل افت فشار گاز دانست و گفت: در انتهای دولت اسبق کشور به مرحله‌ای رسید که شرکتی فعال شده بود که گاز را برای مواقع پرمصرف ذخیره می‌کرد ولی دولت سابق آن را تعطیل کرد.
علی بهادری جهرمی بعدازظهر روز سه‌شنبه 27 دی‌ماه در نشست صمیمی طلاب حوزه علمیه امام خمینی(ره) حاضر شد و به تشریح برخی مسائل روز کشور و پاسخ به پرسش‌های حاضرین پرداخت که مشروح آن دیروز جمعه منتشر شد.
سخنگوی دولت در بخشی از سخنان خود به وضعیت بازار خودرو اشاره کرد و گفت: «دولت اعلام کرده که به تدریج به دنبال حذف قرعه‌کشی خودرو است ولی میزان عرضه و تقاضا در این صنعت متناسب نیست و باید به تدریج آن را با افزایش تولید عرضه اصلاح کنیم.»
وی با اشاره به تلاش دولت سیزدهم برای اصلاح بازار خودرو ادامه داد: «در شهریور ۱۴۰۰ واردات خودرو ممنوع بود و تولید خودرو حدود ۷۰۰ هزار بود. ولی اکنون واردات خودرو در چارچوب قانون انجام می‌شود و در ۱۰ ماه اول امسال رکورد تولید خودرو کل سال گذشته زده شد و پیش‌بینی تولید حدود یک میلیون و ۲۰۰ هزار خودرو تا انتهای امسال را داریم.»
بهادری جهرمی در بخش دیگری از سخنان خود به تشریح علل افت فشار گاز در زمستان امسال پرداخت و خاطرنشان کرد: «متأسفانه در هشت سال دولت گذشته، برای تولید گاز در کشور ما فعالیت مناسبی صورت نگرفت و به عناوین مختلف مثل فاز ۱۱ پارس جنوبی را که می‌توانست تولید گاز کشور را افزایش دهد و در این شرایط بسیار کمک کند و حتی درآمد ارزی داشته باشد، سال‌ها معطل شرکت توتال و اروپایی‌ها کردند ولی هم‌اکنون دولت سیزدهم با اتکا به توان داخلی درحال تکمیل آن است.»
وی افزود: «در انتهای دولت اسبق کشور به مرحله‌ای رسید که شرکتی فعال شده بود که گاز را برای مواقع پرمصرف ذخیره می‌کرد ولی دولت سابق آن را تعطیل کرد. دولت سیزدهم سعی می‌کند که ظرفیت‌هایی که دولت سابق آنها را تعطیل کرد، فعال کند که یکی از آنها همین ذخیره گاز است. البته ما باید برای مصرف گاز نیز سیاست‌گذاری کنیم که مدیریت شود.»
سخنگوی دولت در پاسخ به سؤالی درخصوص نگاه دولت به کولبران نیز بیان کرد: «دولت کولبران و واردکنندگان کالای ته‌لنجی را به عنوان قاچاقچی نمی‌شناسد و نگاه مثبت و حمایتی نسبت به این قشر دارد. دولت یک لایحه حمایتی برای ساماندهی فعالیت این عزیزان را تقدیم مجلس کرده و یک آئین‌نامه در این حوزه نیز تدوین کرده است.»
جهرمی در پاسخ به این سؤال که دلایل اختلاف نظر دولت و مجلس پیرامون لایحه بودجه و برنامه چیست، یادآور شد: «در آئین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی آمده است که سال‌هایی که دولت باید برنامه توسعه به مجلس ارائه دهد، تا خردادماه بایستی این لایحه را به مجلس ارسال کند؛ این درحالی است که سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه، شهریورماه امسال به دولت ابلاغ شد و طبق تفسیر قانون ارسال برنامه توسط دولت تا خردادماه سال آینده زمان داشت.»
وی افزود: «مجلس خواستار این بود که دولت برنامه توسعه را قبل از لایحه بودجه ارسال کند. در حالی که بر اساس قانون، دولت باید تا ۱۵ آذرماه هر سال لایحه بودجه را به مجلس ارسال کند و طبیعتاً ما نمی‌توانستیم برنامه پنج سال کشور را در فاصله سه ماه بین ابلاغ سیاست‌ها و مهلت ارائه لایحه بودجه، تدوین و ارسال کنیم که در نهایت با توافق دولت و مجلس، رسیدگی به لایحه بودجه در دستورکار مجلس قرار گرفت و برنامه هفتم توسعه نیز به زودی تقدیم مجلس شورای اسلامی می‌شود.»
سخنگوی دولت سیزدهم در بخش دیگری از این نشست به وضعیت نقش‌آفرینی دولت در مسائل فرهنگی اشاره کرد و اذعان نمود: «اساساً حوزه فرهنگ دستوری نیست و نمی‌توان با صدور دستور در آن نقش ایفا کرد. در حوزه فرهنگ، سیاست‌گذار اصلی کشور شورای عالی انقلاب فرهنگی است و دولت خودش را در این زمینه مانند سایر موارد تابع قوانین و سیاست‌های کشور می‌داند.»
بهادری جهرمی اضافه کرد: «مسائل فرهنگی از دغدغه‌های دولت و شخص رئیس‌جمهور است و ایشان در سفر اخیرشان به استان یزد، در کنار تمامی جلسات، یک جلسه با فعالان فرهنگی این استان گذاشت. دولت نمی‌خواهد به دلیل مشکلات کشور در حوزه اقتصاد و تلاش برای رفع آنها، مسائل فرهنگی نادیده گرفته شود. دولت سیزدهم به دلیل اهمیتی که به مسائل فرهنگی می‌دهد، ستاد هماهنگی فرهنگی متشکل از وزرای مربوطه و متولیان این حوزه در قوه مجریه را تشکیل می‌دهد.»