لایحه بودجه سال آینده ۲۱ دی از طرف دولت به مجلس ارائه شد، برخی کارشناسان اقتصادی معتقدند بودجه سال ۱۴۰۲ تفاوت چندانی با بودجه ۱۴۰۱ نداشته و تنها تفاوت آن افزایش درآمدهای مالیاتی بیش از ۶۰ درصد است. درعین‌حال برخی دیگر از کارشناسان معتقدند بودجه به صورت انقباضی‌تر بسته شده و افزایش ۱۰۰ درصدی فروش اوراق دولتی و افزایش ۶۰ درصدی درآمدهای مالیاتی گواه این نظریه است، در این گزارش قصد داریم به صورت مختصر بخش‌های درآمدی بودجه را بررسی کنیم:

 

سیاست‌های مالیاتی

بر اساس لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، درآمدهای عمومی دولت یک هزار و ۱۵۷ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است. در این بین سهم مالیات در درآمدهای بودجه ۴۱ درصد خواهد بود که این سهم تحول در اقتصاد ایران در سال‌های اخیر بوده و تأثیرات مثبت خود را در سال‌های آینده نشان می‌دهد. 

نکته دیگر مالیات بر عایدی سرمایه است که در صورت تصویب می‌تواند کمک حال درآمدهای مالیاتی دولت بوده و از طرف دیگر بتواند سرعت رشد پایه پولی و خلق پول را کاهش دهد.

در سال گذشته بخش مالیاتی ۵۲۶ همت بوده که امسال به ۸۲۶ همت رسیده و نسبت به سال قبل بیش از ۶۰ درصد افزایش را نشان می‌دهد. در زیر بخشی از درآمدهای مالیاتی دولت آورده شده است:

درآمد ۱۵۹ هزار میلیارد تومانی دولت 

از محل مالیات بر ارزش افزوده

طبق لایحه بودجه سال بعد، درآمد حاصل از مالیات بر ارزش افزوده برای سال آینده به میزان ۱۵۹ هزار و ۵۳۳ میلیارد تومان در نظر گرفته شده است.

همچنین درآمد حاصل از یک درصد نرخ مالیات بر ارزش افزوده موضوع ماده ۳۷ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت؛ معادل ۳۹ هزار و ۶۸۴ میلیارد تومان پیش‌بینی شده است. درآمد حاصل از رسیدگی قطعی پرونده‌های مودیان مالیات بر ارزش افزوده موضوع بند ب تبصره ۶ نیز معادل یک هزار و ۹۹ میلیارد تومان در نظر گرفته شده است.

درآمد ۱۲۹ هزار میلیارد تومانی دولت از مالیات واردات

بر اساس لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، مجموع درآمد حاصل از مالیات بر واردات برای دولت در سال آینده ۱۲۹ هزار و ۷۱۲ میلیارد تومان در نظر گرفته شده است. این درآمد شامل درآمد حاصل از حقوق ورودی سایر کالا، درآمد حاصل از حقوق ورودی خودروها، درآمد حاصل از حقوق ورودی دستگاه‌های اجرایی، درآمد حاصل از یک درصد عوارض بر واردات، درآمد حاصل از ثبت معافیت‌ها و تخفیف‌های گمرکی به نرخ صفر تا سقف ۶۱۰۰۰ میلیارد ریال، درآمد حاصل از حقوق ورودی موضوع ماده ۲ قانون مدیریت حمل‌ونقل سوخت و درآمد حاصل از حقوق ورودی واردات گوشی‌های موبایل ساخته شده خارجی با قیمت بیش از ۶۰۰ دلار.

