رئیس کل بانک مرکزی:
بازار مبادله ارز و طلا بهزودی افتتاح میشود
رئیس کل بانک مرکزی از افتتاح بازار مبادله ارز و طلا برای تامین نیازهای مردم از نیمه اول بهمنماه خبر داد و گفت: سیاستهای جدید ارزی در چارچوب سیاستهای تثبیت اقتصادی خواهد بود.
به گزارش بانک مرکزی، محمدرضا فرزین در حاشیه جلسه کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ گفت: میانگین نرخ ارز ۲۸,۵۰۰ تومان در سامانه نیما مبنای خرید و فروش ارز است، همچنین در نیمه اول بهمنماه بازار مبادله ارز و طلا را هم افتتاح میکنیم تا در این بازار بقیه نیازهای خدماتی- ارزی مردم تأمین شود و انشاءالله به سمتی حرکت میکنیم که تمام نیازهای ارزی رسمی و بانکی در بازار مبادله و سامانه نیما تأمین شود. رئیس کل بانک مرکزی تاکید کرد: سیاستهای ارزی در چارچوب سیاستهای تثبیت اقتصادی است و ما امسال این موارد را در بودجه منظور میکنیم تا در سال آینده این سیاستها دنبال شود.
بازار مبادلهای چیست؟
در همین حال خبرگزاری فارس در توضیح بیشتر بازار مبادلهای نوشت: راهاندازی بازار مبادلهای در راستای سیاستهای فعال یا فعالانه بانک مرکزی در مدیریت تقاضای خرد در بازار ارز به ویژه در سمت معاملات نقدی یا اسکناس است.
نشانههای اولیه از سمت و سوی سیاست ارزی بانک مرکزی نشان میدهد که در گام اول، بانک مرکزی به دنبال ثبات بازار و محدودسازی جهتدهی اثر بازار غیررسمی به کلیت فضای فکری بازیگران حوزه بازار و حوزه برنامه (قانونگذاران و سیاستگذاران) بوده است.
این اقدام طی سه هفته گذشته نائل شده است، ابتدا، جلوی رشد پیچشی نرخ غیررسمی گرفته شده و دامنه نوسانات افزاینده در این بازار محدود شده است.
هم راستا با کنترل بازار غیررسمی، دو سیگنال اولیه از محتوی بسته سیاست ارزی برای شفافسازی و چشماندازپذیری بازار ارز اعلام شده است. نخست؛ شفافسازی درخصوص نرخ نیمائی جهت تامین ارز کالاهای اساسی به همراه اعلام اقدامات جدی برای روانسازی واردات کالاها. دوم؛ راهاندازی بازار مبادلهای برای پاسخ به نیازهای عمومی.
درخصوص سیگنال دوم؛ باید اشاره کرد، هماینک بخشی از نیاز ارزی مردم از طریق بازار غیررسمی تامین شده و این بخش از مراجعات به بازار غیررسمی میتواند به صورت بالقوه زمینه ایجاد تقاضا در این بازار را فراهم کند.
افزون براین، بخش قابل توجهی از نیازهای مصرفی ارزی مردم نیز در بازار رسمی، در قالب ردیفها، رویهها و فرآیندها مختلف تامین میشود که نیاز به اعمال مدیریت متمرکز در قالب یک بازار (عرضه و تقاضا) دارد. بازار مبادلهای؛ محل تبادلات ارزی طیفی از عرضهها و گسترهای از تقاضاهای واقعی است که «جهت قانونی برای دریافت ارز» دارند.
افزایش نقشآفرینی سیاستگذار در بازار نقدی با هدف تامین تقاضای طیف متنوعی از خواستههای قانونی در قالب ۴۰ ردیف ارزی با مشارکت سایر دستگاههای ذی مدخل، چند نتیجه عینی دارد. نخست، با پذیرش این واقعیت که همیشه بازار غیررسمی وجود دارد، دامنه فعالیت مخرب این بازار را در چهارچوب قرار میدهد. دوم، رفتار عمومی بازار ارز مورد ارزیابی و برنامهریزی قرار میگیرد. سوم؛ بازار مبادلهای قدرت مرجعیت بخشی به سایر انواع نرخهای همسو را دارد.
راهاندازی بازار مبادلهای بخشی از برنامه واکنش سریع بانک مرکزی در قالب نهادسازی مالی و مقرراتگذاری جدید برای انسجام در مدیریت تکانههای ارزی است که منجر به تمرکز در بازار ارز میشود.
این اقدام بخشی از بسته سیاست ارزی جدید بانک مرکزی است که موجب میشود در ابعاد کلان در قالب این بازار هم بخش عرضه و هم بخش تقاضای بازار مورد توجه قرار گیرد. بدیهی است که با توجه به اینکه دستگاهها و نهادهای مختلف در تخصیص ردیفهای ارزی مشارکت دارند، وجود یک رویکرد جمعگرا برای اجرای مدیریت تقاضای واقعی ارز، امری الزامی است.
بنابراین بازار مبادلهای، با توجه به مقررات موجود، به درخواستهای واقعی تخصیص ارز پاسخ خواهد گفت که این خود موجب میشود که طیف عموم افراد جامعه، دور از وجود رانت، امتیاز و ارزپاشی، بتوانند برحسب «ارجاعات قانونی»، نیازهای خود را تامین کنند.