وضعیت بازار سرمایه در لایحه بودجه ۱۴۰۲

در لایحه بودجه سال آینده مقرر شده است ۱۵ هزار میلیارد تومان از سهام شرکت‌های دولتی برای حمایت از سهامداران خرد از مخاطرات بازار سرمایه به صندوق تثبیت بازار سرمایه واگذار شود. از سوی دیگر جهت تقویت بنیه شرکت‌ها، بخشی از سودی که به افزایش سرمایه این شرکت‌ها اختصاص پیدا کند با نرخ صفر معافیت مالیاتی محاسبه می‌شود. با این اقدام شرکت‌ها به افزایش سرمایه تشویق و قدرت سرمایه‌گذاری و توسعه فعالیت‌های شرکت‌های بورسی بیش‌ازپیش فراهم می‌شود. این خبر به‌اندازه کافی محرک تقاضا در بازار سرمایه نیست. البته معامله کالاها در قالب گواهی سپرده کالایی و حذف مالیات بر ارزش افزوده در بورس کالا خبر خوبی برای توسعه بازار سرمایه است. اما محرک‌های فوق نمی‌تواند جهت‌دهی کلی به بازار سرمایه دهد و بازار برای تعیین تکلیف نیاز به مشخص شدن وضعیت دلار نیما و دلار توافقی دارد. یکی از نکات مثبت این روزهای معامله ارز، نزدیک شدن قیمت دلار توافقی به قیمت دلار بازار آزاد و فاصله کم آن است که در صورت استمرار می‌تواند سوددهی برخی از شرکت‌های بورسی که در این بازار ارز را عرضه می‌کنند را بیشتر کرده و دلار نیما را نیز همچنان زنده نگه دارد.

البته بازار سرمایه با موانعی برای رشد در سال آینده رو‌به‌رو است که مهم‌ترین آن افزایش ۴۰ درصدی نرخ خوراک پتروشیمی‌ها است که حاشیه سود این صنعت را کاهشی کرده و حتی برخی از شرکت‌ها را می‌تواند عملاً از سوددهی خارج کند، نکته دیگر وضعیت خوراک صنایعی مانند سیمان و فولاد است که باید دید مجلس چه راهکاری را برای آن اجرایی خواهد کرد.

آیا فروش نفت در بودجه واقعی است؟

مهم‌ترین بخش بودجه در سال‌های گذشته فروش نفت و وابستگی بودجه به نفت است، خوشبختانه در سال‌های اخیر این وابستگی کاهش یافته است، در سال ۱۴۰۱ میزان درآمدهای نفتی به میزان ۳۸۰ همت برای نفت و فرآورده‌های نفتی پیش‌بینی شده بود که بر اساس لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، منابع حاصل از فروش نفت و فرآورده‌های نفتی ۶۰۳ هزار و ۸۰۷ میلیارد تومان در نظر گرفته شده است. ۳۰ درصد درآمدهای دولت در لایحه بودجه توسط فروش نفت و فرآورده‌های نفتی در نظر گرفته شده و باید دید این پیش‌بینی محقق می‌شود یا خیر؟

نوید رجایی کارشناس ارشد اقتصادی در این باره به مهر گفت: در مورد بودجه اگر نگاهی به گاز اروپا داشته باشیم متوجه خواهیم شد که نمودارها روند نزولی داشته و انتظار می‌رفت قیمت زیر ۵ هزار تومان برای گاز در نظر می‌گرفت که فاصله محسوسی دارد و این اصلاً خبر خوبی برای صنایع به‌ویژه پتروشیمی‌ها نیست. از سوی دیگر با نگاه کلی به بودجه می‌توان بیان داشت در این مورد تمام تلاش‌ها به کار گرفته شده به عنوان مثال اوره به نرخ واقعی‌تر در بورس کالا مبنای قیمت است و در نتیجه این به ضرر دلال‌ها می‌باشد اما از سوی دیگر وجود این می‌تواند باعث افزایش بالای چهل درصدی در محصولات کشاورزی شود که دولت باید تدابیری برای محصولات کشاورزی در نظر بگیرد. یک مورد دیگر که بسیار باید توجه کرد برنامه بازنشستگی است که پیش از این وزیر اقتصاد از برنامه‌های بازنشستگی و تأمین منابع مالی برای بازنشسته‌ها بسیار شکایت کرده بود. با افزایش ۲ سال سن بازنشستگی دولت تلاش خود را به کار گرفته تا با استفاده از این قانون هزینه‌های کمتری را متحمل شود.

رجایی به بخش‌های درآمدی دولت نیز اشاره کرده و افزود: بودجه نیز سقف درآمدهای نفتی ۶۰۰ همت در نظر گرفته شده که پنجاه درصد بیشتر از سال قبل است این بدان معنا است که در صورت عدم افزایش قیمت نفت جهانی باید شاهد افزایش دلار به بیش از ۵۰ هزار تومان باشیم. برای درآمدهای مالیاتی رقمی بالغ بر ۸۲۶ همت در نظر گرفته شده و این نشان دهنده آن است که دولت سیاست‌های انقباضی را با شدت بیشتری ادامه خواهد داد. همچنین برای بورس و حمایت از این بازار رقمی بالغ بر ۱۵ همت در نظر گرفتند که بسیار ناچیز است.

البته برخی دیگر از کارشناسان معتقدند تحلیل فروش نفت زمانی اتفاق خواهد افتاد که صادرات نفت ثابت باشد اما اگر با افزایش صادرات نفت مواجه شویم که (طبق وعده‌های وزیر نفت قرار است صادرات نفت بیشتر اتفاق بیفتد) می‌توان به محقق شدن آن امیدوار بود. اما برخی دیگر معتقدند پیش‌بینی درآمدهای نفتی به صورت غیرواقعی انجام شده که در صورت عدم پیش‌بینی می‌تواند ۴۰۰ تا ۵۰۰ همت تراز کسری بودجه را به وجود بیاورد.

فروش اوراق

بر اساس لایحه بودجه ۱۴۰۲ کل کشور، به دولت اجازه داده می‌شود برای تأمین مالی مصارف این قانون تا ۱۸۵ همت انواع اوراق مالی اسلامی (ریالی- ارزی) را منتشر کند. اسناد خزانه اسلامی منتشره با سررسید تا پایان سال ۱۴۰۵ به طلبکاران دستگاه‌های اجرایی بابت تادیه مطالبات واگذار می‌شود. بازپرداخت سود و هزینه‌های مربوط به انتشار اوراق در جداول شماره ۸ و ۹ این قانون پیش‌بینی و قابل پرداخت است.

سال گذشته فروش اوراق ۸۸ هزار میلیارد تومان دولت برای فروش اوراق در نظر گرفته شده بود اما سال جاری این میزان به ۱۸۵ هزار میلیارد تومان رسیده که افزایش بیش از ۱۰۰ درصدی را نشان می‌دهد، جالب است بدانید میزان فروش اوراق در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال ۱۴۰۰ نیز به میزان ۱۰۰ درصد افزایش یافته بود. فروش اوراق یکی از راه‌های تأمین هزینه‌های دولت است، البته افزایش فروش اوراق می‌تواند فشار را بر بازار سهام بیشتر کرده و آهنگ رشد بازار سرمایه را کمتر کند، البته باید دید دولت در مقطع فعلی می‌تواند سیاست انقباضی را در پیش بگیرد و یا مجبور است با همان دست فرمان سال ۱۴۰۱ سیاست معتدل اقتصادی را در پیش گرفته تا هم تولید دچار رکود نشده و هم نرخ تورم به شدت افزایشی نشود.

فروش اموال منقول و غیر منقول

منابع حاصل از فروش واگذاری اموال منقول و غیرمنقول ۱۰۷ هزار و ۹۹۹ میلیارد تومان تعیین شده است که یک هشتم درآمدهای مالیاتی سال آینده دولت است. نکته قابل توجه افزایش ۴ برابری این درآمد نسبت به سال قبل است.

درآمد حاصل از مالکیت دولت به ویژه در بخش‌های معدنی و صنعتی در بودجه امسال ۹۶ همت (هزار میلیارد تومان) بوده که نسبت به سال گذشته افزایش کمی داشته و از ۸۷ همت به ۹۶ همت رسیده است.

درآمد حاصل از فروش کالا و خدمات نیز ۲۷ همت بوده که نسبت به سال قبل با افزایش کمی مواجه شده و از ۱۸ همت به ۲۷ همت رسیده است.

منابع حاصل از واگذاری شرکت‌های دولتی نیز از ۷۱ همت به ۱۰۶ همت رسیده که افزایش بیش از ۴۰ درصدی را نشان می‌دهد. سایر درآمد دولت نیز ۲۹ همت بوده که نسبت به سال قبل کاهش ۴ همتی را داشته است.

تفاوت‌های ماهیتی دو لایحه بودجه

درخصوص تفاوت‌های ماهیتی دو لایحه بودجه 1402 و قانون بودجه 1401 هم نکات زیر قابل توجه است.

1- عبور از اصلاحات اقتصادی و فصل تثبیت تورم در 1402

امسال برخی اصلاحات از جمله اصلاحات ارز ترجیحی در ابتدای سال اعمال شد که به خودی خود یک اثر بیرونی قابل توجه بر پیکره اقتصاد داشته است. از سوی دیگر 57 درصد به حقوق کارگران اضافه شد و نیز سایر اتفاقات اصلاحی که در ساختار اقتصادی کشور رخ داد، که این تغییرات منجر به تشدید نسبی وضعیت تورمی اقتصاد در سال جاری شد که پیش‌بینی می‌شود در سال آتی، دولت وضعیت بسیار متعادل‌تری برای وصول درآمدها و کنترل هزینه‌ها داشته باشد.

وضعیت پر چالش پرداخت‌ها در بودجه 1401

پرداخت بدهی رتبه‌بندی معلمان، پاداش بازنشستگان، حق و حقوق ‌پرستاران و 10 درصد افزایش حقوق همگی انجام شده، در عین حال که یارانه نقدی هم هر ماه پرداخت می‌شود و این هزینه‌ها بدون استقراض انجام شده است. منابع و مصارف در دولت به گونه‌ای تنظیم شده که کمترین مغایرت را دارد و این موضوع کم نظیر بوده است.

البته باید به این نکته توجه داشت که با این تحولات تورم به عدد 40 درصد رسید یعنی از زمانی که دولت سیزدهم تحویل گرفته شد، تورم 19 درصد کاهش پیدا کرد. در همین خصوص میرکاظمی رئیس‌سازمان برنامه و بودجه با تاکید بر تداوم مسیر کاهش تورم گفت: این روند کاهش را مدیریت می‌کنیم تا به تدریج ادامه یابد و امیدواریم سال آینده نیز این روند کاهشی تداوم داشته باشد.

2- تکمیل ابزار مهم «حساب واحد خزانه» برای سال 1402

طبق قانون بودجه 1401 تمامی دستگاه‌های اجرایی موظف بودند تا پایان خرداد ماه حساب‌های فرعی خود را نزد سایر بانک‌ها مسدود کنند؛ دولت سیزدهم اجرای حساب واحد خزانه را در دستور کار خود قرار داده است، اما در سال جاری برخی نهاد‌ها نظیر دانشگاه‌های علوم پزشکی و شرکت‌های نفتی از اجرای این دستور سر باز می‌زنند. این مقاومت در مقابل اجرای قانون، باید توسط مسئولین دولت و دستگاه‌های نظارتی پاسخ داده شود تا قانون هرچه سریع‌تر اجرایی شود. بر این اساس پیش‌بینی می‌شود ابزار حساب واحد خزانه در سال بعد به طور کامل در اختیار دولت قرار گیرد و از این طریق یک منبع مطمئن برای مدیریت هزینه‌ها و درآمدها در اختیار مجموعه خزانه‌داری و وزارت اقتصاد قرار خواهد گرفت. وزیر اقتصاد در این خصوص گفته است، از خزانه‌دار کل کشور خواسته‌ام که هر یک از دستگاه‌های اجرایی کشور یا دانشگاه‌ها، اگر تا پایان دی ماه مصوبه هیئت وزیران را اجرایی نکنند، در خدماتی که خزانه‌داری کل کشور باید به دستگاه‌های مربوطه بدهد، تجدیدنظر کند.

گفتنی است، با توجه به بررسی‌های انجام شده همواره بیش از 200 هزار میلیارد تومان منابع در حساب واحد خزانه وجود دارد در این بین اما مسئله اساسی تسویه مجدد برداشت‌های احتمالی از سوی دولت است که اگر به درستی انجام نشود می‌تواند منجر به کسری بودجه شود.

3- افزایش منطقی 20 درصدی برای حقوق کارکنان و بازنشستگان دولت

درباره افزایش 20 درصدی حقوق کارمندان با وجود تورم 40 درصدی باید در وهله اول به این تکته توجه داشت که در سال‌های گذشته نیز به روال همین ترتیب بوده است. دو راه‌حل در این مورد وجود دارد، گاهی وقت‌ها با یک منابع ناپایدار حقوق‌ها را افزایش می‌دهید و پرداخت مرتبط با آنرا صورت می‌دهد، به نوعی از یک طرف به مردم افزایش حقوق را متناسب با تورم لحاظ میکنید و از طرف دیگر از جیب مردم خارج می‌کنید، این به نفع مردم نیست. اگر روند قبلی را ادامه می‌دادیم امروز مجبور می‌شدیم پایه پولی را افزایش دهیم که این موضوع تورم سنگینی را بر مردم تحمیل می‌کرد. با اصلاحاتی که انجام شد این موضوع مدیریت شد و این امر به عنوان یکی از ریشه‌های افزایش نقدینگی مهار شده و سال آینده این مشکلات را کمتر خواهیم داشت.

4- برداشتن نسبی تسهیلات تکلیفی از روی دوش بانک‌ها

یکی از عوامل افزایش نقدینگی و بروز تورم در کشور، تکالیفی است که بر دوش بانک‌ها گذاشته می‌شد و چنین ظرفیتی وجود نداشت که در نتیجه موجب اضافه برداشت می‌شد. در صورت تعیین تکالیف بانک‌ها توسط دولت و تامین نیازها، افزایش نقدینگی نخواهیم داشت.

5-تاکید دولت روی انضباط مالی

در بودجه 1402 فروش دارایی‌های سرمایه‌ای و مالیات بر درآمدها دقیق محاسبه شده و مصارف هم واقعی در نظر گرفته شده است، دولت رعایت منابع و مصارف و واقعی بودن آنها را دنبال می‌کند تا کمترین مغایرت را در بودجه داشته باشد.

در مجموع برخی معتقدند بودجه سال ۱۴۰۲ به میزان ۳۰ تا ۳۵ درصد بر آمار نقدینگی بیفزاید و در سال ۱۴۰۲ تورم حداقل در محدوده ۲۵ تا ۳۵ درصد باشد البته اگر با ناهماهنگی در دیگر بخش‌های درآمدهای عملیاتی رخ بدهد می‌تواند تورم بیشتر را رقم بزند. تحقق درآمدهای نفتی از راه افزایش فروش نفت در مقطع فعلی می‌تواند دست دولت برای کنترل تورم و کنترل نرخ ارز را بازتر کند اما فروش نفت پایین‌تر از مقدار پیش‌بینی شده می‌تواند فشار بر بازار ارز را افزوده و دولت را مجبور به پذیرش نرخ ارز بالای ۴۰ هزار تومان کند و هم زمان دولت دست به درآمدزایی از راه‌های دیگر مانند مالیات، فروش اوراق و عرضه شرکت‌های دولتی و... زند. باید دید استراتژی فعلی دولت در کنترل پایه پولی و تورم تولید‌کننده می‌تواند در سال آینده اتفاق بیفتد یا خیر؟

منابع: خبرگزاری‌های مهر و تسنیم